مدير عامل شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي گفت: واگذاري بيش از 95 درصد از پروژه‌هاي تعريف‌شده‌ي شركت، در نخستين همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري با 1/7 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي به‌طور كامل انجام شده است. به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي جهانگيري در سومين همايش سراسري مديران عامل شركت‌هاي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي، بيان كرد: براساس آخرين آمارگيري انجام‌شده درباره‌ي واگذاري پروژه‌هاي شركت به بخش خصوصي، 438 ميليارد تومان در حوزه‌ي‌ مجتمع‌هاي آب‌درماني، 39 ميليارد تومان در كمپ‌هاي اقامتي، 450 ميليارد تومان در حوزه‌ي مجتمع‌هاي بين راهي و 710 ميليارد تومان در حوزه‌ي هتل‌سازي سرمايه‌گذاري شده است؛ مجموع آن‌ها عددي حدود 1/7 ميليارد دلار قرارداد همكاري را براي حوزه‌ي گردشگري داشته است. وي با بيان اين‌كه مقدمات 1/5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ديگر نيز با ارايه‌ي بسته‌هاي گردشگري درحال انجام است، ادامه داد: در دومين همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، مجموعه‌ي شركت‌هاي استاني توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي بين يك‌هزار و 500 تا دوهزار پروژه را به‌جز بسته‌هاي سرمايه‌گذاري مناطق نمونه‌هاي گردشگري ارايه خواهند كرد. مدير عامل شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي با اشاره به افزايش بسته‌هاي سرمايه‌گذاري در همايش بين‌المللي آينده، اظهار داشت: تا پايان بهمن‌ماه، ديگر شركت‌هاي استاني توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي در شش استان باقي‌مانده نيز راه‌اندازي مي‌شوند. جهانگيري با تاكيد بر لزوم راه‌اندازي مكانيزم كنترل پروژه در استان‌ها و شركت‌هاي استاني و توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي، افزود: تا يك‌ماه آينده، تمام اطلاعات پروژه‌هاي استاني از لحاظ پيشرفت كار و نقاط قوت و ضعف پروژه بايد داده شوند. وي به احداث 300 سرويس بهداشتي در سال آينده ازسوي شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي اشاره كرد و گفت: معرفي سرمايه‌گذاران براي گرفتن تسهيلات بانكي، جانمايي، و تملك زمين در پروژه‌هاي مختلف بايد به سرعت در استان‌ها انجام شوند. او شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي را بازوي اجرايي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست و اظهار داشت: دولت هتل‌ساز نيست. به همين دليل، شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي تعهدي براي ساخت هتل ندارد؛ با اين حال، بنا بر ضرورت، اين شركت با پذيرش ريسك‌هايي در زمينه‌ي احداث هتل، بويژه در مناطق محروم‌تر كه كم‌تر مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرند، اقدام مي‌كند. وي ادامه داد: حمايت از سرمايه‌گذاران، برطرف كردن مشكلات و موانع قانوني براي سرمايه‌گذاري در استان‌هاي مختلف و ايجاد بستر مناسب سرمايه‌گذاري، وظيفه‌ي اصلي شركت‌هاي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي است. به گفته‌ي مدير عامل شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي، اموال اين سازمان به‌زودي مشخص و به شركت‌هاي توسعه‌ي استاني تحويل داده مي‌شوند. در نهايت، واگذاري سهام اين شركت‌ها به بخش خصوصي از سياست‌هاي اصلي و جدي شركت مادر تخصصي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي است. به گزارش ايسنا، معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز گفت: سي‌هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري پيش‌بيني‌شده در سند 20 ساله‌ي گردشگري در پنج سال تحقق مي‌يابد. سيدحسن موسوي در سومين همايش سراسري مديران عامل شركت‌هاي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي با اشاره به افزايش چشم‌گير بودجه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در سال 1387، بيان كرد: اين رشد در طول تاريخ همه‌ي دستگاه‌هاي دولتي بي‌سابقه بوده است كه اين امر، نشان‌دهنده‌ي توجه دولت و مدل اقتصادي مورد نظر آن براي رونق اقتصادي كشور است. وي اظهار كرد: براساس استانداردهاي سازمان جهاني جهانگردي، براي ورود سه گردشگر خارجي به كشور، يك شغل مستقيم و غير مستقيم ايجاد مي‌شود و بر مبناي سند 20 ساله‌ي گردشگري ايران، با ورود 20 ميليون گردشگر بيش از 6/5 ميليون شغل در كشور ايجاد مي‌شود و آمار بي‌كاري كاهش چشم‌گير خواهد داشت. او با اشاره به اختصاص پنج درصد از اعتبارات استاني براي هزينه در زيرساخت‌هاي گردشگري استان‌ها بنا بر مصوبه‌ي هيات دولت، تاكيد كرد: متاسفانه بسياري از سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري و شركت‌هاي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي برنامه‌هاي اجرايي خود را براي جذب اين اعتبارات ارايه نكرده‌اند. موسوي با اظهار نگراني از اين‌كه ممكن است، فرصت جذب پنج درصد اعتبارات استاني در گردشگري استان‌ها در سال 1387 از دست برود، ادامه داد: چند برابر شدن بودجه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كنار همه‌ي منابع ديگر اعتباري، انقلاب بزرگي را در حوزه‌ي گردشگري ايجاد مي‌كند. وي عزم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را براي ساخت يك‌هزار هتل در كشور جدي دانست و گفت: بعضي‌ها معتقدند، ابتدا بايد گردشگر به كشور بياوريم و بعد هتل‌سازي كنيم؛ اما ما معتقديم، اكنون حتا ظرفيت پذيرش دو ميليون گردشگر را در كشور نداريم، چه برسد به اين‌كه بخواهيم از 20 ميليون گردشگر پذيرايي كنيم. همچنين دبير كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي نيز اظهار داشت: خوشبختانه توسعه‌ي اكوتوريسم به يكي از دغدغه‌هاي اصلي اين سازمان‌ها تبديل شده است. آرش كوشا با اشاره به وجود خلاء‌هاي قانوني و ضرورت اصلاح بعضي از قوانين موجود در حوزه طبيعت‌گردي، افزود: در سند ملي طبيعت‌گردي، 38 هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري تا افق چشم‌انداز 20 ساله پيش‌بيني شده است كه ما معتقديم، بسيار زودتر از موعد مقدر اين حجم سرمايه‌گذاري محقق مي‌شود. به گفته‌ي او، در حوزه‌ي طبيعت‌گردي براساس سند 20 ساله، دست كم يك ميليون و 500 هزار فرصت شغلي مستقيم و غير مستقيم در كشور ايجاد مي‌شوند. وي از مديران عامل شركت‌هاي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي خواست تا اطلاعات مربوط به فرصت‌ها و پتانسيل‌هاي حوزه‌ي اكوتوريسم استان‌ها را شناسايي و معرفي كنند. انتهاي پيام