رييس پژوهشكده‌ي حفاظت و مرمت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معتقد است: شايد تنها راه حفاظت از آثار فرهنگي در كشور ما اين باشد كه حفاظت از ميراث فرهنگي را به مردم واگذار كنيم؛ ولي به اين شرط كه از قبل بدانيم به چه شيوه و روشي و با چه معيارهايي قصد داريم، اين كار را انجام دهيم تا در نهايت، يك نظارت كافي و وافي داشته باشيم.

عبدالرسول وطن‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اين‌كه طبق گفته‌هاي مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار است، مرمت‌ به بخش خصوصي سپرده شود و اكنون روند اين واگذاري به چه شكل است، توضيح داد: اين تصميم درستي است كه انجام مي‌شود، ولي بايد در اين‌باره به چند نكته توجه كرد؛ اين‌كه بدانيم كشور ما در ميراث فرهنگي از جهت كميت و كيفيت در چه وضعيتي است و اين‌كه آيا با اين كميت و كيفيت يك دستگاه، متولي حفاظت مي‌تواند باشد يا خير، بويژه اين‌كه عده‌اي از كارشناسان معتقدند، ايران از نظر كمي و كيفي در آثار فرهنگي، رتبه‌هاي برتر دنيا را مي‌تواند داشته باشد.

وي گفت: نكته‌ي ديگري كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه ببينيم، حفاظت از ميراث فرهنگي به چه معناست؛ آيا اين حفاظت به معني دخالت در يك اثر فرهنگي است كه طول عمر آن‌را سبب شويم يا اين‌كه روشي را اتخاذ كنيم كه آثار فرهنگي همان‌طور كه هستند، باقي بمانند و كم‌تر آسيب ببينند. البته در اوايل قرن بيستم اقدامات مداخله‌اي در ميراث فرهنگي خيلي رواج داشتند، ولي در چند دهه‌ي اخير روش ديگري به‌درستي اتخاذ شده است كه از آن تحت عنوان روش حفاظت پيشگيرانه نام برده مي‌شود. با اين حال، علاوه بر مجموع اين دو حفاظت پيشگيرانه و مداخله‌يي كه سبب نگهداري ميراث فرهنگي مي‌شوند، مساله‌ي مهم ديگري كه وجود دارد، ايجاد هوشياري بيشتر در امر شناسايي ميراث فرهنگي و توجه به ارزش‌هاي آن و كم كردن غفلت است.

او با اشاره به اين‌كه هوشياري با غافل نشدن همه‌ي افراد نسبت به موضوع ميراث فرهنگي ميسر مي‌شود، افزود: اين هوشياري چند وجه دارد و يكي از آن‌ها اين است كه همه‌ي ما متوجه ارزش ميراث فرهنگي شويم، زيرا زماني كه متوجه نقش و ارزش ميراث فرهنگي در توسعه‌ي اقتصادي و فرهنگي جامعه شويم، به حفاظت آن نيز توجه خواهيم كرد. پس حفاظت يك امر عمومي است، نه خصوصي و بديهي است كه بايد حفاظت و مرمت از آثار را به مردم و بخش خصوصي سپرد. در واقع، يك دستگاه مانند سازمان ميراث فرهنگي حتا اگر بخواهد، با وجود اين حجم عظيم آثار فرهنگي به آن‌ها نمي‌تواند رسيدگي كند، بويژه اگر شرايط به‌گونه‌اي باشد كه ما از اين آثار غافل باشيم.

وطن‌دوست با تاكيد بر اين‌كه از لفظ مرمت خودداري مي‌كنم و حفاظت را به كار مي‌برم، بيان كرد: بايد ديد كشورهايي كه در توجه به ميراث فرهنگي و حفاظت آن‌ها سرعت بيشتري داشته و موفق بوده‌اند، چه كرده‌اند. در واقع، زماني‌كه به الگوهاي جهاني نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم آن‌هايي موفق بوده‌اند كه در امر حفاظت مردم را دخالت داده‌اند و شاهد خيلي خوب براي اين موضوع، كشور ايتالياست كه از نظر كمي، بيشترين آثار ثبت‌شده‌ي جهاني را دارد؛ دليل موفقيت آنها اين است، كه دولت، خودش به سمت حفاظت از آثار نرفته، بلكه با قوانين و مقرراتي كه تدوين شده‌اند، بر مرمت و حفاظت نظارت مي‌كند. در نتيجه، اين درست است كه به‌تدريج و در درازمدت موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي را به مردم واگذار كنيم.

رييس پژوهشكده‌ي حفاظت و مرمت ادامه داد: با اين حال، بايد توجه كرد كه اين كار چگونه بايد انجام شود كه تصور مي‌كنم، مهم‌ترين كار در درجه‌ي نخست، تدوين دستورالعمل‌هاي حفاظت باشد. به اين ترتيب كه مجموعه‌اي از دستورالعمل‌هاي حفاظت‌ و مرمت در كشور تصويب شوند تا به قانون حافظت و مرمت تبديل شوند، به‌طوري كه همه‌ي مردم آن‌ها را بدانند و سپس دولت براساس اين معيارهاي از پيش تعيين‌شده كار را به مردم واگذار و بر حسن اجراي آن نظارت كند. البته بايد براساس يك برنامه‌ي راهبردي، اولويت‌هاي كشور مشخص باشند.

او به اين پرسش كه اكنون مي‌بينيم در برخي موارد، واگذاري صورت گرفته است، ولي آيا ساز و كار مربوط به آن فراهم شده يا خير، پاسخ داد: اين پرسش را اين‌گونه مي‌توان مطرح كرد كه در شرايط فعلي ساز و كار انجام اين كار وجود ندارد، پس اين امور را به بخش خصوصي نسپاريم؛ ولي آيا نسپردن، مساله را حل مي‌كند؟ در اين‌باره پاسخ خيلي مثبت نيست، زيرا بايد ديد با اين‌ سيل عظيم آثار ميراث فرهنگي آيا چاره‌ي ديگري هم داريم؟

وي اظهار داشت: در اين‌باره به دهه‌ي 1950 ميلادي مي‌توان اشاره كرد كه جنگ جهاني دوم اتفاق افتاد و بسياري از آثار فرهنگي اروپا توسط مردم و دولت‌ها از بين رفتند. پس از جنگ، اروپا به فكر افتاد كه براي حفاظت از ميراث فرهنگي چه كند و از آنجا كه دولت‌ها به اين مساله واقف بودند كه خودشان حفاظت از آثار را نمي‌توانند انجام دهند، به سرعت به سمت بخش خصوصي رفتند. در واقع، فعال كردن نهادهايي مانند يونسكو، ايكوموس و ايكروم امكان پيش رفتن به‌سوي بخش خصوصي را براي دولت فراهم مي‌كند. گرچه اين موضوع به هر حال، با خطا نيز همراه است و اگر بخواهيم به‌دليل وجود خطاها تا زماني كه شرايط براي نظارت دقيق فراهم نشده، از واگذاري خودداري كنيم، بايد ديد نتيجه‌اي به‌دست مي‌آيد يا خير؛ وقايع حدود 30 سال گذشته نشان داده‌اند كه در هر صورت، اين آسيب‌ها وجود خواهند داشت و اگر آرماني فكر كنيم، بايد صبر كنيم تا ابتدا قوانين و استانداردها ايجاد و ناظران قوي شوند و سپس واگذاري را آغاز كنيم؛ اما بايد به اين مساله توجه كنيم كه در كشوري زندگي مي‌كنيم كه با حجم عظيمي از آثار فرهنگي روبه‌رو هستيم و اين يك واقعيت است كه تعداد زيادي اثر بيمار جلوي ما قرار دارند و امكان درمان‌ همه‌ي آن‌ها را نداريم و مجبوريم، ابتدا به اولويت‌ها بپردازيم.

او با اشاره به سخن مرحوم دكتر آيت‌الله‌زاده شيرازي كه مي‌گفت، ما اگر براي مردم ارزش قائل شويم، آنها خودشان متوجه ارزش هستند، بيان كرد: هميشه اعتقاد داشته‌ام، به شرطي ميراث فرهنگي را مي‌توانيم حفظ كنيم كه مردم آن‌را نگه دارند و اگر اين‌گونه نباشد، خيلي نمي‌توان موفق بود و يادمان مي‌رود كه به‌عنوان مثال، سيستان و بلوچستان آثار زيادي دارد كه درحال آسيب ديدن و از بين رفتن هستند.

به گفته‌ي وطن‌دوست، يكي از مهم‌ترين كارهايي كه در كشور بايد انجام شود، داشتن يك بانك اطلاعاتي كامل درباره‌ي ميراث فرهنگي است. به اين معني كه اين بانك به سه پرسش كه چه داريم، چقدر داريم، و در كجا داريم، پاسخ دهد. سپس براساس اين بانك اطلاعاتي، تعداد كارشناسان و ميزان بودجه مي‌توان اولويت‌بندي كرد تا به آثاري كه بيشتر در معرض خطر هستند، توجه شود. آن‌وقت به‌طور مثال، ديگر ابتدا سراغ موزه‌ي ملي يا فرش نمي‌رويم و اولويت را به مجموعه‌اي در جايي ديگر مي‌دهيم.

وي در اين‌باره اضافه كرد: اقدام ديگري كه بايد انجام شود، تدوين معيارهاست كه اين موضوع با منشور مرمت تفاوت دارد. منشور مرمت به معيارهاي كلي در امر ميراث فرهنگي مي‌پردازد، مانند منشور ونيز يا آتن؛ ولي آنچه من مي‌گويم، تدوين استانداردها و معيارهاي حفاظت و مرمت است كه شايد در چند كتاب‌ جا گيرند. اين معيارها بايد تصويب شوند و مردم، بخش خصوصي و دولتي آن‌ها را به‌عنوان كتاب راهنما بپذيرند تا بر آن اساس عمل شود.

رييس پژوهشكده‌ي حفاظت و مرمت در پاسخ به اين پرسش كه يكي از اهداف برگزاري همايش مرمت، تدوين دستورالعمل‌هايي در اين راستا بوده و اكنون اين موضوع به چه نتيجه‌اي رسيده است، گفت: در همايش حفاظت و مرمت، سال‌هاست كه صحبت از معيارهاي مرمتي مي‌شود و در سال‌هاي گذشته نيز كارهايي انجام شده‌اند، ولي هنوز به جايي كه آن‌را به‌شكل آيين‌نامه درآوريم، نرسيده‌ايم. البته اين، كار بزرگي است و اگر قرار است، اتفاقي بيفتد بايد تعدادي كارشناس از حوزه‌هاي مختلف مسؤول اين كار شوند و حتا در صورت لزوم يك يا دو سال به آنها وقت داده شود. در واقع، اين موضوع پروژه‌اي جدا از طرح‌ها و پروژه‌هاي ديگر بايد باشد. همچنين در كشورهاي متعدد چنين استانداردهايي وجود دارند و قرار نيست كه ما همه‌چيز را از ابتدا طرح‌ريزي كنيم، بلكه از اين الگوها نيز مي‌توان استفاده كرد.

نماينده‌ي سازمان ميراث فرهنگي در مركز ميراث جهاني يونسكو درباره‌ي اقدامات و فعاليت‌هاي ايران در اين مركز، توضيح داد: موضوعي كه اكنون پي‌گيري مي‌كنيم، ثبت جهاني كليساهاست و آخرين خبري كه درباره‌ي آن داريم، اين است كه پرونده توسط ايكوموس بررسي و تاييد شده است كه اين آثار داراي ارزش منحصربه‌فرد جهاني هستند، البته اطلاعات جديدي را نيز درباره‌ي اصالت كليساي زورزور و يكپارچگي آن خواسته‌اند كه همكاران درحال آماده كردن آن‌ها هستند.

وي يادآوري كرد: روال بررسي پرونده به اين صورت است كه ابتدا ايكوموس بررسي‌هايي را انجام مي‌دهد و سپس نظر خود را به مركز ميراث جهاني و آنها به كميته‌ي ميراث جهاني ارايه مي‌كنند. در نهايت، اين كميته نظر خود را پس از بررسي‌ها اعلام مي‌كند. در اين‌باره، جلسه‌ي بعدي در تيرماه سال آينده در كبك كانادا برگزار مي‌شود.

به گفته‌ي وطن‌دوست، ايران بايد تلاش كند كه عضو كميته‌ي ميراث جهاني شود، زيرا اين مساله بسيار مهم است و اگر عضو كميته شويم، حضور جدي‌تري در منطقه مي‌توانيم داشته باشيم، بويژه اين‌كه شرايط عضويت ما هم در گذشته فراهم بوده و اكنون نيز فراهم است. براي اين كار هم لازم است كه كانديدا شويم و سپس در انتخابات شركت كنيم و از‌ آنجا كه در كميته‌ي ميراث جهاني وضعيت بدي نداريم، در صورت كانديدا شدن شانس خوبي براي كسب راي داريم.

او همچنين درباره‌ي حكم دادگاه لندن و اشياي جيرفت و اين‌كه آيا ايران براي بازگرداندن همه‌ي اشياي تاريخي خود مي‌تواند اقدام كند، يا خير، گفت: راي دادگاه موفقيت بزرگي است، ولي موضوع داد و ستد اشياي تاريخي بسيار پيچيده است. در گذشته اشتباه‌هايي رخ داده و قراردادهايي امضا شده‌اند كه بر آن اساس، برخي از اشياي تاريخي ما از كشور خارج شدند؛ اما اين قراردادها در قوانين بين‌الملل به قوت خودشان باقي هستند و ما طبق كنوانسيون‌هايي مانند 1970 زماني آثار تاريخي را به كشور مي‌توانيم بازگردانيم كه اثبات كنيم، آن‌ها به‌طور غير قانوني از كشور خارج شده‌اند، البته بايد در هر حال، تلاش خود را براي بازگرداندن اشيا انجام دهيم.

وي بيان كرد: البته مساله‌ي ديگري كه در اين راستا بايد به آن توجه كرد، ارزش‌هايي‌اند كه ميراث فرهنگي دارند و سبب رشد و توسعه‌ي كشور مي‌شوند. ميراث فرهنگي اين نيست كه يك شيء را درون ويترين بگذاريم و در آن‌را قفل كنيم، تا كسي به آن دست نزند. اگر مي‌خواهيم، آثار تاريخي خود را به كشور بازگردانيم، بايد در حوزه‌ي معرفي، سرمايه‌گذاري زيادي انجام دهيم و اين سرمايه‌گذاري نبايد براي امروز و فردا باشد، بلكه براي 50 يا 100 سال بايد سرمايه‌گذاري كنيم. بايد تلاش كنيم، فرهنگ خود را در داخل و خارج كشور بشناسانيم تا به جايي برسيم كه آثار تاريخي ايران در خارج از كشور، حالتي را كه اكنون دارند، از دست بدهند. آن‌ زمان است كه اين مسير به‌تدريج به سمت كشور ايران بازمي‌گردد. در حقيقت، بايد علاوه بر تلاش و سرمايه‌گذاري براي بازگرداندن اشيايي كه به‌طور غير قانوني خارج شده‌اند، وضعيت حفاظتي اشيا را در داخل ارتقا دهيم و نسبت به معرفي آن‌ها كوشا باشيم.

نماينده‌ي سازمان ميراث فرهنگي در يونسكو در پايان يادآور شد: سال آينده، شصتمين سال حضور ايران در يونسكو است و ايران مي‌تواند تلاش كند، فعاليت‌هاي خود را در حوزه‌ي ميراث فرهنگي در اين سال به يونسكو نشان دهد. ما نبايد خود را دست كم بگيريم، زيرا ايران جزو كشورهاي خوب آسيا از نظر توان كارشناسي، آموزشي و علمي در حوزه‌ي ميراث فرهنگي است و اين توان را به‌درستي به يونسكو مي‌توان معرفي كرد.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا؛ پرستو فرهادي

انتهاي پيام