به گزارش ایسنا، مهدی عباسی در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره حذف سامانه ماده ۷ و امضا اعضا و ابهامات موجود در روند بررسی پرونده‌ها گفت: در جلسه‌ای که در کمیسیون با حضور همکاران شهرداری تهران برگزار شد، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به وضوح مشخص شد که اشکال از نمایندگان شورا نیست. به عنوان نمونه، اگر بخواهم عدد را اعلام کنم، در کارتابل اعضای شورا در کمیسیون مرکزی، یک عضو تنها سه پرونده باقی‌مانده داشت که آن هم به دلیل قطع‌شدن سامانه بلاتکلیف بود. در کارتابل یک عضو دیگر دو پرونده باقی‌مانده داشت، مدیرعامل سازمان پارک‌ها سه پرونده، یک نماینده شهردار پنج پرونده و نماینده دستگاه قضایی چهار پرونده باقی مانده بود به عبارتی بیشترین تعداد پرونده‌های باقی‌مانده، پنج پرونده بود که این امر طبیعی است؛ چراکه معمولاً برای رسیدگی به پرونده‌ها حدود ۱۰ روز زمان نیاز است.
وی افزود: در مناطق نیز میانگین پرونده‌های باقی‌مانده در کارتابل اعضای شورا ۵۰ پرونده بود، اما این عدد در کارتابل شهرداران مناطق به ۱۵۰ پرونده می‌رسید؛ یعنی سه برابر اعضای شورا. علت این موضوع نیز مشخص است، چراکه در بسیاری از پرونده‌ها عضو شورا منتظر می‌ماند تا رأی دوم توسط شهردار صادر شود و پس از آن آخرین امضا را ثبت کند. با این حال، شاهد سه برابر بودن تعداد پرونده‌های باقی‌مانده در مناطق بودیم.
عباسی بااشاره به تعیین مهلت یک هفته‌ای برای اعلام نظر کمیسیون ماده ۷ ادامه داد: چه در مناطق و چه در کمیسیون مرکزی، حداکثر یک هفته زمان برای اعلام نظر تعیین شده است؛ به این معنا که همه عوامل ظرف یک هفته نظر خود را ثبت کنند.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد سامانه بار دیگر فعالیت خود را از سر بگیرد تا بتوانیم پرونده‌ها را در بازه زمانی یک‌هفته‌ای به سرعت بررسی کنیم و روند رسیدگی بدون تأخیر انجام شود.
انتهای پیام
نظرات