ابراهيم مختاري بازرس خانه سينما متن يادداشتي را تحت‌عنوان«با قرباني کردن يکديگر به جائي نمي‌رسيم» منتشر كرد.
اين كارگردان در متن اين يادداشت كه در اختيار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،گذاشته آورده است: « هيچ وقت براي انتشار «نقدي» از عملكرد مديريت خانه‌سينما تا اين اندازه ترديد و به اين اندازه اجبار نداشتم.
نقدي كه براي انتشار آن احساسي دوگانه دارم نقد «لايحه سازمان سينمائي» است؛ لايحه‌اي كه از سوي مديريت خانه‌سينما طراحي و براي تبديل شدن به قانون، به دفتر رياست جمهوري تسليم شده است. امّا آن‌چه مرا دچار ترديد كرده است دو رويداد پي‌درپي اخير است.
اولي مربوط به جلسه‌ي (هفتم ارديبهشت 89)هيئت مديره خانه‌سينما است كه يكي از اعضاي هيئت مديره پيامي از آقاي شمقدري را از يك شخص واسط براي هيئت مديره آورد به اين مضمون كه:اگر هيئت مديره بودجه خانه‌سينما و بودجه برگزاري جشن خانه‌سينما را مي‌خواهد، به جاي آقاي عسگرپور شخص ديگري را بگذارد.
هيئت مديره در درستي موضوع شك كرد و تصميم گرفت براي برگزاري مراسم جشن از آقاي شمقدري رسماً دعوت كند.
رويداد دوم انتشار مصاحبه‌اي از آقاي علي معلم درسايت خبري بود.ايشان خواستار تعامل خانه‌سينما با نهادهاي دولتي سينما شد و با اشاره به بركناري رئيس هيئت مديره كانون، مديريت خانه‌سينما را «آتش بيار معركه» خواند و خواست كه مديريت خانه‌سينما در صنف كارگردانان و تهيه‌كنندگان دخالت نكند و به تعامل مؤثر با اصناف روي بياورد اما در نهايت مديريت خانه سينما را به « بي‌خردي » نسبت داد و از بازرس خواست كه
« به تخلفات هيئت مديره رسيدگي كند » و «خواستار تشكيل فوري مجمع-عمومي براي برخورد با
بي‌توجهي‌هاي كلان به اصناف سينمائي شد » ايشان با اين لحن و با اين كار همان بداخلاقي را كه به هيئت مديره كانون نسبت داده بود به مراتب بدتر و در حق مديريت خانه‌سينما روا داشت.
آقاي معلم گفت: «دوراني كه من در هيئت مديره بودم در موارد اختلاف تلاش مي‌كرديم تا با مذاكره مشكلات اصناف حل شود». اما اساسنامه خانه سينما طوري طراحي نشده است كه همواره يك شخص عضو هيئت مديره آن باشد كه مانع روي دادن چنين اتفاقي بشود. ضمن آن‌كه حتي اتفاق منفي و نه‌چندان خوشايند كانون كارگردانان داراي معاني مثبت صنفي هم هست كه جاي گشودن آن نه اكنون و نه در اين نامه است.
مسئله تعامل ميان خانه سينما و وزارت ارشاد هم امري دوسويه است. برخي از « تعامل »، اطاعت خانه سينما را مي‌خواهند، برخي مقابله با معاونت سينمائي را مي‌طلبند كه هر دوي اين‌ها نه براي جامعه سينمائي مفيد است و نه براي دولت سودي دارد.
در سينمائي كه فاقد قوانين روشن براي پاسخ به جامعه سينمائي است و با مديريت دولتي كه گفته مي‌شود بيش از 90 درصد سينما را در اختيار دارد معمولاً مديريت شريف يك جامعه صنفي ضعيف همچون خانه‌سينما تا جائي كه در خطر بدنامي قرار نگيرد مي‌كوشد با مديريت دولتي تعامل راستين داشته باشد. بگذريم از برخي مديران صنفي که براي بهره‌برداري‌هاي شخصي از صنف سوءاستفاده مي‌کنند.
واقعيت اين است كه آقاي عسگرپور نه خيلي بهتر يا بدتر از مديرعامل‌هاي ديگر است و نه هيئت مديره دوره‌هاي پيشين خيلي بهتر از هيئت مديره كنوني بوده‌اند.
بسياري از اهل سينما از اختلاف ديدگاه آقاي عسگرپور با آقاي شمقدري در اداره‌ي امور سينما، چه در هنگامي كه آقاي شمقدري مشاور هنري رئيس جمهور بودند و چه اكنون كه معاون سينمائي وزارت ارشاد هستند باخبرند.
آقاي عسگرپور ناقد سياست‌هاي مديريت دولتي سينما هست. او غالباً به هشدار هيئت مديره براي رعايت مسئوليت حقوقي خود توجه كرده امّا عملكرد او با مديريت دولتي ارشاد، به عنوان شخص حقوقي موظف در خانه‌سينما معمولاً با تصويب هيئت مديره بوده است.
من البته مديريت آقاي عسگرپور را در بي‌توجهي به اصلاح ساختار صنفي بسيار نقد کرده‌ام و نامه‌هاي نقد را به رؤسا و بازرسان صنف‌ها داده‌ام. اين نامه‌ها ممكن است براي برخي دستاويز خوبي براي توليد جوي منفي عليه ايشان باشد. من اگر در پي هواي شخصي بودم اكنون بهترين هنگام براي بهره برداري بر عليه ايشان بود و با اين كار از بازرس خانه‌سينما يهودائي صنفي مي‌ساختم.
امّا قصد من مثل بسياري از همكاران صنفي، تغيير ساختار عقب افتاده خانه‌سينما است، كه مديرعامل و بازرس و هيئت مديره ـ و از همه مهمتر ، « مجمع‌عمومي » را در خود فرو مي‌برد و نقش‌هاي صنفي دروغين درست مي‌كند و موجب درجازدن اصناف و به جان هم افتادن اعضاء و مديران صنفي با يكديگر مي‌شود و به اين نيز ختم نمي‌شود. وقتي پول دولتي بدون قانون درست مصرف آن به سينما مي‌آيد و مي‌تواند با اشاره‌اي و امضائي به اين و آن داده شود و از آن و اين دريغ شود بديهي است كه براي رسيدن به آن پدرخواندگي، شعبان جعفري مأبي وحتي فروختن آدم‌ها و هزار و يك بيماري گوناگوني كه اين‌جا امكان گفتن آن نيست، راه مي‌افتد و صد البته دامن خانه‌سينماي ناتوان را هم که مي‌تواند به ابزار خوبي براي رسيدن به مقصود تبديل شود مي‌گيرد.
ترديد من در انتشار نقد لايحه به اين برداشت برمي‌گشت كه اگر قرار است آقاي عسگرپور بهاء نقد سياست‌هاي مديريت دولتي را بپردازد و اگر مي‌كوشند خانه سينما را به اين سو ببرند که نقش ابزار را براي قرباني کردن او ايفا كند. من با انتشار نقد « لايحه » در اين اتفاق نامبارك همدستي نكنم.
اما از طرفي وقتي آن‌چيزهاي منفي که از اين ساختار ضعيف بروز مي‌کند مي تواند با اين‌گونه نقدها تا حدودي از ميان برداشته شود، انتشار اين مطلب بهتر از پنهان داشتن آن است. در هنگامه‌اي كه هر روز يک "ماجرا" در سينما ساخته مي‌شود، نقد ماجرا هم بايد مداوم باشد.
اجبار ديگر در انتشار نقد لايحه مديريت خانه سينما دراين است كه براي پرداختن به اصلاح ساختار صنفي سينما، ابتدا بايد تكليف « پيش نويس لايحه سينمائي » را روشن كنيم.
اگر مديريت خانه سينما پيش نويس لايحه را در افكار عمومي منتشر نكرده بود و آن را رسماً به دفتر رياست جمهوري نداده بود. من نيز نقد آن را مثل بسياري از توصيه‌هاي صنفي ديگر تنها براي صنوف عضو خانه سينما مي‌فرستادم و منتشر نمي‌كردم.
توجه اصناف سينمائي را بايد به اين نكته جلب كرد كه کشيده شدن صنف‌ها و خانه سينما به بسياري از اين‌كشمكش‌ها و اختلاف‌ها ريشه در ضعف ساختار خانه سينما دارد.
ما از قرباني كردن يکديگر به جائي نمي‌رسيم. بخشي از فساد سينما در تشكيلات صنفي ما ريشه دارد.
نقد « پيش‌نويس لايحه سينما » گامي درجهت اصلاح ساختار صنفي است و نه در تضعيف مديرعامل يا هيئت مديره خانه‌سينما.»
ابراهيم مختاري در ادامه‌ي اين متن كه در اختيار ايسنا گذاشته است،پيرامون نقد «پيش‌نويس لايحه سازمان سينمائي » نقطه‌نظراتش را مطرح كرده است.
اين كارگردان در اين متن آورده است:«صرف نظر از روش تدوين لايحه؛ نخستين پرسشي که طرح مي‌شود اين است که به فرض قانوني شدن اين لايحه، چه بر سر اصناف سينماي ايران مي‌آيد؟ آيا اصناف سينماي ايران با تصويب اين لايحه نقش موثري در اداره امور سينما پيدا مي‌کنند يا به عکس تضعيف مي‌شوند و پس رفت مي‌کنند؟
«لايحه» براي اداره امور سينما، يک « سازمان سينمائي » با چهار رکن طراحي کرده است.
1-مجمع عمومي تشکل‌هاي صنفي سينمايي
2-شوراي مرکزي سازمان سينمايي
3-رئيس سازمان سينمايي
4-بازرس قانوني
1-رکن يکم سازمان به نام «مجمع عمومي تشکل هاي صنفي سينمايي »در واقع همان انجمن‌هاي 29 گانه صنفي عضو خانه سينما هستند.
يکي از مشکلات بزرگ جامعه صنفي سينما رسميت نداشتن انجمن‌هاي صنفي سينما است که پايه و اساس تشکيلات صنفي سينما را مي‌سازند. اين عيب در طراحي خانه‌سينما است و مديران خانه‌سينما تاکنون در بند رفع آن نبودند و مديران اصناف نيز ابزار و همت رفع آن را نداشتند. امّا هميشه اين اميد هست كه صنف‌ها خودشان يا به كمك مديريت خانه‌سينما سرانجام در « وزرات کشور » يا « وزارت کار » و يا در شکل سومي هويت مستقل حقوقي پيدا كنند.
اما لايحه سازمان سينمائي نه تنها به رفع اين مشکل نپرداخته بلکه اصناف را با همين وضعيت در لايحه گذاشته است که اگر قانوني شود، مشکل غير رسمي بودن هويت تشکل‌هاي صنفي سينما قانوني مي‌شود و اصناف قانوناً دست نشانده سازمان سينمائي خواهند بود. با اين لايحه تشکل‌هاي صنفي پايه به وضعيتي بدتر از اکنون که در خانه‌سينما دچار آن هستند دچار خواهند شد.
مسئله‌ي ديگر آن‌كه اين مجمع با اين تركيب، حتي پس از برخي اصلاحات، تنها به درد اداره باشگاه صنفي سينما مي‌خورد كه به مسائل فرهنگي و تفرحي جامعه صنفي بپردازد.
موضوع اداره كلان سينماي ايران تشكيلاتي با مقتضيات ديگري را مي‌طلبد كه در توان و اندازه‌ي چنين مجمعي نيست.
2-رکن دوم: شوراي مرکزي سازمان سينمائي است
شوراي مرکزي سازمان سينمائي، هفت کرسي ثابت دارد که هم سياست‌ها را تعيين مي‌کند، هم رئيس سازمان سينمائي را منصوب و به رئيس دولت معرفي مي‌کند. اين شورا ظاهراً تمامي مقدرات سينماي ايران را بدست مي‌گيرد و به همين خاطر هم ترکيب اعضاي آن بسيار اهميت دارد. نگاهي به هفت کرسي ثابت ماهيت اين شورا را روشن مي‌کند.
کرسي يکم: اين کرسي دو نماينده از 4 تشکل صنفي ( فيلمنامه نويسان، کارگردانان، آهنگسازان و تهيه کنندگان ) را مي‌پذيرد.
بزرگترين نقص کرسي‌ها اتفاقاً از همين کرسي يکم آغاز مي‌شود. اين چهار صنف چهار نامزد خود را به مجمع عمومي معرفي مي‌کنند تا از ميانشان دو نفر انتخاب شود. از اين چهار نامزد، نامزد صنف تهيه کنندگان « کارفرما » است و نامزد سه صنف ديگر « کارگزار » و يا مزد بگير و از صنف تهيه‌کنندگان است. در مجمع‌عمومي هم از ترکيب 29 نفره‌ي مجمع عمومي حدود بيست و پنج نفر کارگزار يا مزد بگيرند. اتفاقي که معمولاً در مجمع عمومي خانه‌سينمامي افتد شکست نامزد صنف تهيه کنندگان و انتخاب شدن نامزد صنف‌هاي کارگزار است.
اتفاقي که در « شورا » هم خواهد افتاد شکست نامزد تهيه‌کنندگان و انتخاب شدن دو نماينده از سه صنف ديگر است. پيامد اين اتفاق حذف صنف تهيه کنندگان از ترکيب « شوراي سازمان سينمائي » است، در حاليکه
تهيه‌کنندگان يکي از چهار مرحله‌ي اساسي سرمايه‌گذاري، توليد، پخش و نمايش را در چرخه سينما نمايندگي مي‌کنند و نبايد حذف شوند. با حذف نقش تهيه‌كنندگي، شوراي سازمان که قرار است تمامي بار سازمان سينمائي را به دوش بگيرد کارکرد تشکيلاتي خود را از دست مي‌دهد.
در کرسي دوم هم با همين آفت روبروئيم. در اين کرسي قرار است سه نماينده از تشکل‌هاي صنفي توليدي و دستياران، برنامه‌ريزان و منشيان صحنه را بنشينند.
تشکل‌هاي صنفي/توليدي که نام آنها نيامده است شامل صنف‌هاي فيلمبرداران، تدوينگران، طراحان صحنه، چهره‌پردازان، صدابرداران و .... است كه شمارش آنها بسيار بيشتر از صنف‌هاي دستياري است. در اين‌جا هم نسبت دستياران با صنف مولد نسبت کارفرما و كارگزار است و اتفاقي که هنگام انتخابات نامزدهاي اين مجموعه مي‌افتد حذف نماينده‌هاي دستياران و برنامه‌ريزان و منشيان صحنه است و پر شدن کرسي از 3 نماينده نيروهاي توليدي است.
اتفاق بد ديگر در کرسي چهارم مي‌افتد.
کرسي چهارم براي دو مرحله‌ي اساسي « پخش » و « نمايش » يک نماينده در نظر گرفته است. اين نماينده بايد حقوق و منافع دو مرحله‌ي مهم « پخش » و « نمايش » سينماي ايران را نمايندگي کند. در حاليکه « پخش » و « نمايش » از نظر حقوق و منافع در مقابل يکديگرند و يکي از آنان نمي‌تواند حقوق و منافع ديگري را پيگيري کند.
در برابر چنين کاهش مخربي، به عکس در كرسي پنجم با ارتقاء دو صنف آموزش و منتقدان روبروئيم که به آنها يک رأي داده شده است. در حاليکه اين دو صنف در هيچ يک از چهار مرحله‌ي « سرمايه گذاري »،
« توليد »، « پخش » و « نمايش » حضور کارگزاري و کارفرمائي ندارند، و از آغاز پيوستن به خانه سينما حضورشان موضوع بحث و گفتگو بوده و هست. غرض حذف اين دو صنف نيست بلکه جادادن آنان طراحي ديگري را مي‌طلبد.
كرسي ششم که يک نماينده براي صنف هاي مستندسازان و انيميشن سازان و کارگردانان فيلم کوتاه است نمي‌تواند دائمي باشد. اين كرسي براي مدت پنج يا نهايتاً ده ساله بايد پيش‌بيني مي‌شد.
مي‌ماند كرسي سوم كه تنها به بازيگران اختصاص داده شده است. اختصاص يک کرسي به اين صنف بايد در تركيب با نيروهاي مولد ديگر ارزيابي شود.
در جمع بندي از شوراي مرکزي سازمان سينمائي نمايندگان سه مرحله‌ي اساسي "تهيه"، "پخش" و "نمايش" غالباً تنها يک رأي و در نهايت دو رأي دارند در حالي که نمايندگان صنف‌هاي توليدي پنج رأي شورا را به خود اختصاص مي‌دهند. اين همان وضعيتي است که در خانه سينما حکمفرماست و از دلايل ناکارآمدي آن است.
شوراي سازمان سينمائي که قرار است نه تنها نماينده‌ي جامعه ( صنفي ) سينماي ايران که دارنده برخي اختيارات دولت در سينما هم باشد، نمي‌تواند بر اساس همان استنباطي تشکيلات خانه‌سينما كه براي اداره‌ي يك باشگاه توانا نيست بنا شود.
ركن سوم سازمان رياست سازمان است.
« ركن »ها پايه‌هاي تشكل‌هاي حقوقي هستند. مجمع‌عمومي هر انجمن « بازرس » و « هيئت مديره » را به عنوان دو ركن بوجود مي‌آورد تا در نبود خود انجمن را پيش ببرند و برپا نگهدارند.
ركن‌ها از سوي مجمع‌عمومي و بي‌واسطه، به وجود مي‌آيند و بي‌واسطه هم در برابر مجمع‌عمومي مسئول و پاسخگو هستند.
در طراحي لايحه، رئيس سازمان به يك ركن تبديل شده است در حالي‌كه چنين وي‍ژگي‌اي ندارد. رئيس سازمان از سوي شوراي مركزي منصوب شده است. به اين مناسبت فاقد اعتبار لازم براي تبديل شدن به ركن يك تشكيلات است.
رکن چهارم سازمان بازرسي سازمان است.
نگاهي به رکن بازرسي خانه‌سينما مي‌تواند به کشف رکن بازرسي در طراحي سازمان سينمائي کمک کند.
اعضاي خانه‌سينما 29 انجمن صنفي هستند و از نمايندگان اين بيست و نه صنف مجمع‌عمومي خانه‌سينما شکل مي‌گيرد. هر انجمن داراي دو رکن « مديريت » و « بازرسي » است.
براي شكل دادن مجمع‌عمومي خانه‌سينما توسط 29 صنف، از هر صنف تنها از «رکن مديران اجرائي» به مجمع‌عمومي مي روند. مديران پس از آن‌كه از ميان خود « ركن مديريت » خانه‌سينما را انتخاب كردند نياز به تشکيل ركن بازرسي براي خانه‌سينما دارند. آنها براي پاسخ به اين نياز به جاي آن‌كه از بازرسان صنف‌ها براي خانه‌سينما بازرس انتخاب كنند از ميان خود يک بازرس خلق مي‌کنند.
اين بازرس چون در رکن نظارت اصناف ريشه ندارد جعلي و بدون پشتوانه است و مجمع‌عمومي خانه‌سينما به علت نداشتن رکن نظارت واقعي از منطق و حقانيت تشکيلاتي ساقط مي‌شود.
پيش نويس لايحه، در طراحي سازمان سينمائي بازرس خانه‌سينما را با همين عيب به سازمان سينمائي منتقل کرده است، با اين تفاوت که در خانه‌سينما، دست‌کم، بازرس همراه هيئت مديره به مجمع‌عمومي خانه‌سينما گزارش مي‌دهد امّا در سازمان‌سينمائي خبري از گزارش بازرس به مجمع‌عمومي سازمان نيست و روشن نيست مجمع‌عمومي مذکور از کجا مي‌تواند درست يا نادرست گزارش را بسنجد.
در بررسي اركان سازمان سينمائي، از پنج ركن طراحي شده براي برپا نگهداشتن آن، يك ركن جعلي و 4 ركن ديگر پوك وشكسته است.
در اين‌جا از ادامه تحليل خودداري مي‌كنم چون هرچه پيشتر برويم سستي طراحي اين تشكيلات بيشتر آشكار مي‌شود. يادآوري اين نکته خالي از فايده نيست که بيش از ده سال پيش ( در سال 1387 ) « كارگروه » برگزيده‌ي مجمع‌عمومي خانه‌سينما مأموريت يافت تا « طرح تحول ساختار سينما » را تهيه و به مجمع‌عمومي بياورد. در طرح « كارگروه تحول » تا حدود زيادي فلسفه‌ي شكل‌گيري اتحاديه‌ها و علت پيوند يا جدائي صنف‌ها از يكديگر روشن شده بود. امّا چيدمان شوراي سازمان سينمائي نشان مي‌دهد كه لايحه فاقد چنين تحليل از علت پيوند و جدائي اصناف در يك تشكيلات صنفي سينمائي است و از "كارگروه اصلاح" عقب‌تر است.
اين‌ها که نوشته شد همه در رَدِ مفاد لايحه بود. اما بايد به يك نكته‌ي مهم و اساسي ديگر هم اشاره كرد كه از تاريخ مسكوت ماندن مأموريت آن « كارگروه » تا امروز هيچ يك از مديران و هيئت مديره‌هاي اصناف و خانه‌سينما، قدمي براي پيگيري تغيير ساختار خانه‌سينما برنداشتند و "لايحه" كنوني با همه‌ي ايرادهايش محصول توجه به يك نياز اساسي سينماي ايران است كه مديريت كنوني خانه‌سينما به آن توجه كرده است. اميدواريم اين آغازي براي زنده شدن بحث تحول ساختار خانه باشد و به نتايج نهائي و قابل اجرا برسد.»
*********
پي‌نوشت:
1ـ « پيش‌نويس لايحه‌ي سازمان سينمائي » توسط رئيس هيئت مديره خانه سينما تنظيم و در بهمن ماه 1387 به دفتر رياست جمهوري تسليم شد تا از سوي دولت تقديم مجلس و به قانون تبديل شود. "پيش نويس" اندکي بعد در سايت خانه‌سينما و در دسترس همگان قرار گرفت )
2ـ نام كامل: « پيش نويس لايحه قانون نظام سينمائي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمائي » است كه در اين متن به اختصار به صورت « پيش نويس لايحه » ، « سازمان سينمائي » يا « لايحه » خواهد آمد.
انتهاي پيام
نظرات