حسین صانعی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تغییر ماهیت مشاغل به سمت فکری و رایانه‌ای، لزوم توجه به سلامت جسمانی کارمندان را بیش از پیش حیاتی ساخته است، افزود: ریشه اصلی بی‌توجهی به ورزش در ادارات، به یک نقص ساختاری و تعریف نادرست از مقولهٔ تربیت‌بدنی بازمی‌گردد.

وی توضیح داد: به طور معمول، حوزهٔ تربیت‌بدنی در اکثر ادارات ما یا عملاً غیرفعال است یا در حاشیهٔ سایر موضوعات قرار می‌گیرد. این مسئله ابتدا از تعریف ناقص این مقوله در وزارتخانه‌ها و ادارات کل نشأت می‌گیرد و سپس به رویکردهای متفاوت مدیریتی مربوط می‌شود.

این فعال ورزشی با اشاره به اینکه ورزش در پازل مدیریت کلان دولت و نهادهای مربوطه، فاقد جایگاه ویژه‌ای است و گاهی به اشتباه، یک وظیفهٔ شخصی برای کارمند تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: این دیدگاه، تربیت‌بدنی را از یک ابزار استراتژیک برای افزایش بهره‌وری، کاهش استرس و بهبود سلامت روانی کارکنان، به فعالیتی لوکس و فرعی تقلیل می‌دهد.

 وی تأکید کرد: اگر نهادهایی چون آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و چند مجموعهٔ معدود دیگر را مستثنی کنیم، متأسفانه باید اکثر ادارات موجود را در حوزهٔ ورزش منفعل و غیرفعال تلقی کنیم.

صانعی‌پور تصریح کرد: نتیجهٔ این بی‌توجهی، تنها به تأمین حداقل‌های ممکن محدود شده است؛ توجه اندکی که صرفاً به پرداخت حق‌الشرکت در مسابقات و تهیهٔ البسه منتهی می‌شود و عملاً سایر نیازهای اساسی کارمندان را در حوزهٔ تربیت‌بدنی نادیده گرفته است. این نگاه حداقلی، نهایتاً به تنزل کیفیت و خروجی فعالیت‌های ورزشی کارمندی منجر می‌شود.

اقتضای عصر جدید؛ کاهش فعالیت بدنی و ضرورت ورزش

وی ادامه داد: با توسعهٔ فناوری و تغییر الگوهای کاری، بخش قابل توجهی از کارمندان دولت، وقت خود را پشت میز کار، در تعامل با دستگاه‌های رایانه، اینترنت و حتی هوش مصنوعی سپری می‌کنند.

صانعی‌پور این تغییر را یک نقطهٔ عطف در نیازسنجی ورزشی دانست و گفت: شکل و شیوهٔ کار در عصر حاضر بیشتر جنبهٔ فکری و ذهنی پیدا کرده و به همین دلیل، فعالیت‌های بدنی در بین قشر کارمندان به حداقل ممکن رسیده است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، ورزش دیگر یک گزینهٔ انتخابی نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر در بین این قشر است، خاطرنشان کرد: وضعیت جسمانی بخشی مهمی از اجتماع که قرار است امور جاریهٔ مردم را مدیریت نمایند، بسیار حیاتی و قابل بررسی است. نادیده گرفتن سلامت جسمی و روانی کارمندان، به معنای تضعیف ستون‌های اجرایی کشور و کاهش توانمندی آن‌ها در ارائهٔ خدمات مؤثر به مردم است.

این فعال و کارشناس ورزش، بیان کرد: آنچه در تاریخ ورزش کارمندی دیده شده، همواره عدم توجه مورد نیاز به این مقوله بوده و صرفاً به برگزاری یک یا چند دوره مسابقات محدود در رشته‌های خاص و تمرینات دورهمی بعضی ادارات در سالن‌هایی که غالباً استانداردهای لازم را ندارند، خلاصه شده است.

فقدان زیرساخت اختصاصی

این کارشناس ورزشی در ادامه، وضعیت زیرساخت‌ها را یک معضل جدی دانست و اظهار کرد: بسیاری از شهرها گرچه کوچک هستند اما درون‌مایه‌های غنی ورزشی دارند که زیرساخت‌های آن در مقایسه با جمعیت فعال ورزشی، اندک و قابل تأمل است.

وی افزود: جمعیت قابل توجهی از کارمندان دولت و نهادهای نیمه‌دولتی و حتی شرکت‌ها و کارخانه‌ها، برای حفظ سلامت خود مجبورند با اجارهٔ وقت در سالن‌های سطح شهر، به تمرین در ورزش‌هایی چون فوتسال و والیبال بپردازند.

صانعی‌پور افزود: این واقعیت، به وضوح بر ضرورت احداث یک سالن اختصاصی برای کارمندان تأکید می‌کند. پیشنهاد می‌شود که این مهم با مشارکت ادارات کل، نهادهای مختلف، بخش خصوصی و نهادهای نیمه‌دولتی محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از جشنواره‌های ورزشی ادارات، کادر اجرایی کمیتهٔ ورزش ادارات به دلیل فقدان وقت کافی در سالن‌های داخل شهر، مجبور می‌شوند مسابقات را در مجموعهٔ ورزشی روستاها برگزار کنند.

این فعال و کارشناس ورزش، گفت: گرچه برخی سالن‌های ورزشی روستایی از شرایط مناسب برگزاری مسابقات برخوردارند، اما این مزیت نباید توجیهی برای عدم اختصاص سالن مناسب و متمرکز در داخل شهرها باشد.

صانعی‌پور، اختصاص سالن را یک امر پیچیده دانست و افزود: بودجهٔ مورد نیاز برای تحقق این مهم، در مقایسه با تعداد ادارات و نهادهای موجود در شهرستان‌ها، بسیار اندک برآورد شده و قطعاً می‌تواند در قالب یک طرح مشترک، مورد تصویب و اجرا قرار گیرد.

کسری بودجه، سد راه حضور حداکثری

وی ادامه داد: دیگر چالشی که مستقیماً بر کیفیت مسابقات سایه افکنده است، عدم تعریف بودجهٔ مناسب برای ورزش کارمندی است. بر اساس برآوردها، برگزاری یک تورنمنت ورزشی در سطح ادارات به طور متوسط نیازمند هزینه‌ای در حدود چهل الی پنجاه میلیون تومان است.

این فعال ورزشی با انتقاد از نحوهٔ تأمین این هزینه گفت: این مبلغ عمدتاً توسط ادارات شرکت‌ کننده و در قالب حق‌الشرکت پرداخت می‌شود. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد تعدادی از ادارات به دلیل عدم تعریف بودجهٔ ورزشی مشخص، از حضور در همین مسابقات معدود نیز باز می‌مانند.

صانعی‌پور همچنین نگاهی فراتر به وضعیت فدراسیون ورزش‌های همگانی انداخت و گفت: بودجهٔ فدراسیون ورزش‌های همگانی در مقایسه با جمعیت فعال تحت پوشش این فدراسیون بسیار اندک است. طبق گفتهٔ مقامات فدراسیون، درآمد حاصل از دوره‌های آموزشی نیز ناچیز است و بودجهٔ فعلی پاسخگوی گسترهٔ مسئولیت فدراسیون نیست.

وی با اشاره به اینکه این مسائل مالی، زنجیره‌ای از مشکلات را شامل عدم تعریف بودجه در سطح اداری تا کمبود منابع در سطح فدراسیون ایجاد می‌کند، بیان کرد: موضوعاتی چون تهیهٔ البسهٔ مناسب، برنامه‌ریزی برای حضور حداکثری کارمندان و استانداردسازی زیرساخت‌ها، همگی تحت‌الشعاع این مشکلات قرار گرفته‌اند.

این فعال و کارشناس ورزش، افزود: شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که ما منطقاً نباید انتظار داشته باشیم کیفیت مناسبی در مسابقات گوناگون ادارات ملاحظه کنیم. تا زمانی که ورزش کارمندی به عنوان یک سرمایه‌گذاری ضروری برای سلامت نیروی انسانی و بهره‌وری ملی تلقی نشود، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

وی گفت: حوزه تربیت بدنی در اکثر ادارات به طور معمول غیر فعال و یا در حاشیه سایر موضوعات قرار گرفته است. این موضوع ابتدا به تعریف ناقص مقوله تربیت بدنی در وزارتخانه‌ها و ادارات کل بازگشته و سپس به رویکردهای متفاوت مدیریت‌ها مربوط می‌شود. به تعبیری، ورزش در پازل مدیریت کلان دولت جایگاه ویژه‌ای نداشته و گاهی صرفاً یک وظیفه شخصی تلقی شده است.

انتهای پیام