سرپرست هيات كاوش باستان‌شناسي جيرفت درباره‌ي اشيايي كه دادگاهي در انگليس اجازه‌ي حراج آن‌ها را در گالري بركت داده است، گفت: براي اثبات اين‌كه اين اشيا به جيرفت متعلق‌اند، مدارك كافي در دست است؛ ولي آنچه اكنون اهميت دارد، تشكيل شدن يا نشدن دادگاه است.

يوسف مجيدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: ‌قرار است، دادگاهي در ارديبهشت‌ماه تشكيل شود كه در آن من همراه هولي پيتمن از دانشگاه پنسيلوانيا كه به‌مدت دو سال در جيرفت با گروه باستان‌شناسي همكاري كرده است، به‌عنوان شاهد حاضر شويم؛ اما خبرهايي شنيده مي‌شوند، مبني بر اين‌كه گويا دادگاه ديگري تشكيل نمي‌شود، زيرا آنها ضوابط جديدي را مطرح مي‌كنند كه براساس آن‌ها در قوانين ايران مساله‌ي مالكيت چنين اشيايي و اين‌كه آيا مالك آن‌ها دولت است، مطرح نشده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه پرونده‌ي اين مساله كامل است، افزود:‌ البته مدارك كتبي و سند وجود ندارند، ولي براساس شواهد و مقايسه، تعلق اين 12 شيء را به منطقه‌ي جيرفت مي‌توان اثبات كرد و اين شواهد به‌قدر كافي براي برگرداندن اشيا محكم هستند.

مجيدزاده همچنين اضافه كرد: طرف ديگر پرونده ظاهرا يك شركت انگليسي ـ ‌آمريكايي است و با اين حال، هولي پيتمن در صورت تشكيل شدن دادگاه به نفع ايران شهادت خواهد داد.

پيش از اين، اميد غنمي ـ مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ نيز بيان كرد: حكم پرونده‌ي اشياي جيرفت در لندن صددرصد برخلاف قوانين دولت ايران صادر شده است و طبق ماده‌ي 26 قانون مدني، اشياي تاريخي ـ فرهنگي قابل تملك خصوصي نيستند و هيچ‌كسي جز دولت نمي‌تواند مالك آن‌ها باشد؛ ولي متاسفانه دادگاه لندن حكم را به نفع گالري بركت صادر كرد، چون ادعا داشت كه قوانين ايران صراحتا نسبت به مالكيت اشياي زير خاكي صحبت نكرده‌اند. در صورتي كه اين‌گونه نيست و قوانين ايران هيچ مشكلي در ارتباط با مالكيت اموال تاريخي و فرهنگي ندارند.

در اين زمينه، محمدعلي دادخواه ـ وكيل دادگستري ـ نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: در نظام حقوقي ايران، مالكيت به عمومي، دولتي و شخصي تقسيم مي‌شود و اين اموال، مالكيت عمومي دارند و اين‌كه دادگاه انگلستان اين‌ اشيا را به‌دليل عدم صراحت قوانين ايران متعلق به گالري انگليس بداند، فاقد توجيه قانوني است.

وي درباره‌ي صدور حكم ابتدايي دادگاه انگليس مبني بر حراج آثار تاريخي جيرفت، گفت: راي دادگاه انگليس فاقد اعتبار از نظر ميثاق‌هاي جهاني و ضوابط بين‌المللي است؛ زيرا به استناد ماده‌ي 27 كنوانسيون وين هيچ دولتي نمي‌تواند به استناد قوانين داخلي خود معاهدات جهاني را ناديده بگيرد. يونسكو به‌عنوان بازوي توانمند سازمان ملل متحد نسبت به امور فرهنگي جهان بارها در اين‌باره صراحتا اعلام نظر كرده كه هر نوع سرقت، جابه‌جايي، فروش و دستيابي غير قانوني به اموال و اشياي فرهنگي جرم است و در نهايت، اين اشيا بايد به مبدا و مكان اصلي برگردانده شوند كه متاسفانه دادگاه انگليس به آن التفات كافي نداشته است.

او ادامه داد: اين درحالي است كه صلاحيت دادگاه‌هاي محلي درباره‌ي امور بين‌المللي محدود است و تنها مراجع بين‌المللي حق گرفتن تصميم دارند و اين امر صلاحيت دادگاه انگليس را زير سوال مي‌برد؛ چراكه حتا اگر طبق قوانين انگليس با گذشت 25 سال از مالكيت شيء، حق خريد و فروش آن وجود داشته باشد، باز هم اين يك قانون داخلي است.

همچنين صباح زنگنه ـ كارشناس امور حقوق بين‌الملل ـ در اين‌باره توضيح داد: متاسفانه مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي زماني كه اين اشيا در طرح‌هاي بين‌المللي و خارجي به معرض فروش گذاشته مي‌شوند، متوجه مفقود شدن اين آثار مي‌شوند. در واقع، مشكل فقط خارجي نيست و مربوط به دادگاه‌ها و قوانين و مقررات كشورهاي خارجي نمي‌شود. با توجه به كمبود اطلاعات و همت سازمان‌هاي حقوقي كشور، مجموعه‌ي حقوقي بين‌المللي زير نظر رييس جمهور بايد مساله‌ي حراج اشياي عتيقه‌ي ايراني را توسط گالري بركت انگليس پي‌گيري كند. البته به لحاظ قضايي بايد قوانين آن كشور (انگلستان) را بشناسيم و از همان طريق عمل كنيم. طبق قانون، اشياي عتيقه، آثار قديمي و باستاني جزو ميراث فرهنگي و ملي كشور محسوب مي‌شوند و ايران مي‌تواند از طريق وكلاي آن كشور وارد و به دادگاه انگليسي مراجعه و اعلام كند كه اين اشيا به‌صورت غير قانوني از كشور خارج شده‌اند.

وي اضافه كرد: سازمان ميراث فرهنگي بايد دربرابر رييس جمهور و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد كه چرا اين‌گونه حوادث زياد و تكراري شده‌اند.

در اين‌باره، اميررضا خادم ـ عضو كميته‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري مجلس ـ گفت: با توجه به اين‌كه تقريبا براي دنيا و تمام كارشناسان اين امر كاملا شفاف است كه سرقتي چند سال پيش در جيرفت اتفاق افتاد و بعد از آن، اشيا و عتيقه‌هاي ايران در انگليس پيدا شدند و مشخص است كه از آن چه كشوري‌اند، لذا بايد يك تيم كارشناسي براي فعاليت منسجم زير نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين راستا تشكيل شود. اميدوارم كه اين كار با جديت توسط اين سازمان مورد پي‌گيري و توجه قرار گيرد و اگر در داخل كشور نيز تناقض‌هاي قانوني درباره‌ي اشياي زير خاكي وجود دارد، طبيعتا باز هم اين وظيفه‌ي سازمان ميراث فرهنگي است كه سريع‌تر اين مساله را براي تغيير و اصلاح قانون به مجلس بفرستد.

حجت‌الاسلام علي زادسر ـ نماينده‌ي جيرفت و عنبرآباد در مجلس ـ نيز با تاكيد بر اين‌كه حكمي كه دادگاهي در لندن درباره‌ي حراج اشيا صادر كرده، خلاف قانون است، بيان كرد: مالك اين اشيا، دولت جمهوري اسلامي ايران است و از بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي مي‌خواهم، اگر قانون در اين زمينه نقص دارد و دقيقا مالكيت اشياي زير خاكي در آن مشخص نيست، به‌طور مستند طي يك لايحه دوفوريتي به تصويب دولت برساند و هرچه سريع‌تر اين مساله را تقديم مجلس كند؛ تا مشكل قانوني آن‌را برطرف كند و اگر نمي‌توانند، مستندات‌شان را به ما منعكس كنند، تا مجلس در اين راستا طي يك طرح دوفوريتي چاره‌جويي كند؛ تا اين بهانه را از دست دادگاه انگلستان كه يكي از ادله‌ي آن‌ها عدم مشخص بودن مالكيت اشياي زير خاكي است، بگيرد.

محمد شريف ـ عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه علامه طباطبايي ـ هم يادآور شد: در كنوانسيون 1970 قاچاق اموال فرهنگي و انتقال غير قانوني مالكيت اموال فرهنگي مورد نظر است و در عين حال، مالك اموال فرهنگي دولتي است كه اين اموال در سرزمين آن دولت از طريق حفاري به دست آمده‌اند.

وي با اشاره به مشكل ديگري كه برخي كشورها با آن مواجه‌اند به خبرنگار ايسنا گفت: مشكل هزينه‌هاي طرح دعوا در يك كشور خارجي مطرح است، يعني كشورهاي جهان سوم عموما ترجيح مي‌دهند، به‌جاي تحمل هزينه‌هاي طرح دعوا، از مال فرهنگي به سرقت رفته بگذرند و از تحمل هزينه‌ي طرح دعوايي كه نتيجه‌ي آن نامشخص است، خودداري كنند.

بهرام بهرامي ـ يكي از قضات ديوان عالي كشور ـ نيز درباره‌ي حكم پرونده‌ي اشياي جيرفت در لندن اظهار داشت: ماده‌ي 26 قانون مدني ايران در 1307 و اصلاحيه‌هاي متعاقب در 1361 و 1370 در همه‌ي موارد اين ماده به‌نحوي انشا شده كه با حكمي كه در دادگاه انگلستان صادر شده، مغاير است. حتا اگر مسؤولان و قضات انگلستان به مواد قبل از اصلاحيه‌ي ماده‌ي مورد اشاره هم استناد كرده باشند، گوياي مطلب آنها نيست و تصور مي‌كنم، اين افراد اصلاحيه‌ي آخر را كه در سال 1370 بوده است، دقيقا ملاحظه نكرده‌اند، حتا اصلاحيه‌ي 1361 به معناي تاييد راي آنها نبوده و مغاير با نص قانوني كشور ماست و احتمالا يا در ترجمه‌ي متن به اشتباه افتاده‌اند، يا شايد عوامل ديگري از جمله مسايل سياسي و مشابه آن دخيل بوده است.

وي افزود: من در سال 1369 و 1370 دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت و كهنوج بودم و حفاري و كنكاش صورت نگرفته بود و از سال 1375 به بعد نسبت به كشف اشيا در جيرفت اقدام شد. لذا اگر قاچاقي صورت گرفته از آن سال به بعد بوده است. اكنون كه در سال 1386 هستيم، حداكثر 10 سال از اين اكتشافات مي‌گذرد. به اين ترتيب، راي صادره نه با مباني و مقررات قوانين جمهوري اسلامي ايران سازگاري دارد و نه با مقررات موجود در انگلستان، چون در مقررات اين كشور هم 25 سال پيش‌بيني شده و قاچاق اشيا از جيرفت حداكثر 10 سال است كه صورت گرفته و به حراج گذاشته شدن آن‌ها، خلاف عرف و قانون است.

بهرامي درباره‌ي ادعاي مطرح‌شده در حكم دادگاه مبني بر نبود صراحت نسبت به مالكيت اشياي زير خاكي در قوانين ايران، تصريح كرد: علاوه بر قانون مدني، قوانين خاص ديگري هم وجود دارند كه يا در دسترس مسؤولان انگليسي نبوده، يا اين‌كه به‌راحتي از كنار آن گذر كرده‌اند. مسؤولان ما بايد اين مطالب را ترجمه‌شده به همراه متن اصلي در اختيار اين افراد بگذارند كه اين بهانه‌ها از دست آنها گرفته شود.

محمد جندقي ـ رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز ـ دستور دادگاه انگليسي را مبني بر حراج آثار تاريخي جيرفت، صرفا سياسي دانست و گفت: ادعاي انگليس درباره‌ي اين مساله صرفا در جهت اوضاعي است كه به لحاظ سياسي وجود دارد و براي از بين بردن فرهنگ و سابقه‌ي تاريخي ملت ايران است.

همچنين احمد بشيري ـ حقوقدان و وكيل دادگستري ـ وزارت امور خارجه را مسؤول پي‌گيري اين موضوع دانست و بيان كرد: وزارت امور خارجه مي‌تواند با در اختيار گرفتن وكلاي انگليسي در دادگاه‌هاي آن كشور اقامه‌ي دعوي و با جلوگيري از حراج اين اشيا، راي حراج را ابطال كند و عتيقه‌ها را به ايران بازگردانند. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز بايد در اين قضيه وارد شود و اسناد و مدارك لازم را ارايه دهد. دادستان كل كشور هم فقط مي‌تواند از نظر قانوني اين موضوع را به دولت اعلام كند، ولي راسا در انگلستان نمي‌تواند دعوي كند.

انتهاي پيام