معاون اول رييس جمهوري: ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي به بيش از صد ميليون تن در سال مي‌رسد
نهمين همايش بين‌المللي صنعت پتروشيمي ايران صبح امروز با حضور معاون اول رييس جمهوري و جمعي از مديران ارشد پتروشيمي كشور آغاز به‌كار كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رحيمي در اين همايش به بحث درباره سياست‌هاي حمايتي دولت از صنعت پتروشيمي پرداخت و گفت: سرمايه‌گذاري در صنايع پتروشيمي ايران به دلايل مختلفي چون مزيت‌هاي رقابتي و جذابيت‌هاي تجاري، داراي ارزش افزوده بالايي محسوب مي‌شود.
وي در عين حال عنوان كرد: در كشوري كه حدود 16 درصد از ذخاير گاز جهان را به خود اختصاص داده است، صنعت پتروشيمي همواره مورد توجه دولتمردان و برنامه‌ريزان كشور بوده است. خوشبختانه منابعي كه ايران از آن‌ها برخوردار است فرصتي به اين كشور داده كه تا ده‌ها سال ديگر خوراك و انرژي مورد نياز صنايع مختلفي چون پتروشيمي را با اطمينان و قيمتي رقابتي در اختيار داشته باشد.
رحيمي در ادامه خاطرنشان كرد: دولت جمهوري اسلامي ايران توسعه‌ي صنعت گاز كشور را به منظور تامين نيازهاي كليه‌ي صنايع و همچنين عرضه به بازارهاي جهاني جزو اولويت‌هاي اقتصادي كشور مي‌داند. به همين دليل سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي در ذخاير گازي مناطق مختلف كشور و به ويژه منطقه خليج فارس صورت گرفته است.
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: جذابيت سرمايه‌گذاري در صنايع پتروشيمي تنها به علت سهولت دسترسي به ذخاير گازي نيست بلكه عوامل سازنده‌ي ديگري نيز در اين زمينه تاثيرگذارند. از آن ميان مي‌توان به دسترسي آسان به آب‌هاي آزاد بين‌المللي، رشد تقاضاي داخلي، تكميل زنجيره ارزش محصولات پتروشيمي، وجود نيروي كار متخصص و ماهر، وجود زيرساخت‌هاي مناسب، حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها، وجود مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و همچنين پارك‌هاي شيميايي اشاره كرد.
وي همچنين به سند چشم‌انداز 20 ساله كشور اشاره كرد و گفت: دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه در صدر برنامه‌هاي توسعه‌يي دولت در حوزه‌هاي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي قرار دارد به همين دليل صنعت پتروشيمي ايران جهت تبديل محصولات حاصل از منابع نفت و گاز به فرآورده‌هاي پتروشيمي با ارزش افزوده از كليه‌ي حمايت‌ها و مساعدت‌هاي دولت برخوردار خواهد بود.
معاون اول رييس جمهوري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و توجه آن به بحث خصوصي‌سازي عنوان كرد: در موسسات دولتي مختلف از جمله صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي بخش مهمي از موسسات خصوصي‌سپاري شده‌اند. شركت ملي صنايع پتروشيمي هم اكنون از حالت بنگاه‌داري خارج و به صورت يك سازمان حاكميتي توسعه‌يي درآمده و وظيفه سياست‌گذاري جهت توسعه‌ي صنعت پتروشيمي كشور را برعهده دارد.
وي ادامه داد: در همين راستا رويكرد فعلي اين شركت ايجاد بسترهاي مناسب براي توسعه‌ي صنايع مياني و تكميلي پتروشيمي و همچنين دستيابي به فرآورده‌هايي با حداكثر ارزش افزوده است. به اين ترتيب با تبديل مواد اوليه خام به محصولات نهايي ضمن ايجاد ارزش افزوده‌ي بالا از خام فروشي هم جلوگيري خواهد شد.
رحيمي همچنين اظهار كرد: در سال 1389 همزمان با ارتقاي جايگاه پتروشيمي در اقتصاد كشور سهم صادرات محصولات پتروشيمي از صادرات غير نفتي به بيش از 41 درصد رسيد. همچنين اين سهم از صادرات صنعتي به حدود 52 درصد افزايش پيدا كرد.
وي شكستن تحريم سوخت با توليد و تحويل بنزين و گازوئيل را از ديگر اقدامات مهم صنعت پتروشيمي در سال گذشته برشمرد و گفت: اكنون صنعت پتروشيمي ايران اجراي 65 طرح با ظرفيت 66 ميليون تن در سال و با سرمايه‌گذاري حدود 50 ميليارد دلاري را برنامه‌ريزي كرده است كه مالكيت بخش اعظم اين طرح‌ها در اختيار بخش خصوصي قرار دارد و لازم به ذكر است كه با اجراي اين طرح‌ها ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي به بيش از صد ميليون تن در سال خواهد رسيد.
رحيمي در پايان خاطرنشان كرد: در اين برنامه از علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در اين حوزه دعوت مي‌كنم كه به صورت فعالانه كار خود را انجام دهند و مطمئن باشند كه دولت جمهوري اسلامي ايران مصمم است از مشاركت‌هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي در زمينه سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي نهايت حمايت را به‌عمل آورد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات