به گزارش ایسنا، بخش مهمی از سوءاستفاده دشمن صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه از خلأ داده‌های مربوط به املاک و اسکان نشأت گرفت. بخش قابل توجهی از اطلاعات سکونتی شهروندان در مناطق شهری و روستایی از طریق «سامانه املاک و اسکان» هم اکنون در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما لازم است تا این سامانه اولا با همکاری سایر دستگاه‌ها تکمیل و دوما ضریب امنیتی آن افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر ضعف سیستم‌های مرتبط با لجستیک و بخش حمل و نقل کشور در جنگ ۱۲ روزه باعث شد دشمن صهیونیستی بتواند خساراتی به کشور وارد کند. رژیم تروریستی برای واردات کالاهای ممنوعه بعضاً از ضعف ما در سیستم ثبت سفارش استفاده و با خلاف‌اظهاری و ثبت سفارش جعلی، این اقلام را وارد و با سوءاستفاده از ضعف سیستم بارنامه، به وسیله بارنامه‌های صوری و غیرواقعی این اقلام را در کشور جابجا کرده است.
سامانه‌هایی که کاربردی و هوشمند نیست
سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص گفت: وزارت راه و شهرسازی دارای سازمان‌ها و شرکت‌های متعددی برای پیشبرد امور مربوط به مسکن و حمل و نقل به عنوان دو حوزه حیاتی اقتصاد کشور است. این وزارتخانه طی سال‌های اخیر، برای ایفای نقش و انجام وظایف و مسئولیت‌های خود در این دو حوزه وسیع، دست به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی مختلف مانند سامانه «املاک و اسکان»، «سپهتن» و «بارنامه الکترونیکی» زده است.
مدنی افزود: اگرچه این سامانه‌ها قرار است در مدیریت امور مربوط به مسکن و حمل و نقل کشور اثر مستقیم داشته باشند، اما در صورت کارکرد درست می‌توانند به ارتقاء امنیت اجتماعی کشور هم کمک کنند. اما متأسفانه ضعف این سامانه‌ها و عدم ارتباط آنها با سامانه‌هایی چون سامانه جامع انبارها، ثبت سفارش و... باعث شده اثر جانبی این سامانه‌ها به ویژه در حوزه امنیتی با آنچه انتظار می‌رفت فاصله بسیار زیادی داشته باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی اشاره و خاطرنشان کرد: ضعف سامانه املاک و اسکان و انبارها باعث شد تا رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف شوم خود در حمله ۱۲ روزه، بدون هیچ مشکلی نسبت به اسکان تروریست‌های مورد حمایت خود و نگهداری تجهیزات در مناطق مختلف کشور اقدام کند.
مدنی افزود: بخش مهمی از این سوءاستفاده در خلأ داده‌های مربوط به املاک و اسکان شکل گرفته است؛ زیرا اگر وزارت راه و شهرسازی با استفاده از سامانه املاک و اسکان، اطلاعات تمامی املاک کشور حتی در مناطق روستایی را در اختیار داشت و این اطلاعات را پایش می‌کرد گروه‌های تروریستی برای اسکان با موانع امنیتی مواجه می‌شدند.
وی ادامه داد: ضعف سیستم‌های مرتبط با لجستیک و بخش حمل و نقل کشور هم در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد. این رژیم تروریستی برای واردات کالاهای ممنوعه بعضاً از ضعف ما در سیستم ثبت سفارش استفاده و با خلاف‌اظهاری و ثبت سفارش جعلی، این اقلام را وارد و با سوءاستفاده از ضعف سیستم بارنامه، به وسیله بارنامه‌های صوری و غیرواقعی این اقلام را در کشور جابجا کرده است. از طرف دیگر ما در سیستم‌های کنترلی و رصد بار مثل x-ray هم با چالش‌هایی چون تحریم‌های جدی و عدم تأمین تجهیزات از سوی کشورهای غربی مواجه هستیم و البته همتی‌هم برای رفع این مسئله گلوگاهی در کشور نداشته‌ایم. این گاف نظارتی چند ساله هم به تروریست برای جابجایی آسان محموله‌های خود کمک ویژه‌ای کرده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر اهمیت رفع نقاط ضعف این سامانه‌ها و ایجاد ارتباط میان آنها برای جلوگیری از تکرار چنین سوءاستفاده‌هایی، گفت: زمانی که سامانه‌ها، دوربین‌های نظارتی و سایر امکانات وزارت راه و شهرسازی به درستی کار کند و داده‌های آن به وسیله هوش مصنوعی با داده‌های سایر سامانه‌های مرتبط، معنادار شود؛ قطعاً به دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کاهش فعالیت‌های تروریستی و کشف سریعتر و دقیق‌تر این فعالیت‌ها کمک می‌کند.
سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی باید برای ارتقاء امنیت ملی تکمیل شود
محمد منان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت استراتژیک تکمیل سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی در ارتقای امنیت ملی گفت: هم اکنون یکی از مجاری نفوذ دشمن، لبه‌های تکنولوژیک و مسائل فناورانه به ویژه بسترهای بانک اطلاعاتی است که در وزارتخانه‌های مختلف از جمله سامانه سوخت، حمل‌ونقل بار و سامانه مسکن وجود دارد.
وی با اشاره به موضوع نفوذ اظهار کرد: اگر مشخص شود هرکدام از واحدهای مسکونی و تجاری موجود در کشور در اختیار چه کسی است یا در اجاره چه اشخاصی بوده و آیا آن افراد اتباع یا غیراتباع هستند و از چه تاریخی در آن ساکن هستند؛ این امر باعث ساماندهی دقیق می‌شود. وقتی هویت ملکی افراد روشن باشد، کنترل نفوذ به میزان قابل توجهی امکان‌پذیر می‌شود.
وی تأکید کرد: در حوزه سامانه‌های سوخت، حمل بار و مسکن، تنها وزارتخانه‌های تخصصی مصرف کننده اطلاعات آن نیستند بلکه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز باید اشراف داشته و بدانند در بخش‌های مختلف چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این موضوع به ویژه برای شرایط بحرانی حیاتی است.
منان‌رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات بیش از سایر وزارتخانه‌ها باید نسبت به تکمیل سامانه‌ها حساس باشد. این جنگ محدود به ۱۲ روز نبوده و هر لحظه ممکن است دشمن خباثت به خرج دهد و مجدد به کشورمان حمله کند. وزارت اطلاعات باید هوشیار باشد و تکمیل بانک اطلاعاتی و سامانه‌ها را از سایر وزارتخانه‌ها مطالبه کند تا تکمیل شده و اطلاعات آن در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد.
با روش‌های سنتی نمی‌توان با تهدیدات امنیتی پیشرفته مقابله کرد
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران هم در این خصوص با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، گفت: سامانه‌های تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی، از ثبت املاک تا نظارت بر حمل‌ونقل به حلقه‌ای حیاتی در زنجیره امنیت ملی تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها در صورت هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی می‌توانند همچون سدی محکم در برابر نفوذ دشمنان عمل کنند.
ایری با اشاره به سکونت مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی در بخش‌های مختلف کشور با سوءاستفاده از نقاط ضعف سامانه‌های ثبت املاک و اسکان، افزود: این رژیم جنایتکار علاوه بر جنگنده و پهپاد، از فقدان و یا ضعف برخی سامانه‌ها در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیز برای تجاوز خود سوءاستفاده کرده است. این در حالی است که سامانه یکپارچه املاک و اسکان باید قادر باشد کوچکترین تغییرات مالکیتی و استیجاری را در سطح ملی رصد کند.
وی تصریح کرد: متأسفانه نبود بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز از معاملات و قراردادهای اجاره، امکان ردیابی و کنترل مزدوران، تروریست‌ها و حتی سکونت مهاجران غیرقانونی را به شدت کاهش داده است. به عنوان نمونه، در حملات اخیر، عوامل تروریستی با استفاده از همین خلأ قانونی توانسته‌اند با هویت‌های جعلی و بدون ثبت اطلاعات در سامانه‌های رسمی، خانه‌ها و اماکنی را برای برنامه‌ریزی عملیات‌های خرابکارانه اجاره کنند.
ایری افزود: در بخش حمل و نقل نیز ضعف سیستم‌های نظارتی مانند سامانه‌های بارنامه‌نویسی و ثبت سفارش، امکان جعل اسناد و جابه‌جایی محموله‌های غیرمجاز را فراهم کرده بود. این نقص‌های سیستمی در شرایطی ادامه دارد که بسیاری از کشورهای پیشرفته سال‌هاست با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، امکان هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه‌ها را به حداقل رسانده‌اند. ما نیز باید با تقویت سامانه‌های راه و شهرسازی، ریسک فعالیت‌های تروریستی را افزایش دهیم تا مسیر این اقدامات برای دشمنان کشور سهل نباشد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: سامانه‌های فعلی که بر پایه روش‌های سنتی و غیریکپارچه طراحی شده‌اند؛ به هیچ وجه توانایی مقابله با تهدیدات امنیتی پیشرفته و سازمان‌یافته امروزی را ندارند. تقویت سامانه‌هایی مانند «سپهتن» برای رصد تردد خودروها و استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های امنیتی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از اقدامات مخرب و تروریستی داشته باشد. لذا وزارت راه و شهرسازی هرچه سریعتر مطابق با قوانین جهش تولید مسکن، ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی و قانون برنامه هفتم توسعه باید این اصلاحات را در خصوص خرید و فروش و اجاره املاک و مسکن و حمل ونقل و سامانه‌های مرتبط با موضوعات فوق در دستور کار قرار دهد تا شاهد تکرار چنین تهدیداتی نباشیم. هر چه شفافیت در حوزه مسکن و حمل و نقل بیشتر باشد؛ ریسک اقدامات علیه کشورمان و امنیت شهروندان بالاتر و امکان کنترل اقدامات تروریستی برای ما بیشتر می‌شود.
تکمیل سامانه‌های دیجیتال، کاهش نفوذ دشمن را به همراه دارد
ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان افزود: طبق قانون، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند املاک خود را در این سامانه ثبت کنند و قراردادهای اجاره نیز باید از طریق سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» به صورت رسمی به ثبت برسد. این اقدامات، امکان نظارت دقیق‌تری بر وضعیت بازار مسکن به‌ویژه شناسایی اجاره‌دهندگان به اتباع غیرمجاز را فراهم می‌کند و همچنین هویت ملکی اشخاص شفاف و تاحدی زیادی نظارت پذیر می‌شود.
نجفی با بیان اینکه خلأ در اجرای این سامانه‌ها به کاهش کنترل حاکمیت بر بازار مسکن و مهاجرت غیرمجاز منجر شده بود، تصریح کرد: متأسفانه در گذشته هشدارهای لازم درباره پیامدهای این بی‌نظمی و حضور گسترده اتباع غیر مجاز در کشور داده شده بود اما برخی اشخاص و دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشتند. بی تردید اجرای دقیق قوانین مجلس در حوزه سامانه املاک و اسکان و ثبت قراردادهای اجاره موجب کنترل حضور اتباع غیر مجاز شده و امکان اجاره و سکونت در واحد مسکونی را برای این افراد دشوارتر می‌کند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی اکنون فرصت مناسبی برای بازنگری در قوانین مربوط به کنترل مهاجران و بازار مسکن در اختیار دارد و باید با اولویت، تکمیل و الزامی‌شدن بهره‌برداری از سامانه‌های دیجیتال در این حوزه را دنبال کند چرا که آثار متعددی در کشور از جمله در حوزه مدیریت بازار مسکن و شناسایی هویت ملکی افراد و کاهش نفوذ دشمنان به همراه دارد.
نجفی همچنین با اشاره به ضرورت افزایش نظارت‌ها در حوزه حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در بخش بار و مسافر، تأکید کرد: یکی از مصادیق مهم آسیب‌پذیری در پدافند غیرعامل، همین نقاط بدون رصد و کنترل در حمل‌ونقل عمومی است. اگر حمل بار و جابه‌جایی مسافر بدون ثبت دقیق در سامانه‌های ملی انجام شود، تهدیدات امنیتی و حتی بحران‌های اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت. با تکمیل سامانه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مانند سپهتن، می‌توان حمل‌ونقل بار و مسافر را به‌طور کامل رصد کرد. این رصد علاوه بر افزایش امنیت، امکان مقابله بهتر با قاچاق، ورود و خروج اتباع غیرمجاز، و حمل کالاهای مشکوک را فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر اهمیت بازنگری در حوزه پدافند غیرعامل و تاثیر امنیتی تکمیل سامانه‌های حوزه وزارت راه و شهرسازی از جمله املاک و اسکان و سپهتن گفت: سامانه‌های حوزه وزارت راه و شهرسازی، از جمله سامانه املاک و اسکان و سامانه سپهتن ضمن انجام وظایف اصلی این حوزه در رابطه با ساماندهی حوزه مسکن و حمل و نقل جاده‌ای ابعاد دیگر و پنهانی نیز دارد که می توان به ارتقاء امنیت شهری و ملی اشاره کرد. به طور مثال این مسئله مطرح می‌شود که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی به نوعی از این خلأ نظارتی استفاده کرد و خانه‌های بدون نظارت و قرارداد ثبتی را در اختیار افراد خود قرار داد و همچنین رصد دقیقی بر حمل بار وجود نداشت.
بی‌توجهی به الزامات ثبت، می‌تواند برای موجر تبعات کیفری داشته باشد
الهام دادمهر وکیل پایه یک دادگستری هم در این خصوص گفت: مطابق تبصره الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین مواد ۵ و ۶ قانون ساماندهی مسکن، همه موجران مکلف‌اند قراردادهای اجاره املاک و مستغلات خود را در «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (کاتب)» ثبت کنند. این الزام قانونی، مطلق بوده و شامل هر دو گروه اتباع ایرانی و خارجی می‌شود، اعم از آن‌که اقامت آنان قانونی یا غیرقانونی باشد.
دادمهر درباره اهمیت و ابعاد امنیتی سامانه‌های ثبت گفت: این موضوع در پرتو تحولات اخیر منطقه، به مراتب نگران‌کننده‌تر و دارای حساسیتی مضاعف است. در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور، اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای رسمی امنیتی کشور حاکی از آن بود که بخشی از فعالیت‌های خرابکارانه، جمع‌آوری اطلاعات و اقدامات ایذایی دشمن، از طریق اتباع بیگانه‌ای صورت گرفت که به صورت غیرقانونی در کشور اقامت داشته و در اماکنی زندگی می‌کردند که از سوی برخی مالکان، بدون احراز هویت یا ثبت رسمی، در اختیار آنان قرار گرفته بود.
وی افزود: در این موارد، اگرچه موجران در عمل ناآگاه از هویت واقعی مستأجر بوده‌اند، اما عدم اهتمام آنان به احراز تابعیت و خودداری از ثبت قرارداد در سامانه کاتب، زمینه‌ساز بروز رخدادهایی شده که به‌روشنی در حیطه تهدیدات علیه امنیت ملی قرار می‌گیرند. به‌عبارت دیگر، غفلت موجر در رعایت مقررات، بستر مساعدی برای نفوذ دشمن و عملیات خرابکارانه ایجاد کرده است.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: قانون‌گذار، در مواجهه با چنین وضعیتی، برخوردی مسئولانه در نظر گرفته و حتی در مواردی قرار گرفتن موجر در مظان ارتکاب جرائم غیرمستقیم نظیر «تسهیل جرم» یا «ترک فعل مؤثر در اخلال نظم عمومی» دور از ذهن نیست. این نشان می‌دهد که سرپیچی از این قانون فقط محدود به مسئولیت مدنی نمی‌شود.
دادمهر خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به وضعیت حاکم در کشور، ثبت قرارداد اجاره در سامانه کاتب، تنها یک تشریفات اداری یا الزام مالیاتی نیست، بلکه بخشی از معماری امنیت ملی کشور است. اجاره ملک به اتباع غیرمجاز، بدون احراز هویت و بی‌توجهی به الزامات ثبت، می‌تواند موجر را از یک شهروند عادی به فردی با تبعات کیفری و قضایی بدل سازد.
نظر یک کارشناس فقه درباره نحوه اجاره ملک و تبعات کوتاهی در ثبت قرارداد
علی عباس‌آبادی کارشناس ارشد فقه و مدرس حوزه و دانشگاه هم درباره نگاه فقهی به مسئولیت مردم در قبال امنیت جامعه، گفت: در کتاب‌های روایی و فقهی ما، امر به معروف و نهی از منکر ذیل باب جهاد آمده است. این یعنی امر به معروف و نهی از منکر از راه‌های مهم تقابل با فتنه‌ها و تقابل با دشمن داخلی و دشمن خارجی است. بنابراین اگر کسی می‌بیند که یک منکری در حال رخ دادن است مثلاً حکومت اسلامی و جان افراد در خطر افتاده است؛ قطعا مکلف است و اگر به این تکلیف خود عمل نکرد حتماً در دنیا و آخرت مواخذه خواهد شد. در قرآن آمده که شما بهترین امتی هستید که برای مردم بیرون آمدید علت آن را هم در ادامه عنوان کرده که چون امر به معروف نهی از منکر می‌کنید. این یعنی چون مراقبت اجتماعی دارید شما بهترین امت‌ها هستید. البته این مراقبت باید با خودداری از سوءظن و تجسس که قرآن از آن نهی کرده است؛ باشد.
عباس‌آبادی در پاسخ به اینکه اگر فردی ملک (خانه، سوله، باغ، یا...) خود را به شخص یا گروهی اجاره دهد که بعداً معلوم شود از آن مکان برای ساخت مواد منفجره، جاسوسی یا پنهان‌کردن عناصر خرابکار استفاده کرده‌اند؛ آیا او از نظر شرعی و فقهی مسئولیتی دارد؟ گفت: در این خصوص سه حالت می‌توان در نظر گرفت. یک وقت طرف کوتاهی نکرده است بنابراین ضامن نیست. یعنی طبق معمول همان کاری که باید می‌کرده را کرده و بررسی‌ها را انجام داده و در سامانه ثبت کرده و افراط و تفریط نکرده است. اما اگر کوتاهی کرده ولی نمی‌دانسته که چنین کاری می‌کنند در اینجا این شخص ضامن است اما فقط حکم حقوقی می‌گیرد و حکم کیفری نخواهد بود. مثلا باید دیه دهد و خسارات را جبران کند. صورت سوم حالتی است که فرد می‌دانسته قرار است از ملک او برای خرابکاری استفاده کنند. این فرد مسبب قتل می‌شود نه مباشر قتل و به اندازه خودش مواخذه خواهد شد.
وی در این خصوص توضیح داد: به عنوان مثال فرض کنید که فردی انگور فروش است و می‌گوید از من انگور می‌خرند و من نمی‌دانم این انگور را صرف چه کاری می‌کنند. در روایات آمده که تا قرائن دلالت بر این ندارد که از این انگور شراب می‌سازند مانعی نیست ولی اگر قرائنی وجود دارد که شراب‌ساز آمده از شما انگور بخرد و احتمال قوی می‌دهید یک نفر که به اسلام اعتقادی ندارد از شما انگور می‌خرد؛ اینجا دیگر حق ندارید به او بفروشید. بنابراین وقتی یک نفر که خانواده‌ای ندارد یا سه چهار نفر مجرد و مشکوک هستند؛ نباید اصل را بر برائت گذاشت و باید برای اجاره خانه به آنها تحقیق کنید و اگر تحقیق نکردید کوتاهی کرده‌اید و اگر اتفاق بدی افتاد شما ضامن هستید.
عباس‌آبادی خاطرنشان کرد: بنابراین قاعده کلی درباره اجاره هر نوع مال اعم از ملک یا وسایل نقلیه و ... این است که مراقب باشید در آن معامله، تجارت، خرید و فروش و اجاره، باعث خطر و ضرری برای عموم مسلمین نباشد مخصوصا وقتی شرایط ویژه و خطر بیش از شرایط عادی است.
وی در پاسخ به اینکه در دوران پیامبر(ص) یا ائمه اطهار(ع)، آیا سازوکار مشخصی برای ورود کالا یا محموله از سرزمین‌های دیگر به نواحی اسلامی وجود داشته؟ آیا این سازوکار امنیتی بوده یا صرفاً اقتصادی و آیا ساختارهایی برای پایش و رصد تردد کاروان‌ها، محموله‌ها، یا کارگزاران وجود داشته است؟ هم گفت: پایش‌های تجاری وجود داشته است. یعنی خیلی وقت‌ها حکومت تشخیص می‌داده که یک کالایی باید وارد شود و نظم بازار را تنظیم کند این وجود داشته است. اما از آن طرف اگر کسی در این قالب بخواهد لطمه‌ای به امنیت جامعه اسلامی بزند این ذیل عنوان محاربه است که یکی از مصادیق آن حمل سلاح است. در این خصوص هم شرطه‌هایی برای برقراری نظم و امنیت وجود داشته و بررسی می‌کرده‌اند که چه کسی چه کالایی حمل می‌کرده و...
وی درباره حکم استفاده از سامانه‌های جدید در حفظ امنیت جامعه گفت: ما دو دسته احکام در فقه داریم یک سری احکام اولیه یک سری احکام ثانویه. احکام اولیه یعنی احکامی که به طور مستقیم از منابع اصلی فقه استفاده می‌شوند. مثل احکام عبادات یا احکام حکومتی. درباره این احکام آیه، روایت و سیره معصومین علیهم السلام داریم. و فقها بر اساس آن فتوا و نظر داده‌اند.
این مدرس حوزه و دانشگاه افزود: احکام مربوط به زکات، جنگ و امثال این احکام ثانویه هستند. یعنی احکامی که در اختیار فقیه است و ما درباره آن در منابع تصریحی نداریم. این مربوط به مسائل نوپدید است که باید بیابیم و استنباط کنیم. این در اختیار فقیه جامع الشرایط است. این احکام هم مانند احکام اولیه واجب هستند.
وی تأکید کرد: به طور کلی، می‌توان از تمام ابزارها برای حفظ کیان جامعه اسلامی و حفظ امنیت مومنین استفاده کرد اما کسی می‌تواند این اجازه را صادر کند که فقیه جامع الشرایط باشد و هر کسی حق این کار را ندارد وگرنه هرج و مرج به وجود می‌آید و دین خدا زیر سوال می‌رود و تمام احکام شرع زیر پا له می‌شود.
انتهای پیام
نظرات