ایمان زنگنه در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دولت‌ها در ادوار گذشته با توجه به اقتضائات که با آن مواجه بودند سعی می کردند از طیف ها، گروه ها، جامعه و خاستگاه رای شان حمایتی انجام دهند یا با توجه به قول و شعارهایی که داده اند سیاست هایی حمایتی داشته باشند که تبلور آن در نرخ های ترجیحی بوده است، گفت: برای مثال اختصاص ارز ترجیحی برای ورود ماشین آلات در دوره‌ای که سیاست توسعه صنعتی مطرح بوده‌است یا ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص می دادند که هدفش حمایت از مصرف کننده نهایی در طبقات متوسط و پایین جامعه بود.

وی افزود: گاهی کشور از لحاظ منابع و درآمد برخوردار بود و به گونه ایی بود که دولت ها سعی در بازتوزیع این درآمدها داشتند و به نوعی در جهت تقویت پایگاه رای و پوشش مطالبات خاستگاه اجتماعی خود عمل می کردند. در دولت های مختلف هم این سیاست های تعرفه ای تکرار شده است. در دوره ای به شکل بنگاه های زودبازده سعی شد تسهیلات ارزان قیمت به برخی طیفها اختصاص داده شود. بنابراین می توان گفت که سیاست تعرفه ای و ترجیحی از قبل وجود داشته است و دولت فعلی میراث دار سیاست هایی است که از ادوار گذشته به او رسیده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه سیاست های جبرانی یا حمایت های ترجیحی و تعرفه ای اصولا برای کوتاه مدت وضع می شود، گفت:این سیاست ها به عنوان مشوق و در راستای جهت دهی استفاده می شود ولی در کشور ما این نوع سیاست ها وقتی اتخاذ می شود دائمی قلمداد شده و توان تغییر وجود ندارد کما اینکه اتخاذ سیاست غلط تثبیت قیمت انرژی در ادوار گذشته اقتصاد کشور را همچنان درگیر آثار و پیامدهایی کرده است‌. یعنی سیاستی تحت عنوان حمایت از دهک هایی پایین  باعث شد که دولت های بعدی نتوانند در مقام مواجه با این موضوع برآیند.

زنگنه تصریح کرد: علم اقتصاد توصیه می‌کند که سیاست هایی جبرانی، حمایتی و تعرفه ای کوتاه مدت باشد و به سرمایه گذاری و فعالیت ها جهت دهی کند و به اقتصاد سیگنال دهد. ولی در بلند مدت این سیاست ها قابل دفاع نیست و علاوه براینکه اتلاف منابع را در پی دارد تخصیص بهینه را هم زیر سوال می برد، زیرا با فرایندی مواجه هستید که خاستگاه جعل و فساد فراهم است. برای مثال در ارز ترجیحی فرآیندی ایجاد شد که ارزی که شکاف آن با ارز بازار زیاد بود تخصیص داده شود. این یعنی تخصیص دهنده دائما به مراقبت و نظارت نیاز دارد تا از ابتدای زنجیره جعل و تقلب صورت نگیرد و موارد چون کم اظهاری، بیش بود، فروش ارز در بازار آزاد و...رخ ندهد.

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران اضافه کرد: هیچ ارزیابی تخصصی توسط مرکز فنی  و تخصص نداریم که مشخص شود چند درصد ارز ترجیحی به هدف اصابت کرده است . مرکز پژوهش های مجلس مطالعاتی کرده است که به طور تقریبی می گوید نصف این ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرده است. از طرفی در سیاست ارز ترجیحی انحصار زیاد می‌شود و عمده واردات توسط افراد خاصی انجام می شود.

به گفته وی، این سیاست در مقاطعی در گذشته اجرا شد که در آن دوره قابل  دفاع بود ولی به این معنا نیست که در بلندمدت این سیاست درست و قابل دفاع است. باید گفت به اقتضای شرایط در کوتاه مدت در مقاطعی قابل اجرا بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: کشور با تهدیدات زیادی مواجه است و با تحریم های اخیر نیز در برخی از بازارها با محدودیت مواجهیم و نسبت به بازگشت ارز اطمینان قبلی وجود ندارد. از طرفی کسری بودجه دولت به دلیل برخی مسائل ایجاد شده پساجنگ،  سیاست گذار را با چالش هایی مواجه کرده‌است و در این مقطع حذف ارز ترجیحی تصمیم خوبی است زیرا با وجود همه چالش ها بین امتداد سیاست غلط و اصلاح،  مسیر اصلاح را در پیش گرفته است که گزینه خوبی است. البته در زمان اجرای آن شاید ملاحظاتی وجود دارد مثلا شاید بهتر بود اجرای آن در زمان فعلی انجام نمی شد یا به نیمه اول سال بعد موکول می‌شد یا بعد از اصلاح جزئی قیمت بنزین فاصله‌ای ایجاد می‌شد که این موضوعات هم به محدودیت‌ها و حوزه عملکرد سیاست گذار ارتباط پیدا می کند.

زنگنه بیان کرد: اینکه این سیاست می تواند برای مردم مناسب باشد یا خیر، می توانیم بگوییم از لحاظ تئوریک این سیاست درست است زیرا فرآیند فسادزا را متوقف می کند.اینکه نشت منابع در طول چرخه وجود ندارد و مصرف کننده نهایی منتفع خواهد شد و سیاست پارامتریک و چابک است. اما در اجرا امیدواریم موفق باشد. البته در حوزه اجرا تا کنون نکات منفی وجود ندارد. امیدوارم در آینده نیز امکان برداشت نقدی این منابع نیز وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به آثار تورمی حذف ارز ترجیحی نیز گفت: بخش عمده ای از تورم متاثر از موضوعات پولی است. یعنی اگر منابع این طرح از محل منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی تامین شود یا منابعش تورمی باشد این احتمال وجود دارد که این طرح منجر به تورم شود. در گذشته این منابع به تعداد محدودی در ابتدای زنجیره تخصیص می یافت امروز همان منابع در اختیار مردم قرار می گیرد. شاید ترکیب اجزای نقدینگی تغییر کند اما تاثیری در نقدینگی ندارد و باید امیدوار باشیم که موتور  تورم روشن نمی‌شود. همچنین اگر عرضه بتواند تقاضا پوشش دهد تاثیر افزایش تورم ناشی از افزایش تقاضا را خیلی شاهد نخواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تورم یک سوخت دیگری به نام انتظارات نیز دارد. انتظارات مردم عامل مؤثری در ایجاد تورم است. اگرانتظارات مردم به سمتی حرکت کند که مردم احساس کنند قرار است ارز گران شود و مابه التفاوت آن به آنها پرداخت نشود یا هجوم مردم به سمت خرید اقلام اتفاق بیوفتد و انتظارات مدیریت نشود در بازه کوتاه مدت عوارض این سیاست  تشدید می شود و بالعکس اگر مدیریت صورت بگیرد عوارض زیاد نمی شود. بنابراین باید در کوتاه مدت و میان مدت آثار این سیاست را منفک کنیم.

به گفته وی، در کوتاه مدت آثار این تصمیم روانی و متاثر از انتظارات، خبرها و تحلیل است و ممکن است برخی این گزاره را در ذهن مردم ایجاد کنند که شیوه قبلی به صلاح مردم بوده است. اگر مردم بین این دوگانه قرار بگیرند آثار سیاست تقلیل می یابد. از طرفی بانک مرکزی نیز نقش مهمی در این سیاست دارد که بتواند انتظارات را مدیریت و هدایت کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است اگر پیش از اجرای طرح مردم از آن مطلع می شدند و اقناع سازی صورت می گرفت قطعا همراهی با آن بیشتر می بود. ولی شارژ حساب افراد به صورت چهارماهه یکی از اقدامات مثبت در این بخش است.

 زنگنه با اشاره به اثرات حذف ارز ترجیحی گفت: با حذف ارز ترجیحی تولیدکنندگان مجبور هستند که مواد اولیه خود را از بازار آزاد خریداری کنند و این موصوع منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود و ممکن است به سایر اقلام نیز تسری یابد. البته  در یک بازه  زمانی سه تا شش ماهه این موضوع به تعادل می رسد و در یک نقطه تعادلی ثابت می شود و از آن لحظه به بعد می توانیم تاثیر مثبت این سیاست تخصیص ارز به مصرف کننده نهایی را ببینیم. این همراهی مردم را می طلبد وحتی شاید لازم باشد سیاست های جبرانی بیشتری نیز داشته باشیم. باید کمک کنیم سیاست اصلاحی در این مرحله با توفیق به سرانجام برسد اگر این سیاست در این مقطع به توفیق نرسد سیاست های اصلاحی دیگر مانند سیاست اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و... یا سیاست های معیوب  متاثر از نرخ های حمایتی نیز امکان سامان ندارد.

به گفته وی، در میان مدت مردم انتفاع این طرح را خواهند دید و منابعی که پیش تر به آنها اختصاص داده نمی شد به آنها خواهد رسید و امیدوارم صندوقی که قرار است تشکیل  شود و وزیر اقتصاد نیز از آن رونمایی کرد که مابه التفاوت ارز را به مردم پرداخت می کند، اجرایی شود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: سیاست های جبرانی در کشورهای دیگر نیز انجام شده است مثلا در دوره کرونا، آمریکا در چند مقطع سیاست جبرانی را در پیش گرفت و پرداخت نقدی به افراد صورت گرفت و در اروپا نیز این سیاست را شاهد هستیم.

انتهای پیام