• یکشنبه / ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۱۷:۴۲
  • دسته‌بندی: گردشگری و میراث
  • کد مطلب: 1405021307551

یک باستان‌شناس:

اگر هیچ‌ مجازاتی نباشد قوانین نادیده گرفته می‌شود

اگر هیچ‌ مجازاتی نباشد قوانین نادیده گرفته می‌شود

دانشیار باستان‌شناسی دانشگاه تهران، با اشاره به تشدید «بحران میراث فرهنگی» در جهان تأکید کرد که با وجود دهه‌ها تدوین کنوانسیون‌های بین‌المللی، این قوانین نتوانسته‌اند مانع تخریب آثار تاریخی در جنگ‌ها شوند.  

به گزارش ایسنا، مصطفی ده‌پهلوان، دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی در نشستی با عنوان «تجاوز به میراث بشری؛ از کنوانسیون‌های ناتوان تا نظاره‌گران منفعل» که از سوی خانه اندیشمندان علوم انسانی ایران برگزار شد، گفت: در این ایام، خانهٔ اندیشمندان علوم انسانی «نظاره‌گر منفعل» نبود؛ چراکه متأسفانه بسیاری از نهادهای مرتبط، به‌ویژه نهادهای دانشگاهی، در دوران جنگ و حتی پس از آن، فعالیت جدی و مؤثری در حوزهٔ میراث فرهنگی و تبیین ابعاد مختلف آن نداشتند. از این‌رو، برگزاری چنین نشست‌هایی با رویکردهای متنوع دربارهٔ جنگ، میراث فرهنگی و مسائل مرتبط، اقدامی ارزشمند و شایستهٔ تقدیر است.

او افزود: به نقل از دکتر ملاصالحی «حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی، صیانت از انسان بودن است.» این جمله، در حقیقت یکی از بنیادی‌ترین مفاهیمی است که بشر باید در حکمت زیستن خود به آن توجه کند. انسان‌هایی که از فهم و درک عمیق‌تری برخوردار بودند، دست‌کم در دو سدهٔ اخیر، کوشیده‌اند تا این میراث بشری را در قالب کنوانسیون‌های مختلف حفظ کنند. با این حال، با وجود تجربه‌های تلخ تاریخی، به‌ویژه در یک قرن اخیر هنوز شاهد آن هستیم که برخی از بازیگران جهانی، به این درک نرسیده‌اند که حفاظت از میراث فرهنگی، ضرورتی بنیادین است. این وضعیت، نشان‌دهندهٔ نوعی تعارض و تناقض جدی در جهان امروز است. از یک‌سو، گروهی بر ضرورت صیانت از میراث بشری تأکید دارند و از سوی دیگر، گروهی دیگر با اهداف گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی، در مسیر تخریب آن گام برمی‌دارند.

این باستان‌شناس ادامه داد: لازم می‌دانم به موضوع «بحران میراث فرهنگی» اشاره کنم. همان‌طور که می‌دانیم، میراث بشری با بحران‌های متعددی مواجه است، به‌ویژه در حوزه‌های تمدنی‌ای چون ایران، این بحران‌ها بسیار پیچیده و چندلایه‌اند. از قاچاق آثار تاریخی و حفاری‌های غیرمجاز گرفته تا پروژه‌های عمرانی گسترده، همگی عواملی هستند که میراث فرهنگی را در معرض تهدید قرار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین این بحران‌ها، جنگ است. در جریان جنگ ایران و عراق، بخش قابل‌توجهی از میراث فرهنگی ما دچار آسیب شد. در این زمینه، مطالعهٔ آثار مستند بسیار مفید است، از جمله کتاب‌های «فیروزه‌های سرخ» و «آتش در میراث» نوشتهٔ مرتضی رمضانی که به‌صورت مستند به بررسی آسیب‌های واردشده به‌ویژه در اصفهان پرداخته‌اند.

ده‌پهلوان افزود: اگر دامنهٔ نگاه خود را گسترده‌تر کنیم، از جنگ‌های حوزهٔ خلیج فارس گرفته تا تخریب‌های صورت‌گرفته توسط داعش و نیز جنگ‌های اخیر منطقه، از جمله جنگ‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده‌اند، همگی نشان می‌دهند که «ایران فرهنگی» و به‌طور کلی میراث منطقه، آسیب‌های جدی دیده است. از این‌رو، ضروری است که نهادهای مرتبط، با انجام مستندسازی‌های دقیق و تحلیل‌های عمیق، این آسیب‌ها را بررسی کنند و از دل آن‌ها به تجربه‌هایی عملی برای آینده دست یابند. این تجارب می‌توانند در صورت بروز بحران‌های مشابه، به‌عنوان راهنما برای حفاظت بهتر از میراث فرهنگی مورد استفاده قرار گیرند.

این استاد دانشگاه افزود: فراتر از آن، اگر این تجربیات به‌درستی مستندسازی و تحلیل شوند، می‌توان آن‌ها را در اختیار جامعهٔ جهانی قرار داد تا سایر کشورها نیز در مواجهه با شرایط مشابه از آن بهره‌مند شوند. حتی این امکان وجود دارد که چنین تجربیاتی در به‌روزرسانی معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ نقش‌آفرین باشند. نکتهٔ مهم دیگر این است که وزارت میراث فرهنگی ایران به‌تنهایی قادر به حفاظت از میراث فرهنگی اعم از ملموس و ناملموس در شرایط بحرانی نیست. این مسئولیت، نیازمند همکاری گستردهٔ نهادهای مختلف است، از یونسکو و دانشگاه‌ها گرفته تا نهادهای نظامی، انتظامی، حقوقی و حتی رسانه‌های ملی. بدون این هم‌افزایی، حفاظت مؤثر از میراث فرهنگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

او درباره اهمیت «سپر آبی» گفت: در روزهای آغازین جنگ چه در جریان جنگ ۱۲ روزه و چه در فاصلهٔ حدود هفت تا هشت‌ماهه میان آن تا جنگ رمضان، بحث‌های فراوانی دربارهٔ اقدامات حفاظتی مطرح شد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، نصب نشان حفاظتی موسوم به «سپر آبی» است که گاه از آن به‌عنوان «صلیب سرخ میراث فرهنگی» نیز یاد می‌شود. پرسش اساسی این بود که آیا نصب چنین نشانی، به‌صورت بنر یا تابلو بر بام یا ورودی یک بنای تاریخی واقعاً می‌تواند در شرایط جنگی مؤثر باشد؟ آیا جنگنده‌ها یا موشک‌های بالستیک که از فواصل بسیار دور شلیک می‌شوند، اساساً قادر به مشاهدهٔ این نشانه‌ها هستند؟ آیا خلبانان یا سامانه‌های هدف‌گیری می‌توانند چنین علائمی را تشخیص دهند؟ این‌ها پرسش‌هایی بود که بارها در فضای مجازی، از سوی دانشجویان و علاقه‌مندان میراث فرهنگی مطرح می‌شد. در نگاه نخست، این نشان ممکن است صرفاً یک علامت ظاهری به نظر برسد، اما در واقع، مجموعه‌ای از اقدامات فراتر از آن نیز در کنار آن تعریف شده است.

این باستان‌شناس افزود: از جمله این اقدامات، ثبت و ارائهٔ مشخصات و موقعیت جغرافیایی آثار فرهنگی، به‌ویژه آثار ثبت‌شده در فهرست‌های بین‌المللی، به نهادهای مرتبط است تا این اطلاعات از طریق نهادهایی مانند «سپر آبی» در اختیار سازمان‌های بین‌المللی، نیروهای نظامی و حتی ائتلاف‌هایی مانند ناتو قرار گیرد. هدف از این کار آن است که فرماندهان و برنامه‌ریزان نظامی در جریان موقعیت و اهمیت این آثار قرار داشته باشند و نتوانند به بهانهٔ بی‌اطلاعی، اقدام به تخریب آن‌ها کنند. با این حال، پرسش مهم همچنان باقی است. این اقدامات تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارند؟ آیا می‌توان آن‌ها را به‌عنوان یک سازوکار مؤثر برای جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی در شرایط جنگی دانست؟ در این زمینه، همان‌طور که آقای دکتر روحانی نیز اشاره کردند، کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ و به‌ویژه پروتکل دوم آن (۱۹۹۹)، از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزهٔ حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ به‌شمار می‌روند. شاید بتوان گفت این کنوانسیون، مهم‌ترین چارچوب حقوقی موجود در این حوزه است، البته برای آن دسته از کشورها و بازیگرانی که به اصول آن پایبند باشند.

ده‌پهلون ادامه داد: اگر نگاهی تاریخی به این موضوع داشته باشیم، می‌بینیم که تلاش برای حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ، سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد. یکی از نخستین نمونه‌ها، یک کُد است که در جریان جنگ داخلی آمریکا تدوین شد و در آن به ممنوعیت تخریب آثار هنری و فرهنگی اشاره شده بود. پس از آن، در سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، نخستین کنوانسیون‌های لاهه مطرح شدند که به تنظیم قواعد جنگ پرداختند. در ادامه، پیمان روریچ در سال ۱۹۳۵ در واشنگتن به تصویب رسید. این پیمان برای نخستین‌بار مفهوم «بی‌طرفی میراث فرهنگی» را در زمان جنگ مطرح کرد و نشان ویژه‌ای نیز برای آن تعریف شد، نمادی با سه دایرهٔ قرمز در زمینه‌ای سفید. سپس، در سال ۱۹۵۴، کنوانسیون لاهه به تصویب رسید و در پروتکل اول آن، موضوع ممنوعیت انتقال یا خروج اموال فرهنگی از سرزمین‌های اشغالی مورد توجه قرار گرفت. بعدها، در سال ۱۹۹۹، پروتکل دوم به این کنوانسیون افزوده شد تا نواقص آن را برطرف کرده و سازوکارهای مؤثرتری از جمله «حفاظت پیشرفته» را ارائه دهد.

این باستان‌شناس افزود: همچنین، در سال ۱۹۷۰، کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو به تصویب رسید که به موضوع خرید و فروش، صادرات و واردات غیرقانونی اموال فرهنگی به‌ویژه در شرایط جنگی و بی‌ثباتی، می‌پردازد. این‌ها مهم‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی در این حوزه هستند که انتظار می‌رفت کشورها به آن‌ها پایبند باشند. با این حال، تجربهٔ تاریخی نشان داده که در عمل، این تعهدات همواره رعایت نشده‌اند. برای نمونه، در جریان جنگ جهانی دوم، تلاش‌هایی برای حفاظت از آثار فرهنگی، تخریب‌های گسترده‌ای رخ داد. البته در همین دوره، گروهی از متخصصان هنری در ارتش متفقین شکل گرفتند که به «مانیومنت مِن» معروف شدند. این گروه تلاش داشتند از تخریب آثار هنری و بناهای تاریخی اروپا جلوگیری کنند و نقش مهمی در حفاظت از میراث فرهنگی ایفا کردند.

او ادامه داد: در دوره‌های بعد نیز مانند جنگ‌های جنگ‌های یوگسلاوی، شاهد تخریب گستردهٔ میراث فرهنگی، به‌ویژه در چارچوب پاکسازی‌های قومی، بودیم؛ اقداماتی که در بسیاری موارد به‌عنوان «جنایت جنگی» شناخته می‌شوند، اما با این حال، همچنان رخ داده‌اند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که علی‌رغم وجود چارچوب‌های حقوقی و کنوانسیون‌های متعدد، چالش اصلی در اجرای این قوانین و پایبندی به آن‌هاست، موضوعی که همچنان به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل در حوزهٔ حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ باقی مانده است. مسئله مهم این است که کنوانسیون‌های بین‌المللی، آن کارآمدی لازم را برای جلوگیری کامل از چنین تخریب‌هایی ندارند. نکتهٔ قابل‌تأمل آن است که این کنوانسیون‌ها بیشتر برای «کاهش» میزان تخریب و نابودی میراث فرهنگی طراحی شده‌اند، نه لزوماً برای «جلوگیری کامل» از آن.

ده‌پهلون گفت: نمونه‌های معاصر فراوانی نیز این واقعیت را نشان می‌دهند، از تخریب‌های انجام‌شده توسط طالبان در بامیان گرفته تا اقدامات داعش در پالمیرا. این موارد نشان می‌دهد که قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی که در ابتدا عمدتاً برای دولت‌ها تدوین شده بودند، در مواجهه با بازیگران غیردولتی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. اما در جنگ اخیر و تجاوز آمریکا و صهیونیست به مواریث فرهنگی ایران و بناهای تاریخی آن، باید این نکته را نیز افزود که این کنوانسیون‌ها حتی در برابر برخی دولت‌های متخاصم نیز از کارایی کافی برخوردار نیستند. با این حال، در برخی موارد، پیگیری‌های حقوقی توانسته‌اند به نتایجی برسند. برای نمونه، «احمد الفقیه المهدی» توسط دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ به‌دلیل تخریب آثار مذهبی و تاریخی در شهر تیمبوکتو محکوم شد. این پرونده، به‌عنوان یکی از نخستین مواردی شناخته می‌شود که تخریب میراث فرهنگی به‌طور مستقل به‌عنوان جنایت جنگی مورد رسیدگی قرار گرفت و از این حیث، نقطهٔ عطفی در حقوق بین‌الملل فرهنگی محسوب می‌شود.

او ادامه داد: چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که اگرچه این کنوانسیون‌ها در پیشگیری کامل ناکام بوده‌اند، اما در حوزهٔ «مجازات پسینی» می‌توانند تا حدی امیدبخش باشند، به‌ویژه اگر با حمایت نهادهای بین‌المللی و کنشگران مدنی و فرهنگی همراه شوند. در این صورت، این امکان وجود دارد که در آینده، حتی فرماندهان یا مقامات سیاسی‌ای که در تخریب میراث فرهنگی نقش داشته‌اند، مورد پیگرد قرار گیرند.

دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران با طرح این پرسش که در شرایط جنگی، چه راهکارهایی می‌توان برای حفاظت بهتر و مؤثرتر از میراث فرهنگی ارائه داد؟ توضیح داد: نخستین و یکی از مهم‌ترین اقدامات، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی دقیق و جامع از میراث فرهنگی است. شامل محوطه‌ها، تپه‌ها، بناها و سایت‌های تاریخی. این اطلاعات باید با ارزیابی‌های کارشناسی تکمیل شده و در چارچوب ملاحظات امنیتی در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار گیرد. در برخی موارد، ادعا شده است که کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ تجربه‌های نسبتاً موفقی نیز داشته است. برای مثال، در جریان جنگ‌های حوزهٔ خلیج فارس، گفته می‌شود که با ارائهٔ اطلاعات دقیق از موقعیت محوطه‌های تاریخی عراق از جمله زیگورات اور، به نیروهای نظامی، از تخریب کامل برخی از این آثار جلوگیری شد. هرچند در عین حال، شاهد غارت گستردهٔ میراث فرهنگی عراق نیز بودیم. بر این اساس، گفته می‌شود که اگر مفاد کنوانسیون لاهه به‌درستی در دکترین‌های نظامی لحاظ شود، می‌تواند تا حدی از تخریب میراث فرهنگی جلوگیری کند یا دست‌کم میزان آن را کاهش دهد. البته این بیشتر در حد یک ادعاست و در عمل، همیشه چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. با این حال، تعامل با نهادهای بین‌المللی و ارائهٔ اطلاعات دقیق دربارهٔ موقعیت و ویژگی‌های میراث فرهنگی، بی‌تردید بی‌فایده نخواهد بود. این امر می‌تواند از طریق یونسکو یا نهادهای ملی مرتبط پیگیری شود.

این باستان‌شناس، درباره پروتکل دوم ۱۹۹۹ لاهه، یادآور شد: در این پروتکل بر موضوع «حفاظت پیشرفته» تأکید شده و یکی از الزامات آن این است که کشورها تعهد دهند از بناها و محوطه‌های میراثی خود برای مقاصد نظامی استفاده نکنند. به بیان دیگر، این آثار نباید به پایگاه، محل استقرار نیروها یا اهداف نظامی تبدیل شوند. در این زمینه، چنانچه نهادهایی مانند یونسکو و نیز دستگاه‌های مسئول در داخل کشور از جمله وزارت میراث فرهنگی، این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کنند، می‌توان انتظار داشت که در آینده، زمینهٔ حقوقی قوی‌تری برای حفاظت از این آثار فراهم شود. در نهایت، باید تأکید کرد که نهادهای ذی‌صلاح باید در سه مرحله پیش از جنگ، در حین جنگ و پس از آن، آمادگی لازم را داشته باشند تا از ایجاد شرایطی که می‌تواند بهانه‌ای برای نقض این تعهدات فراهم کند، جلوگیری شود. این آمادگی، نه‌تنها در سطح حقوقی، بلکه در حوزهٔ اجرایی، مدیریتی و بین‌المللی نیز ضروری است.

او افزود: برای آنکه چنین بهانه‌گیری‌هایی شکل نگیرد، لازم است از پیش تمهیدات لازم اندیشیده شود. در این میان، دیجیتال‌سازی، مستندسازی و ایجاد پایگاه‌های امن دیجیتال برای آثار تاریخی، از جمله نکات بسیار مهم و اساسی به‌شمار می‌رود. آموزش نیروها و کارشناسان حوزهٔ میراث فرهنگی نیز یکی دیگر از اقدامات مؤثر است؛ چرا که بدون نیروی انسانی آموزش‌دیده، هیچ‌یک از این برنامه‌ها به‌درستی اجرا نخواهد شد. در کنار آن، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌ویژه نظارت‌های ماهواره‌ای بر محوطه‌های تاریخی می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند. این نظارت‌ها نه‌تنها در شرایط جنگی، بلکه در بحران‌های غیرجنگی نیز در حفاظت از میراث فرهنگی موثر هستند. با توجه به فناوری‌های پیشرفته‌ای که امروز در اختیار ما قرار دارد، می‌توان تا حدی از اتکای صرف به نیروهای گستردهٔ یگان‌های حفاظتی کاست و در عوض، از ابزارهای نوین برای پایش و حفاظت استفاده کرد. این به معنای حذف نیروی انسانی نیست، بلکه به معنای هوشمندسازی و افزایش کارآمدی نظام حفاظت است.

ده‌پهلوان اظهار کرد: در این میان، مشارکت جامعهٔ محلی نیز نقشی بسیار کلیدی و تعیین‌کننده دارد. تجربه نشان داده است که حضور و حساسیت جوامع محلی نسبت به میراث فرهنگی، می‌تواند یکی از مؤثرترین عوامل در حفاظت از آن‌ها باشد. از سوی دیگر، استفاده از تجربه‌های جهانی در زمینهٔ حفاظت از بناهای تاریخی در برابر بمباران‌ها نیز اهمیت دارد. هرچند در اینجا تنها به‌صورت اجمالی به این موضوع اشاره می‌کنم، اما واقعیت آن است که در بسیاری از کشورها، تمهیدات فنی و مهندسی خاصی برای حفاظت از بناهای تاریخی در شرایط بحرانی اتخاذ شده که می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. نمونه‌هایی از این اقدامات را در کشور خودمان نیز شاهد بوده‌ایم، از جمله تلاش‌های ارزشمند مدیران موزه‌ای، مانند اقدامات انجام‌شده توسط جبرئیل نوکنده و سایر مسئولان موزه‌ها که توانستند در زمان مناسب، آثار را جمع‌آوری کرده و به مخازن امن منتقل کنند. همچنین در مواردی که امکان جابه‌جایی آثار سنگین وجود نداشته، تلاش شده است با اتخاذ تدابیر حفاظتی در محل، از آن‌ها صیانت شود. در مورد بناهای تاریخی نیز می‌توان با انجام تعمیرات پیشگیرانه و اجرای راهکارهای حفاظتی مناسب، میزان آسیب‌پذیری آن‌ها را کاهش داد.

این باستان‌شناس در پاسخ به پرسش که در خصوص محوطه‌های باستانی، همان‌طور که می‌دانیم، حضور ادوات سنگین نظامی، مانند تانک‌ها، می‌تواند آسیب‌های جدی به لایه‌های زیرین خاک و داده‌های باستان‌شناختی وارد کند. در زمان جنگ تحمیلی، آیا این موضوع به‌دلیل نبود کنوانسیون‌ها بود یا اساساً طرف مقابل، یعنی رژیم صدام حسین، پایبندی‌ای به این قوانین نداشت؟ توضیح داد: همان‌طور که می‌دانیم، کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ سال‌ها پیش از جنگ هشت‌ساله تدوین و تصویب شده بود. با این حال، در همان جنگ شاهد آسیب‌های گسترده‌ای بودیم. حتی در محوطهٔ ایوان کرخه، در حوالی شوش، بخش‌هایی از این محوطه تخریب شد و از آن به‌عنوان سنگر نظامی استفاده کردند، آثاری که بقایای آن هنوز نیز قابل مشاهده است. گذشته از بمباران‌ها، توپ‌باران‌ها و سایر حملات، واقعاً آسیب‌های زیادی در طول جنگ تحمیلی هشت‌ساله به میراث فرهنگی وارد شد. با این حال، بسیاری از این خسارات به‌درستی مستندنگاری نشدند؛ نه در قالب مجموعه‌های جامع مکتوب و نه در پایگاه‌های اطلاعاتی قابل دسترس برای عموم. در نتیجه، آگاهی دقیقی از میزان و جزئیات این آسیب‌ها در دست نیست.

او افزود: بنابراین، در پاسخ به این پرسش باید گفت که این کنوانسیون‌ها سال‌ها پیش از آن جنگ وجود داشتند، اما همان‌گونه که امروز نیز می‌بینیم، آمریکا و اسرائیل توجهی به این کنوانسیون‌ها ندارند، صدام هم نداشت.

این باستان‌شناس در پاسخ پرسش دیگری مبنی بر اینکه دانشجویان باستان‌شناسی و علاقه‌مندان میراث فرهنگی چگونه می‌توانند این شکاف میان قوانین بین‌المللی و حفاظت میدانی و پیشگیرانه را در ایران پر کنند؟ گفت: بحث، میزان پیگیری و مطالبه‌گری در حوزهٔ حفاظت از میراث فرهنگی است. این مسائل باید در سطح بین‌المللی رسانه‌ای شوند و پیگیری حقوقی برای مجازات عاملان تجاوزها و تخریب‌ها صورت گیرد. چنین پیگیری‌هایی می‌تواند پیامدهای بازدارنده داشته باشد، به این معنا که در آینده، دولت‌ها و تصمیم‌گیرندگان نظامی بدانند که اقدامات آن‌ها بدون پاسخ نخواهد ماند. در چنین شرایطی است که کنوانسیون‌ها می‌توانند تا حدی کارآمد شوند. اما اگر هیچ‌گونه مجازاتی در کار نباشد، طبیعی است که این قوانین نیز نادیده گرفته شوند.

ده‌پهلوان افزود: در این مسیر، نقش افکار عمومی، رسانه‌ها، از جمله شبکه‌هایی مانند اینستاگرام و فیسبوک و نیز نهادهای مدنی و دولتی بسیار مهم است. این پیگیری‌ها باید مستمر و جدی باشد. ما در داخل کشور نیز نمونه‌هایی از موفقیت این نوع مطالبه‌گری را داشته‌ایم. برای مثال، در مواردی که پروژه‌های عمرانی تهدیدی برای محوطه‌های تاریخی ایجاد کردند، مانند طرح‌هایی در حریم چغاگاوانه یا شوش، با انتشار بیانیه‌ها و شکل‌گیری اعتراضات مدنی، این پروژه‌ها متوقف یا اصلاح شدند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که کنشگری آگاهانه و پیگیری مستمر می‌تواند مؤثر باشد.

انتهای پیام