به گزارش ایسنا، فرید زکریا برای واشنگتن پست نوشت: اما ویژگی بارز غرب، همبستگی قبیله‌ای یا مذهبی نبوده است - آنطور که در بیشتر جهان وجود دارد. دستاورد گرانبها و تقریباً منحصر به فرد غرب، محدود کردن قدرت دولت بوده است. از زمان «ماگنا کارتا» (منشور کبیر) در سال ۱۲۱۵، غرب به تدریج محدودیت‌هایی را بر حاکمان اعمال کرد - از طریق حقوق شهروندان، دادگاه‌های مستقل، کلیسای مستقل و تقدس مالکیت خصوصی. این میراث همان چیزی است که غرب را دموکراتیک و مرفه کرد. همچنین همان چیزی است که آن را پایدار ساخت: شهروندان می‌توانستند مخالفت کنند، مشاغل می‌توانستند سرمایه‌گذاری کنند و جامعه مدنی می‌توانست شکوفا شود زیرا قدرت توسط قانون محدود شده بود.

دومین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و حضور مجدد او در کاخ سفید اما به سرعت در حال از بین بردن این سنت‌هاست. در مینیاپولیس، دو نفر که از حقوق متمم اول قانون اساسی خود استفاده کردند، به ضرب گلوله ماموران فدرال مهاجرتی کشته شدند. در این شهر و دیگر مناطق آمریکا، ماموران فدرال با ماسک، اغلب در وسایل نقلیه بدون علامت، بدون حکم قضایی اقدام به دستگیری افراد کرده‌اند. ظاهر قضیه حاکی از پلیس مستبد و قدرت نامحدود دولت است.

این چیزی بیش از ظاهرسازی است. این دولت از قدرت خود به شیوه‌های خیره‌کننده و تهاجمی استفاده کرده است، اغلب در اطاعت از احکام دادگاه کند عمل کرده و آنها را آنقدر به تاخیر انداخته که گاهی اوقات عملا از آنها سرپیچی می‌کند.

واشنگتن علیه جامعه مدنی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات غیردولتی، شرکت‌های حقوقی و حتی فعالیت‌های تجاری خصوصی اعلام جنگ کرده است. طرح‌های وزارت دادگستری آمریکا برای تحقیقات از سازمان‌هایی مانند بنیاد جامعه باز جورج سوروس بیانگر چیزی تاریک و تیره است؛ مجرم‌انگاری گروه‌های نامطلوب. این منطق مجارستان و روسیه است که وارد سیاست آمریکا شده است: شما منتقدان را رد نمی‌کنید؛ شما آنها را مورد تحقیق قرار می‌دهید.

سپس حرفه حقوقی وجود دارد. وقتی دولت شرکت‌های حقوقی را از طریق مجوزهای امنیتی، دسترسی به ساختمان‌های فدرال و این ادعا که وکالت موکل «اشتباه» عواقبی دارد، تهدید می‌کند، بی‌سروصدا اما بدون تردید به کشور می‌گوید که اگر شرکت حقوقی را انتخاب کنید که دولت آن را دوست ندارد، حمایت‌های دادرسی مشروط است.

دانشگاه‌ها نیز در مقیاسی بی‌سابقه مورد حمله و بررسی مستقیم قرار گرفته‌اند. لازم نیست عاشق دانشگاه مدرن باشید تا خطر را در اینجا ببینید. دولت از بودجه برای وادار کردن نهادهای مستقل به امتیازات سیاسی استفاده می‌کند.

مطبوعات که همیشه سیستم هشدار اولیه یک جامعه آزاد هستند، با چیزی روبرو شده‌اند که تنها می‌توان آن را ارعاب بی‌وقفه توصیف کرد.

از رسانه‌ها شکایت و از قدرت‌های نظارتی به طور علنی در تلاشی آشکار برای وادار کردن صاحبان رسانه‌ها به پیروی از خط حزب استفاده می‌شود.

در ماه اوت، یک قاضی فدرال متوجه شد که تحقیقات کمیسیون تجارت فدرال واشنگتن در مورد گروه چپ‌گرای «مدیا مترز» احتمالاً حقوق متمم اول قانون اساسی این گروه را نقض کرده و این دقیقا شبیه انتقام سیاسی است، نه مقررات بی‌طرفانه.

دولت در حال گسترش قدرت دولت در اقتصاد است، اما نه به عنوان یک قانونگذار، بلکه به عنوان یک معامله‌گر و نظم‌دهنده.

بین سیاست صنعتی‌ که از طریق معیارهای شفاف و انتشار یافته و اعطای رقابتی کمک‌ها عمل می‌کند و سیستمی که در آن مدیران عامل شرکت‌ها به کاخ سفید احضار، تنبیه یا پاداش داده می‌شوند تا مطابق خواسته‌های دولتی عمل کنند، تفاوتی بسیار وجود دارد.

وقتی تنظیم‌کنندگان مقررات اشاره می‌کنند که تاییدیه‌ها، تمدیدها یا بررسی‌های معمول ممکن است به این بستگی داشته باشد که آیا شرکت‌ها سیاست‌های خاصی را اتخاذ می‌کنند (یا رها می‌کنند)، سرمایه‌داری دیگر یک عرصه رقابتی نیست و شبیه یک سیستم حمایتی می‌شود. فراتر از همه اینها، اشتیاق دولت برای استفاده از ابزارهای امنیتی-دولتی نه علیه افراط‌گرایان، بلکه علیه مخالفان است.

تلاش برای تعیین برخی از گروه‌های «آنتیفا» به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی را در نظر بگیرید؛ مفهومی آنقدر مبهم و بد تعریف شده که حتی کارشناسان امنیت ملی هشدار می‌دهند که می‌تواند به یک امر فراگیر تبدیل شود.

بر اساس قوانین موجود، ارائه حمایت مادی برای یک سازمان تروریستی می‌تواند تا ۲۰ سال حبس در پی داشته باشد و چنین حمایتی را می‌توان به طور کلی تفسیر کرد تا شامل کمک‌های جزئی نیز بشود.

اینگونه است که دموکراسی‌ها رو به زوال می‌روند؛ نه با اعلام اینکه مخالفت غیرقانونی است، بلکه با طبقه‌بندی مجدد مخالفت به عنوان چیزی دیگر.

دولت درباره «غرب» طوری صحبت می‌کند که انگار یک موزه میراث از نمادها، شعارها، هویت است اما نبوغ واقعی غرب، نهادی است یعنی قانونی که همه را، چه قوی و چه ضعیف، به هم پیوند می‌دهد؛ آزادی نه توسط رهبران خیرخواه، بلکه توسط رهبران محدود محافظت می‌شود؛ یک جامعه مدنی به اندازه کافی قوی که بدون ترس از اینکه مخالفت به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی شود، با دولت مخالفت کند.

غرب یک نسب خونی نیست. این یک معامله است: قدرت محدود، حقوق محافظت شده، اجبار پاسخگو.

بزرگترین تهدید برای غرب این نیست که بیش از حد تحمل می‌کند یا بیش از حد نگران حقوق فردی می‌شود. این گسترش قدرت دولت است که غرب را مانند هر جامعه دیگری می‌کند که در آن قوی بر ضعیف حکومت می‌کند.

وقتی از این منظر به غرب نگریسته شود، می‌توانیم به صراحت بگوییم که «حذف تمدنی» در واقع در حال وقوع است. اما این مساله در اروپا نیست، بلکه اینجاست؛ جایی که دولت آمریکا با قدرت نامحدود خود احساس راحتی دارد و کشور به زندگی با آن عادت می‌کند.

انتهای پیام