به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه هیئت وزیران از حدود شش سال پیش، ادارات دولتی موظف به تأمین درصدی از برق خود از منابع تجدیدپذیر طی چهار سال شدند. با این حال، به دلیل محدودیتهای منابع مالی و نبود ساز و کار مناسب اجرای این طرح به تعویق افتاد.
در اوایل سال جاری با تأکید ریاست جمهوری، ادارات دولتی ملزم به اجرای این قانون شدهاند و گفته می شد اگر دولت در اجرای این طرح پیشگام باشد، میتواند الگوی مناسبی برای بخش خصوصی و شهروندان باشد و نقش موثری در توسعه پایدار و مدیریت بهتر انرژی کشور ایفا کند.
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس ناترازی انرژی موضوعی است که همه آن را لمس کردند؛ بنابراین در این شرایط استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان انرژی پاک میتواند در جبران این ناترازی تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: در این راستا نصب پنلهای خورشیدی در ادارات دولتی و حتی منازل مسکونی پیشنهاد خوبی است که میتواند به بهبود کیفیت هوا و کاهش ناترازی انرژی کشور کمک کند.
با تصویب شورای عالی انرژی، تکلیف قانونی دستگاه های اجرایی در تامین برق مصرفی خود از طریق انرژی های تجدیدپذیر به ۴۰ درصد افزایش یافته است.در ابتدا مقرر شد تا پایان سال ۱۴۰۶، ۲۰ درصد از مصرف برق خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند و تا پایان امسال باید ۱۰ درصد این تعهد اجرایی شود. حدود ۱۵ درصد از مصرف کل برق شهر تهران مربوط به سازمانها و نهادهای دولتی است که بخش بزرگی از آن در ادارات مرکزی و ساختمانهای بزرگ متمرکز است. در این راستا اجرای طرحهای خورشیدی در این مجموعهها یکی از مؤثرترین ابزارها برای مدیریت پیک مصرف به شمار میرود.
با این حال با گذشت ۱۰ ماه از تکلیف محول شده، عباس علی آبادی- وزیر نیرو- چندی پیش درباره آخرین وضعیت تأمین برق ادارات دولتی از طریق انرژیهای تجدیدپذیر توضیح داد: دستور رئیس جمهور فراتر از ظرفیتهایی است که در قانون بر آن تأکید شده و اطمینان دارم که به ظرفیت گفته شده در قانون سال آینده میرسیم.
با گذشت چند روز از این اظهار نظر، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرد که با تصویب شورای عالی انرژی، تکلیف قانونی دستگاه های اجرایی در تامین برق مصرفی خود از طریق انرژی های تجدیدپذیر به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این اصلاحیه، دستگاههای مشمول مکلف شدند در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و در حوزه مشترکان گاز، برق و آب، با بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای تحت اختیار خود، نسبت به کاهش حداقل ۵ درصدی مصرف سالانه انرژی اقدام و سطح مصرف را به میزان معادل ۸۰ درصد مصرف سال ۱۴۰۱ کاهش دهند. همچنین این دستگاهها موظف شده بودند که حداقل ۵ درصد از مصرف برق خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کرده و این سهم را به ۲۰ درصد مصرف سالانه برسانند.

به تأکید مسئولان حداقل ۱۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی پراکنده و کوچکمقیاس در ساختمانها و پارکینگهای ادارات کشور وجود دارد که میتواند معادل نیروگاههای متمرکز ۲۰۰۰ مگاواتی عمل کند،
همچنین درصورت عدم رعایت این تکالیف، وزارتخانههای نیرو و نفت مجاز خواهند بود در مواقع محدودیت، نسبت به قطع انرژی این مشترکان اقدام کرده و هزینه انرژی مصرفی آنها را بر اساس نرخ حداکثری تابلو برق سبز در بورس انرژی محاسبه کنند؛ این نرخ برای برق معادل بهای برق و پله چهارم تعرفه خانگی برای گاز تعیین شده است. دستگاههای اجرایی مشمول مجازند بهمنظور ایفای تعهدات خود نسبت به خرید برق از تابلوی سبز یا گواهی صرفهجویی گاز و برق (حسب مورد) اقدام کنند.
به تأکید مسئولان حداقل ۱۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی پراکنده و کوچکمقیاس در ساختمانها و پارکینگهای ادارات کشور وجود دارد که میتواند معادل نیروگاههای متمرکز ۲۰۰۰ مگاواتی عمل کند، چراکه نیاز به خط انتقال و توزیع ندارد و تلفات انرژی نیز کاهش مییابد و اگر دولت در اجرای این طرح پیشگام باشد، میتواند الگوی مناسبی برای بخش خصوصی و شهروندان باشد و نقش موثری در توسعه پایدار و مدیریت بهتر انرژی کشور ایفا کند.
اهمیت تجدیدپذیرها صرفاً در کاهش انتشار یا ملاحظات زیستمحیطی خلاصه نمیشود، بلکه مستقیماً با منطق امنیت انرژی پیوند خورده است. انرژیهای خورشیدی و بادی به دلیل ماهیت بومی، پراکنده و غیرمتمرکز خود میتوانند وابستگی به چند منبع یا زیرساخت محدود را کاهش دهند و انعطافپذیری نظام انرژی را افزایش دهند. این ویژگی، بهویژه در شرایطی که شبکهها با اوج مصرف یا اختلالات ناگهانی مواجه میشوند، اهمیت مضاعف پیدا میکند؛ از منظر اقتصادی نیز انرژیهای تجدیدپذیر به کاهش ریسکهای قیمتی کمک میکنند.
بدون تردید هر واحد انرژی تجدیدپذیر که به ظرفیت کشور افزوده میشود، از مصرف گاز، آب و انتشار دیاکسیدکربن به عنوان مهمترین گاز گلخانهای جلوگیری میکند؛ به ازای هر ۱۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر، حدود ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی صرفهجویی میشود. کل مصرف گاز کشور حدود ۲۵۰ میلیارد متر مکعب است و مصرف گاز یا سوخت معادل برای تولید برق نیز بیش از ۹۰ میلیارد متر مکعب در سال برآورد میشود.
انتهای پیام


نظرات