دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این‌که «حوزه محل تربیت نیروهای عادل و عامل است» عدل‌شناسی و عامل بودن به عدالت را دو شرط برای حاکم اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قم، آیت‌الله محسن اراکی در سومین کرسی آزاداندیشی با موضوع حکومت حوزوی، گفت: حکومت‎ها دارای اشکال مختلف هستند و هر کدام نیز شرایط خاص خود و نام و عنوان و مقتضیات خاص خود را دارند که بر اساس این موارد تحلیل می‎شوند از این رو در تفکر سکولار غربی و آنچه از دیدگاه ما شیعیان مطرح می‎شود، متفاوت است؛ در دیدگاه اسلامی حکومت اصیل حکومتی است که توسط عالم عادل اداره شود.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، یادآور شد: امام(ره) در این مبنا نظریه خاصی داشتند که مبنای آن بر جامعیت احکام اسلام و ناظر بر نظریه اصیل دینی حکومت حاکم عادل و عامل به عدل بود.

اراکی، عنوان کرد: این اعتقاد که حاکم یک جامعه باید هم عدل را بشناسد و هم به آن عمل کند، شالوده اصلی نظام حکومتی اسلام را تشکیل می‎دهد والا برخی از افرادی که با مساله ولایت فقیه به چالش بر می‎خیزند وقتی در این باره مورد سوال قرار می‎گیرند که اگر یک جامعه‎ای دارای حاکم عالم به عدل و عامل به عدل نبود، آیا از نظر شما مشروع است، نمی‎توانند جواب معقولی ارایه کنند.

وی گفت: به هر ترتیب فقه اصیل شیعه بر این باور است که حاکم باید عالم عادل باشد، در حالی که مخالفان این عقیده، بر این تأکید دارند که حاکم می‌تواند غیر عالم و غیرعادل باشد؛ براساس دیدگاه ما حاکمیت ولی فقیه به طور کلی مصداق حاکم عالم عادل است و آن‌هایی که با حاکمیت ولایت فقیه مشکل دارند، در اصل با حکومت عالم و عادل مخالف هستند.

وی گفت: در یک کلام، وظیفه حاکم اقامه عدل در جامعه است و این اقامه عدل زمانی ممکن می‌شود که خود اجرا کننده از درجه بالای عدل برخوردار باشد و اینکه عدل را نیز به خوبی بشناسد؛ زیرا اگر عدل را به خوبی نشناسد بعدا در مصادیق عدل و ظلم و احجاف و عفو و عقاب دچار مشکلات فراوانی می‎شود که به تبع آن کشور و نظام و جامعه را دچار آسیب می‎کند.

این استاد حوزه عنوان کرد: یکی از مهمترین مباحث مطروحه در این بخش آن است که مساله عاملیت در عدالت از اهمیت بالایی برخوردار است و برخورد قاطع در موضوعات باید با رعایت موازین عادلانه و شرعی باشد که قطعا رعایت این مساله به هیچ عنوان در قالب تعریف دیکتاتوری جای نمی‎گیرد و مردم به حقوق خود می‎رسند.

اراکی با بیان این‌که «دیکتاتوری و استبداد در شرایطی ایجاد می‎شود که گفته شود لازم نیست حاکم جامعه عالم و عادل باشد» گفت: حکومت ولایت فقیه بر اساس عقلانیت نیز بهترین حکومت است، زیرا این فرد توسط جمعی از خبرگان علمی و عادل کشور که دارای ویژگی‎ خاص هستند انتخاب می‎شود که نشانگر عقلانیت در این حکومت است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این‌که «اساسا ماهیت حکومت دینی ضد دیکتاتوری و ضد استبدادی است» عنوان کرد: هیچ یک از علمای شیعه و سنی، نگفته که حاکم عالم و عادل نمی‎تواند بر جامعه رهبری داشته باشد؛ تنها مسائلی که در این عرصه موجب اختلاف میان شیعیان و اهل سنت است، نپذیرفتن حاکمیت ظالم در جامعه از سوی شیعیان است.

وی حوزه را نهادی عادل‌پرور عنوان کرد و گفت: این نهاد، نهادی است که در آن افرادی که توان تشخیص عدل را داشته باشند، تربیت می‎شوند و اگر از این افراد در آینده خطایی سرزد کسی نباید حوزه را متهم کند.

اراکی با بیان این‌که «حوزه امروز ما، همان رویکرد و ماهیت حوزه امیرالمومنین(ع) را برعهده دارد» تصریح کرد: کارکرد حوزه این حد است و اگر نتواند این رسالت را به خوبی انجام دهد، باید آسیب‎شناسی درستی در این رابطه انجام داد.

وی رسالت دیگر حوزه در برابر حکومت را نظریه‌پردازی دانست و گفت: حوزه باید در عرصه‎هایی چون نظام بانکی حضور یافته و نظام‎نامه آن را بر اساس فقه و تعالیم اسلامی تدوین کند.

اراکی، خاطرنشان کرد: حوزه مرکز تعلیم و تعلم و تربیت نظم رفتاری در جامعه است و باید در این عرصه به تربیت نیروهای شایسته برای مدیریت جامعه بپردازد؛ معیار و ملاک، عالم بودن به حیطه مسوولیت و عادل بودن است.

وی یکی از مهم‎ترین خدماتی را که روحانیت می‎تواند و باید به نظام ارائه کند نقد دینی سیستم و بررسی آن با معیارهای اسلامی دانست و عنوان کرد: جداسازی حوزه و دانشگاه ارمغان تفکر سکولار غربی است که در کشور ما حاکم شد و امروز نیز وجود دارد، این مساله مشکلات زیادی را برای ما به همراه داشته است.

وی افزود: البته این مساله به معنی فراخوان گسترده از روحانیت برای متصدی شدن مسوولیت‌ها نیست، ولی به هر ترتیب باید در مباحث نظری و سیستم مدیریتی کشور ورود یابد و بحث کنند تا به این وسیله ملاک‎های دانایی و توانایی و عدالت را تبیین کنند؛ باید ببینیم که آسیب‎های موجود در سیستم حکومتی در کجاست.

انتهای پیام