كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست درحالي با احداث خط لوله انتقال فرآورده‌هاي نفتي از وسط پارك ملي «سرخه‌حصار» موافقت كرد كه به گفته كارشناسان احداث اين خط لوله مي‌تواند تبعات زيست‌محيطي غيرقابل جبراني به قديمي‌ترين پارك ملي كشور وارد كند.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خط لوله انتقال فرآورده‌هاي نفتي «ري ـ قوچك» كه 24 كيلومتر آن در داخل پارك ملي «سرخه‌حصار» و منطقه حفاظت‌شده «جاجرود» عبور مي‌كند مدتها مورد اختلاف سازمان حفاظت محيط زيست و مجريان پروژه بود به شكلي كه علي‌رغم صدور مجوز احداث اين خط لوله توسط كميسيون ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت طبيعي اين سازمان با استناد به معضلات زيست‌محيطي اين خط، اجراي آن را كه 3 كيلومتر هم در داخل پارك ملي سرخه‌حصار پيش رفته بود، متوقف كرد.

مجوز ارزيابي زيست‌محيطي اين پروژه 16 خرداد ماه سال جاري صادر شد. در اين مجوز كه به امضاي دكتر اصيليان، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست رسيده آمده است: با عنايت به صورتجلسه قبلي و نامه اداره كل محيط زيست استان تهران و نيز مطالعات ارزيابي انجام شده با دلايل علمي گزينه 3 را به عنوان تنها گزينه اجرايي پروژه خط لوله انتقال فرآورده‌هاي نفتي «ري ـ قوچك» با اجراي تمام شروط اعلام شده توسط اداره كل، ارايه گزارش نظارت و بازرسي به روند ملاحظات زيست‌محيطي هر يكماه يكبار به استان و سازمان و ارايه گزارش مديريت پايش EMP و EMS مصوب كرد.

در پي اين مجوز در تاريخ 27 خرداد ماه نيز مديركل محيط زيست استان تهران در نامه‌اي به مدير شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران آورده است: مسير با رعايت ارائه مشخصات فني اجراي پروژه، ارايه برنامه كامل مديريت پايش (EMS-EMP)، ارايه گزارش نظارت و بازرسي بر روند ملاحظات زيست محيطي به صورت ماهانه، معرفي مهندسي مشاور و ناظر پروژه، عدم هرگونه تخريب پوشش گياهي و زيستگاهي حيات وحش خارج از مشخصات فني پروژه و مطالعات ارزيابي، ادامه مسير از چمن آب مزرعه با بهره گيري از جاده دسترسي اراضي كفي منطقه منطبق با مسير گزينه 3 به منظور كاهش بار تخريبي و دگرگوني در زيستگاه حيات وحش با وجود آبخور موجود در دره رزك اصلاح مي‌گردد و جبران خسارت وارد به زيستگاه ‌هاي پارك‌ ملي قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش ايسنا، در اين حال با توجه به تخريب حساس‌ترين زون پارك ملي «سرخه‌حصار»، معاونت محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست از اجراي اين پروژه جلوگيري و اعلام كرد كه بايد مجددا روي مسير آن تصميم‌گيري شود كه كميسيون زيربنايي دولت با اجراي اين خط در همان مسير موافقت كرد.

بر اساس ابلاغيه كميسيون زيربنايي دولت، با توجه به محدود بودن منطقه و تأسيسات مختلفي كه ايجاد شده است، محور خط لوله جديد مطابق گزينه3 مشروط به اين كه عرض جاده دسترسي حداكثر 8 متر، هيچگونه تأسيسات ساختماني در طول محور ايجاد نشود، مالكيت منطقه به نمايندگي از دولت همچنان متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست باشد، مازاد خاكبرداري‌هايي كه بايد انجام شود، از منطقه خارج گردد و خاك نباتي در مسير خط لوله بعد از عمليات خاكبرداري مجدداً در مسير خط لوله ريخته شده و شكل اوليه برگردانده شود، مورد اجرا قرار گيرد.

از سوي ديگر علي‌رغم اين كه استانداردهاي عبور خطوط لوله گاز بسيار سختگيرانه‌تر از نفت و حتي بنزين است و به گفته كارشناسان خطر انفجار گاز به دليل حركت به سمت بالا در صورت نشتي بيش از بنزين به دليل حركت به داخل زمين است، مجريان پروژه و تصميم‌گيران اعلام كردند كه نمي‌توان اين خط لوله 24 اينچ را از داخل بافت مسكوني عبور داد اين در حاليست خط لوله 48 اينچ انتقال گاز هم‌اكنون در حال عبور از كنار بزرگراه بابايي است.

انتهاي پيام