• شنبه / ۱۸ دی ۱۳۸۹ / ۱۲:۰۱
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 8910-10890
  • خبرنگار : 71186

/نگاهي به اثرات قانون هدفمندسازي يارانه‌ها/ قيمت انرژي براي معادن و صنايع معدني تعديل مي‌شود؟

/نگاهي به اثرات قانون هدفمندسازي يارانه‌ها/
قيمت انرژي براي معادن و صنايع معدني تعديل مي‌شود؟
اگرچه هنوز بيش از سه هفته از اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نگذشته است، با اين حال در همين مدت كوتاه نيز گمانه‌زني‌هاي زيادي در خصوص اثرات اجراي اين قانون بر معادن و صنايع معدني صورت گرفته است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اگرچه رشد هزينه‌هاي توليد از اثرات طبيعي اجراي اين قانون در بنگاه‌هاي توليدي بوده است، ولي با اين حال برخي از توليدكنندگان معتقدند اجراي اين قانون تاثيرات مثبتي نيز بر چگونگي استفاده از منابع بنگاه‌هاي توليدي داشته است. مديرعامل سيمان آبيك از جمله اين توليدكنندگان است كه در اين زمينه مي‌گويد: " قانون هدفمندسازي يارانه‌ها موجب تلاش براي استفاده حداكثري از منابع و تجهيزات در واحدهاي توليدي شده است". به گفته اسفنديار سالاروند، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها موجب اصلاح خطوط توليد در بسياري از واحدهاي صنايع معدني، كاهش قابل توجه مصرف انرژي و همچنين افزايش كيفيت محصولات شده است. وي معتقد است با واقعي شدن قيمت انرژي، واحدهاي توليدي توجه ويژه‌اي به بحث بهره‌وري مبذول داشته و مهندسي مجددي در فرآيند توليد واحدها جهت كاهش هزينه‌هاي توليد صورت خواهد گرفت. * * رشد كيفيت توليدات اما در اين ميان مديرعامل شركت فولاد مباركه نيز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را به انقلابي اقتصادي تشبيه كرده و معتقد است اين موضوع موجب افزايش بهره‌وري و كيفيت توليدات داخلي خواهد شد. محمدمسعود سميعي‌نژاد در اين زمينه مي‌گويد: " از يكي دو سال گذشته و پيش از اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بسياري از صنايع معدني از جمله سيمان و فولاد با اصلاح خطوط توليد، افزايش بهره‌وري و كاهش مصرف انرژي در جهت اجراي اين قانون گام برداشته‌اند." به گفته وي اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها جراحي اقتصادي بزرگي است كه رشد و توسعه اقتصادي كشور، افزايش رفاه و رشد كمي و كيفي توليدات داخلي را به دنبال خواهد داشت. * * درخواست معدنكاران براي كاهش قيمت انرژي با اين حال در كنار موارد ذكر شده، برخي از معدنكاران نيز در خصوص برخي تاثيرات منفي اجراي اين قانون بر روند فعاليت معادن و صنايع معدني اظهار نگراني كرده‌اند. نايب رييس خانه معدن از جمله اين كارشناسان است كه در اين زمينه خواستار كاهش قيمت نفت‌گاز، برق، نفت سفيد و گاز براي مصارف بخش معدن و صنايع معدني شده است. محمدرضا بهرامن در توضيح اين موضوع مي‌گويد: " معادن و صنايع معدني انرژي‌بري بالايي داشته و به همين دليل مصارف انرژي اين واحدها بسيار بيشتر از باقي واحدهاي صنعتي است. به همين دليل وضعيت مصرف انرژي در واحدهاي معدني و صنايع معدني متفاوت از ساير صنايع بوده و بايد تسهيلاتي براي اين بخش منظور شود". به گفته وي در ديگر نقاط دنيا نيز تسهيلات خاصي براي صنايع انرژي‌بر معدني مانند سيمان، فولاد و آلومينيوم و بخش بزرگي از صنايع معدني با توجه به استراتژيك بودن محصولات آن‌ها در نظر گرفته مي‌شود. * * كمك به ادامه فعاليت معادن و صنايع معدني در اين شرايط اما با توجه به موارد ياد شده به نظر مي‌رسد كه اثرات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بر صنايع كشور به ويژه معادن و صنايع معدني بايد به طور دقيق‌تري مورد بررسي قرار گيرد تا با ادامه فعاليت بنگاه‌هاي توليدي فعال در اين بخش، تاثيرات منفي احتمالي اين قانون به حداقل ممكن كاهش يابد. به هر حال بيشتر معادن و صنايع معدني در نقاط محروم و دورافتاده كشور واقع شده و در مواردي تنها فعاليت قابل تصور اقتصادي هستند كه توسعه نسبي و اشتغال‌زايي اين مناطق را به دنبال داشته‌اند. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha