رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرد: هر كسي اطلاعات محوطه‌هاي تاريخي را بدون نظر سازمان ميراث فرهنگي در رسانه‌ها مطرح كند، با او برخورد قضايي خواهيم كرد. به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد بقايي با حضور در غرفه‌ي ايسنا در هفدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها، در پاسخ به اين‌كه همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با ايكوموس ايران در جريان تهيه‌ي پرونده‌هاي ثبت جهاني چگونه است؟ توضيح داد: بخش ثبت و جزييات اين‌كه با ايكوموس ارتباط گرفته مي‌شود يا خير، برعهده‌ي معاونت حفظ و احياست و من خيلي در جريان نيستم؛ اما از حضور همه‌ي NGO‌ها در امور مربوط به سازمان ميراث فرهنگي حمايت مي‌كنم، زيرا معتقدم متولي ميراث فرهنگي فقط ما نيستيم و اصلا امكان اين نيز وجود ندارد. او ادامه داد: با اين حال، گلايه‌اي از برخي NGO‌ها وجود دارد كه متأسفانه باعث شدند، جو ميراث فرهنگي سياسي شود، يعني در واقع، سايه‌ي فضاي سياسي را كه ما بسيار تلاش مي‌كنيم از سر ميراث فرهنگي زدوده شود، تشديد مي‌كنند. بقايي با بيان اين‌كه اين افراد حس مي‌كنند با سياسي كردن ميراث فرهنگي بهره‌ي خود را مي‌برند، گفت: از آن‌ها تقاضا دارم كه براي حفظ منافع ملي هم كه شده، سياست را قاطي ميراث فرهنگي نكنيم. وي با بيان اين‌كه من با ايكوموس ايران بحثي ندارم، اظهار كرد: ما با هيچ‌جا اختلاف نداريم، چرا بايد اختلاف داشته باشيم؟ البته ديگران شايد با ما اختلاف داشته باشند. ما راهي را طي مي‌كنيم و هر كسي كه خواست سوار اين قطار شود، از او استقبال مي‌كنيم و هر كسي هم كه نخواست، مشكل خودش است. او بيان كرد: برخي مواقع، افراد حق ندارند اطلاعات برخي محوطه‌هاي تاريخي را منتشر كنند، ولي بعضي NGO‌ها به بهانه‌ي اين‌كه دوست‌دار ميراث فرهنگي هستند، پيش از تأمين تمهيدات امنيتي از سوي سازمان ميراث فرهنگي، اطلاعاتي را منتشر مي‌كنند كه سبب تشديد حفاري‌هاي غيرمجاز مي‌شود. در اين راستا اعلام كرده‌ايم هر كسي اطلاعات محوطه‌هاي تاريخي را بدون نظر سازمان ميراث فرهنگي در رسانه‌ها مطرح كند، با او برخورد قضايي خواهيم كرد. رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با خبرنگار ايسنا، به موضوع ايجاد حراجي در كيش اشاره و اظهار كرد: طبق قانون موظف هستيم، بر خريد و فروش اشياي عتيقه كه در كشور انجام مي‌شود، نظارت كنيم. اين قانوني است كه در گذشته هم بوده و چيزي نيست كه ما آن را ابداع كرده باشيم، فقط آيين‌نامه‌اي تنظيم كرديم كه بايد در هيأت دولت تصويب شود. بقايي درباره‌ي اين‌كه برخي كارشناسان كليت ماجرا و بحث خريد و فروش اين‌گونه اشيا را غيرقانوني مي‌دانند، گفت: اشتباه مي‌كنند، زيرا اين كار در دنيا رسميت دارد و كساني كه چنين تفكري دارند، گويا در باب جهاني نيستند. در تمام دنيا خريد و فروش اشياي‌ عتيقه‌اي كه در دست مردم است، انجام مي‌شود. اين‌ها آثار باستاني نيستند، بلكه اشياي عتيقه هستند كه مي‌شود آن‌ها را خريد و فروش كرد. او با بيان اين‌كه اگر افرادي مخالف اين جريان هستند، ابتدا بايد خيابان منوچهري (تهران) و جاهاي ديگر را ببينند، ادامه داد: بيش‌ترين آثار تاريخي كه در كشور به اسم اشياي عتيقه خريد و فروش مي‌شود، توسط باندهاي غيرمجاز است كه پشت آن‌ها نيز در منطقه‌ي خاورميانه، صهيونيست است. حال هرگونه انضباط در اين زمينه نوعي مبارزه با اين باندهاست، بويژه اين‌كه اكنون هيچ نظارتي در اين‌باره در كشور وجود ندارد. رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري افزود: با اين كار در نظر داريم، جلوي خريد و فروش احتمالي آثار تاريخي را به بهانه‌ي اشياي عتيقه بگيريم. انتهاي پيام