به گزارش ایسنا، این دستورالعمل در اجرای ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل هدفمند تراکنش‌های بانکی، مطالعات تطبیقی، ظرفیت‌های نخبگانی و کارشناسی موجود در مرکز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای مرتبط تهیه و ابلاغ‌شده است.
در این زمینه هادی خانی - دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - به نقش این مقررات در ایجاد شفافیت در رفتار مالی اشخاص و ممانعت از جریان عواید مجرمانه پرداخت و گفت: مؤسسات اعتباری موظفند سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان را تعیین و متعاقباً تراکنش‌های آن‌ها را رصد کنند.
وی افزود: در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی و گزارش مغایرت‌ها و فعالیت‌های مشکوک در نظر گرفته‌شده تا ضمن کاهش تخلفات و جرایم مالی، امکان ردیابی و شفافیت تراکنش‌ها نیز افزایش یابد.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل ۵۰ میلیارد ریال و حقوقی غیرفعال نیز پنج میلیارد ریال تعیین شده است و سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار و اشخاص حقوقی فعال نیز بر اساس فرمول اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، عبور از سقف‌های اعلامی بدون ارائه اسناد مثبته، دلیلی بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی است و به نام شخص مزبور امکان‌پذیر نخواهد بود.
خانی، امکان نظارت برخط بر تراکنش مشتریان برای رعایت سقف سطح فعالیت مجاز سالانه را ضروری برشمرد و افزود: بانک‌ها در صورت مشاهده مغایرت رفتار مالی باید به طرق مقتضی از مشتری جهت مراجعه به بانک و ارائه توضیحات و مستندات طی مهلت زمانی یک هفته دعوت به عمل‌آورند.
وی درباره تبعات عدم مراجعه مشتری در مهلت تعیین‌شده گفت: مؤسسه اعتباری ضمن کاهش آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه، به مبلغ روزانه تا ۱۰۰ میلیون ریال، محدودیت‌هایی از جمله غیرفعال کردن تمامی ابزارهای پرداخت غیرحضوری شامل همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه را اعمال می‌کند.
خانی تصریح کرد: بانک پس از مراجعه مشتری «فرم مغایرت رفتار مالی» را در اختیار وی قرار داده و مستندات لازم را اخذ می‌کند و در صورت تأیید توضیحات یا مستندات ارائه‌شده، نسبت به محاسبه مجدد مجموع گردش بدهکار و بستانکار حساب‌های سپرده بانکی مشتری اقدام و سطح فعالیت مورد انتظار وی را تغییر می‌دهد.
وی افزود: در صورت تأیید نشدن توضیحات یا مستندات یا عدم مراجعه مشتری ظرف مدت سه ماه، مؤسسه اعتباری می‌بایست موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کند.
تاثیر در کاهش حساب‌های اجاره‌ای و شرکت‌های صوری
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن تأکید بر ضرورت اجرای مفاد این مقررات توسط مؤسسات مالی و اعتباری از تأثیر آن در شفافیت نظام مالی و بانکی کشور گفت و افزود: این دستورالعمل یک گام بلند و مؤثر در مسیر نظارت هوشمندانه بر تراکنش‌های اشخاص، کاهش حساب‌های اجاره‌ای، کمک به شناسایی مشاغل کاذب و شرکت‌های صوری و تقویت حکمرانی ریال است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان تصریح کرد: اجرای چارچوب‌ها و الزامات این دستورالعمل می‌تواند اعتماد عمومی به‌نظام بانکی را افزایش داده و نشان‌دهنده اهتمام دولت به مقابله هوشمندانه با سوءاستفاده‌های مالی است.
انتهای پیام
نظرات