دبير جامعه‌ي هتل‌داران استان هرمزگان اظهار داشت: بيش از پنج سال است كه دولت ساخت مهمانسراها را ازسوي اداره‌ها ممنوع كرده است، اما برخي سازمان‌ها هنوز با هزينه‌اي هنگفت، مهمانسراهايي را براي عده‌ي كمي از مسافران درنظر مي‌گيرند. ناصر احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: به‌نظر مي‌رسد، گويا دولت نمي‌خواهد كه خصوصي‌سازي به‌صورت كامل انجام شود. اكنون دولت اگر يك شركت را به بخش خصوصي واگذار كند، 10 شركت ديگر را تأسيس مي‌كند. اگر قرار است در كشور ما خصوصي‌سازي شود و اين موضوع جزو قانون اساسي است و 30 سال است كه شعار خصوصي‌سازي مي‌دهيم، دولت به چه منظور شركت‌هاي دولتي را تأسيس مي‌كند؟ او درباره‌ي افرادي كه قصد در اختيار گرفتن واحدهاي دولتي را دارند، گفت: بخش خصوصي بايد متخصص باشد، به‌دليل آن‌كه اگر كسي سرمايه‌ي لازم را در اختيار داشته باشد، اما آن واحد را نتواند مديريت كند، به اين بخش لطمه خواهد زد. وي ادامه داد: براي واگذاري واحدها بايد كار كارشناسي انجام شود و افرادي كه در مجموعه‌ي هتل‌داري كشور كار مي‌كنند و در اين رشته فعال‌اند، ضعف و قدرت كار را مي‌شناسند، به‌نوعي در خصوصي‌سازي هتل‌ها دخيل باشند. احمدي اظهار كرد: يك سرمايه‌گذار كه در بحث خصوصي‌سازي وارد مي‌شود، مي‌داند كه واحد را زيرقيمت مي‌خرد و در نهايت، از ارزش افزوده‌ي آن سود خواهد برد و هتلي را كه اكنون با 200 نفر پرسنل فعاليت مي‌كند، با 100 نفر نيروي كاري برپا مي‌كند. او در اين كار تخصص لازم را ندارد و سرمايه‌گذاري او فقط به‌دليل بهره‌گيري از ارزش افزوده است. وي معتقد است: اگر دولت در انجام فعاليت‌هاي خود با انديشمندان و متفكران آن بخش مشورت كند، كارها راحت‌تر به نتيجه مي‌رسند و بعد اگر به اين كار صدمه وارد شود، ديگر تمام تقصيرها را به گردن دولت نمي‌توانند بيندازند. به علاوه، اگر دولت با انديشمندان و بزرگان يك بخش مشورت و گفت‌وگو نكند، به آن معناست كه يك‌طرفه كار مي‌كند و ضرر آن متوجه دولت و مردم مي‌شود. دبير جامعه‌ي هتل‌داران استان هرمزگان درباره‌ي فعاليت بخش خصوصي به‌صورت زنجيره‌يي پس از واگذاري آن‌ها، بيان كرد: پس از واگذاري هتل‌ها به بخش خصوصي، تشكل‌هايي مانند اتحاديه‌ها و جوامع هتل‌داري كه اكنون در استان‌ها دخيل هستند، با ايجاد هماهنگي‌هايي مي‌توانند سبب شوند كه كار در هتل‌ها بهتر انجام شود. وي ادامه داد: در تمام استان‌هاي كشور تشكل‌هاي هتل‌داري فعال هستند و هر استان خود به‌صورت يك زنجيره مي‌تواند فعاليت كند. او افزود: درباره‌ي زيرساخت‌هاي كلي، دولت بايد با بخش خصوصي هم‌سو باشد، چون اگر بخواهيم گردشگر به كشور جذب كنيم، جاده‌هاي خوبي نداريم و واحدهاي رفاهي و اقامتي بين راهي مناسبي را نساخته‌ايم. صنعت گردشگري بايد كاري كنيم كه اگر يك گردشگر به ايران وارد مي‌شود، دست كم در يك‌دهم كشور ما بگردد. مثلا اگر گردشگري از دبي به شيراز مي‌آيد، دوباره از شيراز بازنگردد، بلكه اصفهان، يزد، كرمان و بندرعباس را هم ببيند و از بندرعباس خارج شود و اين امر، به زيرساخت‌ نياز دارد. البته به‌تازگي بر واحدهاي بين راهي نظارت مي‌كنند و استاندارد‌سازي در آن‌ها انجام مي‌شود و اين كار بسيار مناسب است. انتهاي پيام