در طول برنامه سوم توسعه، فعاليت‌هايي كه در زمينه ميراث فرهنگي رخ داده، در مقايسه با سال‌هاي پيش از تصويب برنامه از افزايش كمي و كيفي برخوردار بوده و سازمان ميراث فرهنگي كشور حضور چشمگيرتري داشته است. حسن قره‌خاني در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: برنامه‌هاي شناسايي و مرمت آثار تاريخي در طول اجراي برنامه شتاب بيشتري گرفته است و بسياري از ابنيه تاريخي از خظر انهدام حتمي رهايي يافته است؛ اما با وجود اين فعاليت‌ها سؤال اين است كه آيا ما در وضعيت مطلوبي به سر مي‌بريم؟ وي افزود: بدون اغراق اگرچه دوران تصدي محمد بهشتي در سازمان ميراث فرهنگي را بايستي در مجموع مثبت ارزيابي كرد؛ اما بايد اذعان داشت كه هنوز سازمان ميراث فرهنگي كشور و به تبع آن جامعه ايراني تا رسيدن به وضعيت قابل قبول در زمينه شناسايي ميراث‌هاي فرهنگي خود و درك همه‌جانبه آن فاصله زيادي دارد. چشم‌انداز آينده ادغام ميراث فرهنگي و گردشگري اگرچه اميدواركننده است، اما بدون بازنگري در وضعيت كنوني ميراث‌هاي فرهنگي كشور مفيد فايده نخواهد بود. قره‌خاني ادامه داد: ‌اگر ادعا مي‌شود كه ما در كشور خود حدود يك ميليون اثر تاريخي داريم كه به نظرم اين آمار مبالغه‌آميز است و مبتني بر داده‌هاي علمي آمارگيري نيست، بايستي قبول كنيم كه براي حفاظت يا هر نوع فعاليت ديگر در مورد آنها به يك مكانيزم مشخص نياز داريم و آن اينكه بايد يك شبكه ارتباطي گسترده كه آحاد جامعه را با مفهوم ميراث فرهنگي پيوند ‌دهد در اختيار داشته باشيم؛ زيرا بدون مشاركت فعال مردم و بدون تبليغ ايده‌هاي مشاركت‌جويانه نمي‌توانيم آثاري با اين كثرت و تعدد را در سطح كشور حفظ كنيم. وي با اشاره به اينكه اسناد سازمان ميراث فرهگني كشور چنين ابزاري را براي ما تدارك ديده است، اظهار داشت: متاسفانه از آن استفاده نكرده‌ايم، در اين‌باره انجمن‌هاي حفظ ميراث فرهنگي روستاها و شهرها مي‌تواند و مي‌توانست ابزار مؤثري باشد. همچنين اگر در مقياسي گسترده مبادرت به تاسيس انجمن‌هاي بيشتر در سطح كشور مي‌كرديم مي‌توانستيم تفكر مشاركت‌جويي در عرصه ميراث فرهنگي را پيش چشم توده‌هاي مردم روستا و شهر جا انداخته و تبليغ كنيم و بدون شك مردم نيز مي‌توانستند با استقلال عملي كه طالب آن هستند به اهميت و ارزش انجمن‌هاي مستقل N.G.O غير وابسته به دولت پي ببرند و راسا به مشاركت فعال دست بزنند. اين باستان‌شناس، سازمان ميراث فرهنگي را در اشاعه درك صحيح و درست از ميراث‌ فرهنگي ناموفق دانست و گفت: اگرچه تلاش كارشناسان و مديران ثمرات و نتايج نسبي به بار آورده؛ ولي عوامل گوناگون اجتماعي و اقتصادي كشور مانع از گسترش همه‌جانبه مقبوليت ميراث فرهگني شده است و اين نقيصه تا بدانجاست كه مي‌توان گفت اكثريت مردم، ميراث تاريخي و باستاني به ارث رسيده از گذشتگان را به معناي ميراث مشترك عموم مردم تلقي نمي‌كنند و گروه‌ها و اقشاري از جامعه نسبت به آن بيگانه هستند. وي با اشاره به اينكه هنوز در ميان مديران و كارشناسان ميراث فرهنگي كشور تفكر باستان‌گرايي و كشف افتخارات باستاني جذابيت و ارجحيت بيشتري دارد، گفت: ابزار كافي هم به جهت ارتقاي سطح آگاهي عمومي جامعه درباره مفهوم درست ميراث‌ فرهنگي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي نيست. در صدا و سيماي جمهوري اسلامي هم همان نگاهي كه جنبه‌هاي افتخار‌آميز گذشته را عمده مي‌كند غالب است و اين نوع نگرش چندان مطلوب مردم و مخاطبان نمي‌باشد. بسيار ديده شده است ك هنگام نمايش در و ديوار باشكوه و اجزا و عناصر ابنيه تاريخي و مكان‌هاي باستاني، مردم واكنش منفي نشان داده و كانال را عوض مي‌كنند. دليل امر اين است كه تلقي و درك صحيح از ميراث فرهنگي به مردم آموزش داده نشده است. قره‌خاني افزود: مثلا درباره بخش مهمي از يادگارهاي علمي و فني و تكنولوژيك گذشتگان ما كه به صورت آثار و اشياي فرهنگي در موزه‌ها نگهداري مي‌شود و عمدتا از دل تپه‌هاي باستاني و گورستان‌هاي ماقبل تاريخي به دست مي‌آيد، تفكر بسيار غلط اما بسيار هم رايج در ميان مردم وجود دارد كه آن‌ها را به گنج و گنجيابي نسبت مي‌دهند و اشيا و آثار فرهنگي را با گنج كه ممكن است يك شبه و بدون زحمت زياد حاصل آيد برابر مي‌دانند. وي درباره علت موضوع توضيح داد: دليل اصلي‌اش اين است كه ما به‌رغم سابقه ديرين و داشتن پيشينه‌اي ده‌هزار ساله از يكجانشيني و استقرار در دهكده‌ها و توليد مادي ابزار زندگي در محدوده ايران فعلي، نتوانسته‌ايم مانند كشور چين يا برخي كشورهاي باستاني مردم را با جايگاه اصلي نگهداري اين اشيا، يعني موزه‌ها آشتي بدهيم و تا كنون تمامي فراخوان‌هاي ما با ناموفقيت روبه‌رو بوده است. اگر حتا در ميان مسؤولان فرهنگي كشور آمارگيري كنيم، به‌ندرت ممكن است اشخاصي پيدا شوند كه با موزه‌ها آشنايي داشته باشند يا حتا يك بار در عمر خود از حوزه‌اي بازديد كرده باشند. قره‌خاني اضافه كرد: بايد به مردم آموزش داده شود كه اشيا و آثار فرهنگي ”‌گنج” مفهومي كه با فروش آن اشخاص هستي به باد داده‌اي را بتوانند نجات دهند، نيستند و آنچه مردم ناآگاه و عوام درباره وجود گنج تبليغ مي‌كنند، نادرست و واهي است و راه گنجيابي و گنج‌جويي از خرابه‌هاي باستاني به مقصد نمي‌رسد و جوينده گنج را خانه خراب‌تر مي‌كند. بايد بر تعداد موزه‌ها بيفزايند و از اين طريق ارتباطي ميان مردم و آثار فرهنگي ايجاد كنند. فقر ما از لحاظ موزه به حدي است كه مثلا استان تهران با 11 شهرستان مركز فرمانداري فقط نمونه است؛ زيرا هيچ يك از شهرستان‌هاي اين استان حتا يك موزه هم ندارند. متاسفانه اين يك نقيصه بزرگ است كه بايد با آموزش و ارتقاي سطح آگاهي مردم درمانش كرد و اين از دست كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي بر مي‌آيد كه توضيح كافي به مردم بدهند و با تعدد موزه‌ها مردم را به ديدن موزه‌ها ترغيب كنند. كارشناس بازرسي اموال تاريخي تهران از ديگر معضلاتي كه سازمان ميراث فرهنگي به آن مبتلا است را مساله مالكيت‌هاي خصوصي و قانوني اراضي و املاك دانست و گفت: منظور همان بناهايي است كه بنا به تشخيص كارشناسان واجد ارزش تاريخي شناخته مي‌شود. هرگاه املاكي كه مالكيت خصوصي دارد اثر تاريخي شناخته شود و در فهرست آثار ملي كشور ثبت شود يكسري قوانين و مقرراتي شامل حال آن املاك گرديده و به خودي خود اعمال اين مقررات و ضوابط باعث محدوديت در تصرف و تسلط مالك به ملك خود شده و همين محدوديت‌ها بعضا ملك را به لحاظ ارزش مادي از حيز انفاع مي‌اندازد و اين موجب زيان مالك و اعتراض او مي‌شود. به طور كلي سازمان ميراث فرهنگي كشور فاقد آن بودجه و اعتباري است كه بتواند مساله مالكيت آن دسته از ابنيه و اماكني را كه در مالكيت قانوني و خصوصي اشخاص ديگر است حل كند. البته بنا به تعارف، هميشه اظهار مي‌كنند كه تاريخي بودن يك ملك مزاحمتي براي مالك آن به وجود نمي‌آورد يا اينكه حق مالك محفوظ است و غيره؛ ولي اين گونه اظهار نظرها درواقع براي فرار از بيان حقيقت است و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد چاره‌انديشي كند و جلو تضييع حقوق مالكانه افراد را كه امروزه موجب بيشترين نارضايتي‌ها شده است، بگيرد. وي افزود: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجازه نمي‌دهد كه سازمان ميراث فرهنگي كشور براي انجام وظايف قانوني خود كه بسيار قابل تقدير و تقديس است، موجب اضرار به غير گردد؛ زيرا رعايت حقوق مادي اشخاص بر اموال و املاكشان جزو حقوق عمومي مردم است كه به هيچ بهانه‌اي نبايد مخدوش شود. هم اكنون بخش عمده‌اي از شكاياتي كه عليه ادارات كل ميراث فرهنگي در دادگاه‌هاي تهران و شهرستان‌ها مطرح است در همين زمينه مي‌باشد كه بايد سريعا راه حل مناسبي براي كسب رضايت مالكان قانوني املاك تاريخي پيدا كنند. قره‌خاني بر وحدت رويه در كارشناسي‌هاي سازمان ادغامي تاكيد كرد و گفت: متاسفانه در سال‌هاي اخير تعاريفي كه بر اساس عرف گذشته يا اسناد و مدارك سازمان مانند قانون اساسنامه ميراث فرهنگي كشور و غيره از اماكن تاريخي و اشياي فرهگني وجود دارد به شدت دستخوش تحريف و تغيير شده و هر كس به سليقه خود تعريف جديدي ارايه مي‌دهد كه بسيار زيانبار است و همين امر موجب اغتشاش جديدي در درك مفاهيم ميراث فرهنگي شده است. وي اضافه كرد: از موضوعات ديگر اينكه امروزه سازمان ميراث فرهگني به شدت از نيروهاي كارشناسي متخصص و صاحب نظر تخليه مي‌شود و متخصصان بدون آنكه نيروي آموزش ديده جايگزين داشته باشند بازنشسته مي‌شوند. بايد جلو اين روند گرفته شود و حداقل هر متخصص پس از انتقال بخشي از تجارب و مهارت خود به نيروي جايگزين اين سازمان را ترك كند. قره‌خاني در پايان گفت: مردم آنچه را كه به عنوان ميراث فرهنگي كشورمان متولي آن هستيم، ميراث مشترك خود نمي‌دانند و اين تنها تلقي ماست. انتهاي پيام