به گزارش ایسنا، مکانیزم «ماشِه» یا «اسنپ‌بک» از مهم‌ترین سازوکارهای حل اختلاف در توافق هسته‌ای (برجام) است که به‌اذعان بسیاری از صاحب‌نظران، افزون بر آثار حقوقی، کارکردی روانی و سیاسی دارد. فعال‌سازی این مکانیزم می‌تواند قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت را بازگرداند و زمینه بازگشت تحریم‌های ثانویه کشورهایی مانند آمریکا را فراهم کند؛ اما پرسش این است که آیا بازگشت قطعنامه‌ها لزوماً به معنای ایجاد آثار اقتصادی جدید و گسترده علیه ایران است یا بیش از همه ابری از عدم‌قطعیت و فشار روانی را بر بازار و بازیگران اقتصادی می‌افکند؟

با توجه به شباهت تحریم‌های فعلی با دوران جنگ تحمیلی اکنون در چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس ابتدا به تشریح فرایند اسنپ‌بک می‌پردازیم، سپس با اشاره به تجربه تاریخی تحریم‌ها در دوران جنگ تحمیلی، مقایسه‌ای تطبیقی انجام خواهیم داد. در پایان هم نقش آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را در دو دوره را در اعمال تحریم ها و حمایت از دشمنان ایران بیان خواهیم کرد.

مکانیزم ماشه، از یک سو سازوکار حقوقی-قابل‌استناد برشمرده می‌شود و از سوی دیگر به‌عنوان یک ابزار سیاسی و روانی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. برای درک کارکرد فعلی و بالقوه این سازوکار لازم است آن را در بستر تاریخ تحریم‌ها علیه ایران—به‌ویژه تجربه دهه ۱۳۶۰ (جنگ تحمیلی) —قرار دهیم تا تفاوت در اهداف، ابزارها و اثرگذاری تحریم‌ها روشن شود.

بیشتر بخوانید:
میراث شوم فرانسه و آلمان در جنگ تحمیلی
اسنپ‌بک چه تاثیری بر صادرات نفت دارد؟
بن‌بست‌شکنی جهاددانشگاهی در جنگ تحمیلی
چه کشورهایی به صدام سلاح فروختند + جدول
کارنامه ننگین حامیان دیروز صدام و امروز اسرائیل

بررسی این دو فاصله زمانی نشان می‌دهد که تحریم‌ها در هر دوره با هدف و ابزار متفاوتی اعمال شده‌اند: در دوران جنگ عمدتاً تمرکز بر محدودسازی تسلیحاتی، کاهش درآمدهای نفتی و محروم‌سازی از قطعات و تأمین مالی جنگ بود؛ در دوره برجام اما سازوکارهای مشروط‌سازی اقتصادی، بازگشت‌پذیری تحریم‌ها و تحریم‌های ثانویه بانکی و نفتی آمریکا نقش محوری را ایفا کردند.

 فرایند اسنپ‌بک چیست و چه عملکردی دارد؟

مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک، در واقع سازوکار حل اختلاف در متن برجام است که برای مواقعی طراحی شده که یکی از طرف‌های حقوقی برجام مدعی عدم‌اجرای تعهدات از سوی طرف دیگر باشد. بر اساس سازوکار مندرج در برجام، روند کلی به این صورت است:

 نخست: هر طرف اختلاف‌داری که معتقد باشد طرف مقابل تعهداتش را اجرا نکرده، می‌تواند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد و خواستار بررسی شود. در صورت برقرار ماندن اختلاف و اصرار طرف معترض در مدت مشخص (حدود یک ماه در فرایند کمیسیون و نشست وزرای خارجه)، موضوع می‌تواند به مرحله بعد منتقل شود.

 دوم: اگر اختلاف رفع نشود و طرف معترض بر ادعای خود پافشاری کند، طبق متن برجام امکان ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت خودکار قطعنامه‌های پیشین وجود دارد — یعنی قطعنامه‌های تحریمی که پیش از برجام علیه ایران تصویب شده بودند، بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد بازخواهند گشت مگر آنکه شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد. اما از آنجا که کشورهایی که معمولاً از ایران انتقاد می‌کنند (بخش غربی برجام) از حق وتو برخوردارند، به‌طور عملی احتمال اتخاذ «تصمیمی دیگر» توسط شورای امنیت بسیار پایین است. این واقعیت سیاسی از دلایل اصلی است که ایران در زمان اجرای برجام (حتی وقتی آمریکا عضو بود) هرگز از این سازوکار به‌عنوان اهرم استفاده نکرد.

 سوم: فعال‌سازی مکانیزم ماشه آثار حقوقی ملموسی دارد؛ نخست، ساختار حقوقی برجام عملاً به حالت پیشین بازمی‌گردد و دوم، در سطح عملی بازگشت تحریم‌های ثانویه (مخصوصاً آمریکایی) را تسهیل می‌کند. تجربه نشان داده که بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت لزوماً هم‌وزن بازگشت کامل و بی‌واسطه آثار اقتصادی نیست، زیرا بسیاری از آثار واقعی را تصمیمات دولت‌ها، به‌ویژه دولت ایالات متحده، و تحریم‌های ثانویه و نحوه اجرای آنها تعیین می‌کند.

ابعاد عملی و روانی اسنپ بک

فعال شدن اسنپ‌بک بار روانی دارد؛ حتی اگر اثر عملی جدیدی در سطح تجارت جهانی نداشته باشد. از همین روست که برخی تحلیل‌ها فعال‌سازی این مکانیزم را بیش از همه یک اهرم فشار سیاسی و روانی می‌دانند تا یک تحریم تازه و مؤثر از لحاظ اقتصادی.

پیوند اسنپ‌بک با سازوکارهای مشروط‌ ساز برجام

برجام مجموعه‌ای از «ساختارهای مشروط‌ ساز» را در خود جای داده بود؛ این شرایط شامل نیاز به تمدیدهای دوره‌ای برای توقف تحریم‌های ثانویه (بازه‌های ۱۲۰ یا ۱۸۰ روزه)، امکان بازگشت تحریم‌ها توسط آمریکا بدون هزینه واقعی و قدرت آمریکا در تعیین تکلیف شرکت‌ها بود.

در نتیجه حتی در دوره‌ای که برجام در اجرا بود، شرکت‌ها به‌خاطر ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکایی از حضور کامل در بازار ایران خودداری می‌کردند. نمونه‌های عینی شامل تأخیرها و توقف قراردادهای «ایرباس» و «توتال» است که نشان می‌دهد بنگاه‌ها پیش از هر چیز، نگرانی از مجازات‌های آمریکاست که تصمیمات‌شان را شکل می‌دهد.

 تحریم‌های دوران جنگ تحمیلی (دهه ۶۰) در برابر اسنپ‌بک امروز

برای مقایسه مناسب تحریم‌های دوران جنگ تحمیلی (دهه ۶۰) در برابر اسنپ‌بک امروز، ابتدا باید هدف، ابزار و ضمانت اجرای تحریم‌ها در هر دوره را مرور کنیم.

الف) هدف‌گذاری تحریم‌ها

دوران جنگ تحمیلی (دهه ۶۰): تحریم‌ها عمدتاً نظامی و اقتصادی با هدف تضعیف توان دفاعی و درآمدزاییِ ایران طراحی شد — جلوگیری از ورود تسلیحات، بلوکه‌کردن قطعات یدکی، کاهش درآمد نفتی و محروم‌سازی از منابع مالی بازسازی پس از جنگ. این سیاست‌ها با عنوان‌هایی چون «عملیات استانچ» و محدودیت‌های تسلیحاتی نمایان شد.

دوره برجام و اسنپ‌بک: هدف فراتر از محدودسازی صرف نظامی است و بر «شرطی‌سازی» اقتصاد ایران و ایجاد اهرم‌های پیوسته برای گرفتن امتیاز سیاسی تأکید دارد؛ یعنی نه‌تنها محدودسازی، بلکه مشروط‌سازی دسترسی به مزایای اقتصادی به پیش‌شرط‌های سیاسی. در کنار آن، تحریم‌های ثانویه آمریکا با ضمانت اهرم مالیِ دلار نقش محوری دارد.

ب) ابزارها و ضمانت اجرا

ابزار دوران جنگ: ممنوعیت صدور و انتقال تسلیحات و قطعات، تحریم واردات نفت، تحریم مواد شیمیایی و محدودیت تأمین مالی بین‌المللی. این تحریم‌ها اغلب یک‌طرفه و با بهره‌گیری از نفوذ سیاسی-دیپلماتیک کشورها اعمال می‌شد.

ابزار اسنپ‌بک/برجام: تحریم‌های ثانویه آمریکا (موسسات مالی را تهدید به محرومیت از نظام مالی آمریکا می‌کند)، ساختارهای حقوقی بازگشت‌پذیری، قوانین ملی مانند «کاتسا» که به بهانه‌های جدید تحریم‌هایی با شدت مشابه وضع می‌کند. تحریم‌های آمریکا از نظر ضمانت اجرا بسیار قوی‌تر است چون نظام مالی جهانی به دلار و به بورس‌ها و بانک‌های آمریکایی وابسته است. در نتیجه شرکت‌ها حتی در صورت فقدان تحریم سازمان ملل نیز از ترس مجازات‌های ثانویه از کار با ایران خودداری کردند.

ج) وسعت و اثربخشی اقتصادی

تجربه نشان می‌دهد که تحریم‌های سازمان ملل (قطعنامه‌ها) از جهت حقوقی الزام‌آورند اما از نظر اثربخشی اقتصادی و ایجاد هراس در بازیگران خصوصی به اندازه تحریم‌های ثانویه آمریکا مؤثر نیستند. مثال روشن این‌که پس از خروج آمریکا از برجام و بازنگشتن رسمی قطعنامه‌های شورا، شرکت‌های خارجی بلافاصله ایران را ترک کردند به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکایی نه الزام‌آور بودن قطعنامه‌ها.

از سوی دیگر، تحریم‌های جنگ دهه ۶۰ ابعاد نظامیِ مشخصی داشت و هدف آن کاهش توان دفاعی بود؛ اما در مقیاس اثرگذاری اقتصادی قابل‌مقایسه با شبکه تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های بانکی و نفتیِ معاصر نیست. به‌عبارت دیگر، امروز ابعادِ «اقتصادی-بانکی» و «مالی» ِ تحریم‌ها بسیار عمیق‌تر و فراگیرتر است.

د) نتیجه‌گیری مقایسه‌ای

در یک جمع‌بندی، تحریم‌های دوران جنگ عمدتاً به ابزارهای نظامی و محدودسازی عرضه متکی بودند؛ در حالی که سازوکارهای معاصر مانند اسنپ‌بک و قوانین تحریمی آمریکا بیشتر بر محدودیت‌های بانکی و مالی، تحریم ثانویه و شرطی‌سازی مزایای اقتصادی تکیه دارند. با این حال، فعال شدن اسنپ‌بک در شرایط فعلی، از منظر «اثرات واقعی اقتصادی جدید»، احتمالاً چیز بسیار متفاوتی نسبت به آنچه پیش‌تر اعمال شده بود ایجاد نمی‌کند؛ آنچه بیش از همه رخ می‌دهد، تأثیر روانی و شرطی‌سازیِ تصمیم‌سازیِ بنگاه‌ها و بازارها است.

بازیگران کلیدی: آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان — نقش‌ها در دو دوره

ایالات متحده آمریکا

دوران جنگ تحمیلی: آمریکا نقش محوری در تجهیز، تأمین اعتبار و حمایت سیاسی از عراق داشت و همزمان تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد که شامل محدودیت‌های تسلیحاتی، جلوگیری از تحویل سلاح‌ها و تحریم نفتی بوده است. واشنگتن با عملیات‌هایی چون «استانچ» از رسیدن تسلیحات به ایران جلوگیری کرد و با فشار بر متحدان، خرید نفت ایران را کاهش داد. همچنین آمریکا با قرار دادن نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم روابط تجاری و نظامی ایران را بیشتر تنگ کرد.

در دوره برجام و پس از آن: آمریکا معمار تحریم‌های ثانویه است؛ قوانین و سازوکارهایی مانند «کاتسا» و تحریم‌های ریسک‌محور بانکی باعث شد تا شرکت‌های بین‌المللی از ترس محرومیت از نظام مالی آمریکا با ایران وارد همکاری نشوند. خروج آمریکا از برجام (اردیبهشت ۱۳۹۷) و بازاعمال تحریم‌های ثانویه تأثیر فوری و عمیقی بر روابط بانکی و فروش نفت ایران داشت.

انگلیس

دوران جنگ: اگرچه لندن در سطح رسمی ادعا می‌کرد از فروش سلاح به طرفین امتناع می‌کند، اما شرکت‌ها و بعضاً سازوکارهایی از انگلستان به تجهیز عراق کمک کردند؛ از فروش مواد و تجهیزات تا ارائه خدمات فنی و ساخت زیرساخت‌های نظامی. گزارش‌ها نشان‌دهنده مشارکت شرکت‌های انگلیسی در تأمین اقلام حساس برای عراق است.

امروز: انگلیس یکی از کشورهای اروپایی است که نقش سیاسی در چارچوب E۳ (انگلیس، فرانسه، آلمان) دارد و از ابزارهای دیپلماتیک برای فشار بر ایران استفاده می‌کند. در موضوع اسنپ‌بک نیز انگلیس جزو بازیگران اروپایی است که می‌تواند در فعال‌سازی یا تهدید به فعال‌سازی نقش ایفا کند.

فرانسه

دوران جنگ: فرانسه یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان سلاح به عراق در دهه‌های ۱۹۸۰ بود و انواع جنگنده، موشک و تجهیزات نظامی را در اختیار رژیم بعث قرار داد. علاوه بر فروش تسلیحات، گزارش‌ها از کمک‌های اطلاعاتی و تسهیلات لجستیکی فرانسه به عراق حکایت دارد.

امروز: فرانسه نیز در گروه E۳ قرار دارد و نقشی دوگانه بازی می‌کند: از یک سو شریک اروپایی برجام است و از سوی دیگر یکی از قدرت‌هایی است که می‌تواند فشارهای حقوقی-دیپلماتیک (از جمله تهدید به اسنپ‌بک) را علیه ایران پیگیری کند. حضور فرانسه در کنار آمریکا و انگلیس در برخی تصمیمات منطقه‌ای، ظرفیت فشار سیاسی را افزایش می‌دهد.

آلمان

دوران جنگ: آلمان غربی در تجهیز رژیم بعث نقش فنی و صنعتی مهمی داشت؛ هم در تأمین مواد شیمیایی و هم در انتقال فناوری‌هایی که در برنامه سلاح‌های شیمیایی و موشکی عراق به‌کار گرفته شد. اسناد نشان می‌دهد صنایع آلمان سهم قابل‌توجهی در توسعه برنامه‌های غیرمتعارف صدام داشتند.

امروز: آلمان به‌عنوان یکی از بازیگران اتحادیه اروپا و عضو E۳، در سیاست‌های تحریمی و دیپلماتیک نسبت به ایران همسو با دیگر هم‌پیمانان اروپایی است؛ هرچند چگونگی اجرای سیاست‌ها معمولاً متاثر از فشارهای آمریکا و نگرانی بنگاه‌ها از تحریم‌های ثانویه است.

تجربه تاریخی ایران در برابر تحریم‌ها

۱. آثار واقعی اقتصادیِ اسنپ‌بک محدودتر از آثار روانی آن است: همان‌گونه که تحلیل‌ها و تجربه خروج آمریکا از برجام نشان داد، بازگشت تحریم‌ها (یا حتی تهدید به آن) بیش از همه بر تصمیم‌گیری بنگاه‌ها، بانک‌ها و بازارها اثر می‌گذارد؛ زیرا مهر و ضمانت اجرای واقعی در عرصه تجارت بین‌الملل را بیش از متون حقوقی، اراده دولت‌ها (به‌ویژه آمریکا) و ساختارهای مالی مثل دلار تعیین می‌کنند. بنابراین فعال‌سازی مکانیزم ماشه ممکن است در کوتاه‌مدت بازارها را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما از منظر اقتصادیِ بلندمدت الزاماً «آثار جدید و غیرفعال‌کننده‌ای» ایجاد نکند.

۲. تحریمِ واقعی امروز بیش از قطعنامه‌های شورای امنیت، محصول تحریم‌های ثانویه آمریکاست: تفاوت مهم در ضمانت اجرا و وسعتِ تحریم‌ها بین قطعنامه‌های سازمان ملل و قوانین آمریکایی است؛ تحریم‌های ثانویه آمریکا از نظر عملی و هراس‌افکنی برای نهادهای مالی و شرکت‌های بین‌المللی بسیار قدرتمندتر است.

۳. تجربه تاریخی نشان می‌دهد ایران ظرفیت تطبیق و کاهش آثار تحریمی دارد: دوره جنگ تحمیلی نمونه‌ای از اتکای ایران به ظرفیت‌های داخلی و عبور از محدودیت‌های خارجی بود. همچنین طی سال‌های اخیر با تغییرات در ساختارهای بین‌المللی (از جمله فشار بر روسیه و ایجاد سازوکارهای جایگزین)، برخی کشورها مسیرهایی برای تعامل با ایران باز کرده‌اند و حجم فروش نفت ایران نیز در سال‌های اخیر افزایش‌هایی را تجربه کرده است که نشان‌دهنده کاهش نسبیِ اثرگذاری مطلق تحریم‌هاست. این امر به معنای بی‌اثرشدن تحریم نیست، اما نشان می‌دهد اثر تحریم‌ها با زمان و تدابیر متقابل کاهش می‌یابد.

۴. سیاست‌ورزی داخلی و مدیریت روانی بازار کلیدی است: از منظر سیاست‌گذاری، تمرکز بر تقویت شبکه‌های مالی جایگزین، تنوع‌بخشی شرکای تجاری و آمادگی برای کاهش اثرات روانی بازگشت قطعنامه‌ها (اطلاع‌رسانی شفاف، اقدامات تقویتی در بازار ارز و مدیریت انتظارات) می‌تواند آثار منفی احتمالی را به حداقل برساند. هم‌چنین، دادن امتیازات سیاسی گسترده برای جلوگیری از فعال‌سازی اسنپ‌بک از منظر تحلیل حاضر لزوماً منطقی نیست، زیرا بازگشت قطعنامه‌ها به‌صورت واقعی اثرِ اقتصادی جدیدی ایجاد نمی‌کند و اغلب طرف غربی از این ابزار به‌عنوان اهرمی برای امتیازگیری سیاسی استفاده می‌کند.
انتهای پیام