به گزارش ایسنا، نشست «بیان نظام مسائل صنعت پوشاک» روزهای اخیر در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و در این جلسه، تولیدکنندگان لباس و پوشاک و صاحبان برند (ویژند) از مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و ساختاری سخن گفتند؛ مشکلاتی که به‌صورت مستقیم روند تولید و حتی ادامۀ فعالیت‌شان را تحت فشار قرار داده است. بخش قابل‌توجهی از صحبت‌ها به فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای اختصاص یافت؛ هزینه‌هایی که به گفتۀ حاضران، تناسبی با وضعیت واقعی بازار و میزان فروش ندارد و گاه تولیدکننده را از یک فعال اقتصادی مولد به یک بدهکار دائمی تبدیل می‌کند و او را درگیر و دار فکر وصول مطالبات و پرداخت دستمزد و هزینه‌های کارگاه و ... قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، نبود حمایت‌های مالی مؤثر، به‌ویژه در حوزۀ تسهیلات بانکی و وام‌های دولتی، یکی از محورهای تکرارشونده جلسه بود. تولیدکنندگان تأکید می‌کردند که دسترسی نداشتن به سرمایه در گردش، آن هم در شرایطی که هزینه مواد اولیه و تولید به‌شدت افزایش یافته، عملا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آن‌ها گرفته است. برخی اشاره داشتند که وام‌ها یا پرداخت نمی‌شود یا آن‌قدر شروط پیچیده و ضمانت‌های سنگین دارد که برای واحدهای کوچک و متوسط عملا غیرقابل استفاده است.

کاهش فروش نیز به‌عنوان یکی از پیامدهای مستقیم وقایع اخیر مطرح و گفته شد، قطعی‌های مکرر اینترنت و اختلال در فروش آنلاین، در کنار فضای ناشی از جنگ ۱۲روزه و ناآرامی‌های دی‌ماه، باعث شده تقاضا به‌شدت افت کند و کانال‌های ارتباطی تولیدکنندگان با مشتریان محدود شود. به گفتۀ برخی از حاضران، این شرایط نه‌تنها فروش را کاهش داده، بلکه اعتماد مشتری و امکان بازاریابی را هم تضعیف کرده است. در کنار این مسائل، معضل نیروی کار نیز مورد توجه قرار گرفت؛ از کمبود نیروی ماهر گرفته تا ناتوانی در حفظ کارکنان به دلیل دستمزدهای پایین‌تر از تورم که خط آخر زنجیره‌ای از مشکلاتی است که بالاتر به آنها پرداخته شد. 

در بخش دیگری از جلسه نیز تولیدکنندگان به مشکلاتی اشاره کردند که فراتر از مسائل اقتصادی، به بُعد هنری و اصول طراحی لباس مربوط می‌شود. به گفتۀ آن‌ها، نبود معیار مشخص برای طراحی لباس با عنوانی که از سوی نهادهای مختلف با عنوان «ایرانی _ اسلامی» از آن یاد می‌شود سبب بروز محدودیت‌های متعدد در انتخاب فرم، رنگ، الگو و حتی جزئیات طراحی شده و خلاقیت طراحان را تا حدی تحت‌تأثیر قرار داده است. این وضعیت، از نگاه حاضران ارتباط طبیعی میان طراحی لباس، سلیقۀ مخاطب و تحولات روز مد را نیز مختل کرده است؛ به‌گونه‌ای که طراح و تولیدکننده ناچارند به‌جای نوآوری هنری، مدام در حال تطبیق با معیارهای متغیر باشند.

مجموع این عوامل، به روایت تولیدکنندگان، زنجیره‌ای را شکل داده که از تولید تا فروش را دربر می‌گیرد و آینده این صنعت را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است. در همین زمینه و پیرو موارد مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان، با محسن گرجی - دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - گفت‌وگو کرده‌ایم. 

محسن گرجی معتقد است کارگروه ساماندهی مد و لباس نهادی فراوزاتخانه‌ای است که بخشی از وظیفه‌اش هم‌افزایی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف از جمله سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در حوزۀ هنر - صنعت مد و لباس است و به ایسنا می‌گوید: یکی از اهداف ما این بود که سطح کارگروه ساماندهی مد و لباس را در تمام وجوه به شکلی بالا نگه داریم که تولیدکننده و سرمایه‌گذار همواره از ما توقع داشته است. از این رو سعی کردیم صدای اصناف و تولیدکنندگان را بشنویم و به نهادهای دیگری همچون وزارت صمت انتقال دهیم. تلاش ما این است که وزن و ارزش کارگروه را برای ذی‌نفعان از طراحی تا توزیع نهایی بالا ببریم که بتوانیم نقش تسهیلگری را به درستی انجام دهیم.

ضوابط دست‌وپاگیر را کتمان نمی‌کنیم

یکی از مهم‌ترین خواسته‌های صاحبان برندهای مطرح پوشاک در این جلسه از بخش دولتی، فاصله گرفتن از فضای تصدی‌گری و مانع‌تراشی در موارد مختلف بود که گرجی با اشاره‌ به این موضوع، ادامه می‌دهد: سعی می‌کنیم تولیدکنندگان بتوانند در جلسات مختلف به راحتی صحبت‌های خود را مطرح کنند. از سوی دیگر بخش دولتی نیز باید گوش شنوایی برای شنیدن درستِ مسائل مطرح‌شده داشته باشد. به نظر می‌رسد ضوابط و قواعدی وجود دارد که برای تولیدکننده دست‌وپاگیر است. شکل‌گیری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اصلا گویای همین مسئله است که «تولید» گاهی با موانعی جدی روبه‌رو است که به ضوابط و مسائل دولتی بازمی‌گردد که نمی‌توان آن را کتمان کرد و این موضوع نیاز به صحبت و تعامل بیشتر دارد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که گاهی بخش خصوصی برای برون‌رفت از یک چالش راه حلی را پیشنهاد می‌دهد که فکر می‌کند راه حل بسیار خوبی است اما در سطح کلان آن صنعت ممکن است پیاده کردن آن راه حل مشکل‌ساز باشد؛ بنابراین نیاز است که افراد با افق دید گسترده‌تری به نظام مسائل موجود در یک حوزه نگاه کنند.

مد و لباس در نابسامانی‌های‌ اجتماعی چه آسیبی می‌بیند؟

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به مطالبات شکل‌گرفتۀ صاحبان برندهای پوشاک پس از قطعی گسترده اینترنت در روزهای اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح، بیشترین میزان تراکنش بانکی از محل فروشگاه‌های مجازی مربوط به حوزه پوشاک است؛ لذا هر کاهش دسترسی که در حوزۀ اینترنت رخ می‌دهد بخش فروش مجموعه‌ها را به صورت جدی مختل می‌کند و به دنبال آن بخش تولید نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد که در ادامه آن ممکن است اشتغال افراد این حوزه نیز لطمه بخورد. از سوی دیگر خرید لباس و پوشاک از مواردی است که کاملا به حال و احوال مخاطب نهایی بستگی دارد و اگر فرد حال خوبی نداشته باشد به احتمال زیاد به فکر خرید لباس هم نمی‌افتد بنابراین هنر - صنعت مد و لباس در نابسامانی‌های‌ اجتماعی بیشتر آسیب می‌پذیرد.

او در عین حال معتقد است که فراتر از اقتصادِ یک بنگاه صنعتی، آنچه مهم است امنیت است و می‌گوید: بخش خصوصی باید این نکته را هم درنظر داشته باشد که اگر در کوتاه‌مدت به دنبال مواردی مانند جنگ ۱۲ روزه یا ناآرامی‌های اخیر، منافع بنگاه به دنبال قطعی اینترنت آسیب می‌بیند، اما در بلندمدت، «امنیت» می‌تواند صنعت کشور را رشد دهد. به همین دلیل گاهی انتفاع یک بنگاه به صورت موقت و کوتاه‌مدت کم می‌شود که البته به نفع امنیت همان بنگاه است. 

گرجی همچنین حمایت از اهالی هنر - صنعت مد و لباس را امری ضروری می‌داند و ادامه می‌دهد: باید تلاش کنیم به بخش خصوصی که متضرر شده کمک کنیم. در این زمینه دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم قول‌های مساعدی دادند تا گشایش‌هایی در حوزه بیمه کارکنان، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی صورت گیرد.

او در پایان تاکید می‌کند که دستورالعمل طراحی لباس ایرانی - اسلامی نیز سال‌ها قبل تصویب شده و موجود است و می‌گوید: این مصوبه چندان قدیمی نیست که تولیدکننده سراغش نرود اما اگر نیازی به بازنگری داشته باشد این امر هم ممکن است. 

انتهای پیام