در سال‌های اخیر شاهد بدهکاران بانکی با مبالغ بسیار زیادی در کشور بودیم که تعلل در بازرسی و نظارت و حتی برخورد باعث به وجود آمدن فضای امنی برای بدهکاران بانکی دانه‌درشت شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی نجفی‌توانا با بیان اینکه متاسفانه به دلیل فقدان نظارت و بی‌توجهی مدیران در برخی بانک‌ها تخلفاتی انجام می‌گیرد، گفت: بی‌توجهی برخی مدیران و روسای بانک‌ها در خصوص میزان وام و تضمینات ناکافی باعث به وجود آمدن چنین تخلفاتی می‌شود که مسبب آن چندین نفر از جمله مدیر بانک، کارشناس مربوطه و سایر عوامل بانکی هستند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: به خاطر همین بی‌توجهی‌ها جرایمی مانند خیانت در امانت، اختلاس، جعل، ارتشاء و ... به وجود می‌آید. البته می‌توان در کنار این موارد از مواردی نام برد که فردی وثیقه کافی نزد بانک برای دریافت وام سپرده، اما به دلیل تاخیر در بازپرداخت میزان دیون وی از سطح متعارف افزایش یافته و وثایق ماخوذه پاسخگوی وام دریافت شده نیست.

نجفی‌توانا ادامه داد: در این صورت باید بررسی کرد که تخلف مجرمانه اتفاق افتاده است یا خیر و یا اینکه سهل‌انگاری در وصول طلب دولت یا عدم انجام وظایف توسط کارمندان صورت گرفته است که باید در این موارد دولت به طور مشخص موارد اقدامات مجرمانه را معلوم و بر اساس آن تقاضای تعقیب فرد مجرم را از قوه قضائیه داشته باشد.

مدیریت بانک‌ها؛ اشکال اساسی در ایجاد بدهکاران بانکی

این وکیل دادگستری بیان کرد: در بسیاری از موارد فعالیت‌هایی انجام شده که بر اساس آن بدهکاران بانکی را مفسدین فی‌الارض یا اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی تلقی می‌کنیم. البته اگر اقدام سازمان یافته‌ای برای تقلیل اعتبار دولت انجام شود و افرادی با سوءاستفاده از روابط و رانت وجوهی را من‌غیرحق دریافت کنند و به قصد اخلال در نظام اقتصادی اعمالی را انجام دهند بر اساس قوانین موجود امکان تعقیب این اشخاص وجود دارد.

نجفی‌توانا اظهار کرد: واکنش نامناسب نسبت به مفسدین اقتصادی یا افرادی که دست به جرائم یقه سفیدی می‌زنند باعث شده که متاسفانه امروز افکار عمومی نسب به نظام اداری کشور بدبین شود و همگی منتظر اقدام عاجل و شایسته نهادهای مربوطه هستند تا راه‌حل مشکل به دست آید که البته می‌توان گفت راه‌حل مشکل سخت نیست.

نجفی‌توانا تصریح کرد: با توجه به اطلاعات مربوط به بدهکاران بانکی به نظر می‌رسد اشکال اساسی مربوط به مدیریت بانک و نحوه اقدامات قانونی و تاخیر در مطالبه حقوق دولت توسط موسسات مالی از طلبکاران است.

بانک‌ها عامل اصلی به‌وجود آمدن بدهکاران بانکی هستند

نورشرق معتقد است که اگر بانک‌ها به وظایف خود به درستی عمل می‌کردند، تعداد بدهکاران بانکی به این حجم نمی‌رسید؛ بنابراین بانک‌ها عامل اصلی به وجود آمدن بدهکاران بانکی هستند.

وی با بیان اینکه مساله‌ معوقات بانکی و بدهکاران عمده‌ بانکی موضوع جدیدی نیست، گفت: این موضوع سال‌هاست وجود دارد و البته در دولت قبلی به طور خاص مطرح بود.

وی خاطرنشان کرد: البته مساله معوقات بانکی به دولت‌های قبل باز نمی‌گردد؛ زیرا از زمانی که بانک‌ها شروع به ارائه وام کردند، این موضوع مطرح بوده است، اما بعد از دهه 70 به واسطه‌ تحولاتی که در زمینه‌ اقتصادی و تغییرات عمده در نرخ ارز پیش آمد مساله‌ معوقات بانکی در حوزه‌ اقتصادی به مساله‌ای خاص تبدیل شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این نگاه درست نیست که بگوییم همه این افراد با استفاده از «رانت» تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، افزود: فراموش نکنیم که بانک‌ها به عنوان نهادی که فعالیت تجاری انجام می‌دهند - اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی - رسالتی در توسعه‌ اقتصادی کشور دارند و اعطای تسهیلات بانکی باید در این مسیر بکار بیاید.

نورشرق بیان کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که قرار نیست هر کسی که دارای وثیقه بود بتواند از بانک وام دریافت کند. این موضوع باید در برنامه‌ای که بانک‌ها برای اقتصاد خود در نظر گرفته‌اند مورد بررسی قرار گیرد و بانک‌ها باید نحوه‌ پرداخت تسهیلات را با برنامه‌ اقتصادی خود منطبق کنند.

این حقوقدان بیان کرد: اگر بانک‌ها به افرادی وام دادند بدون آن که از آنها وثایق معتبری دریافت کنند، در واقع این خلل و کوتاهی مربوط به بانک‌هاست؛ چرا باید اموال عمومی و مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند مصروف این شود که به دنبال افرادی که دارای معوقات بانکی هستند بدویم و آن‌ها را به دلیل نپرداختن تسهیلات وارد زندان کنیم تا آنها پول‌ها را به بانک بازگردانند؟

نورشرق بیان کرد: اشکال اصلی در رابطه با این موضوع به بانک‌ها وارد است و نباید سیستم حکومتی و دولت را درگیر آن کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر بانک به وظیفه‌ خود به درستی عمل می‌کرد چنین اتفاقاتی در این حجم رخ نمی‌داد، گفت: در واقع درست عمل نکردن بانک‌ها به وظیفه خود باعث پرورش چنین افرادی در جامعه شده است؛ بنابراین بانک‌ها عامل اصلی در این اتفاقات هستند.

افراد موثر در رشد بدهکاران بانکی بازخواست شوند

حقوقدانی دیگر در این زمینه گفت: وقتی صحبت از میلیارد‌ها تومان پول می‌شود و بعد معلوم می‌شود که این وجوه عظیم بدون توجه به محل مصرف داده شده، نمی‌توان گمان کرد که اشتباه ساده‌ای صورت گرفته است؛ بنابراین باید تک تک افرادی که در این قضیه دست داشتند مورد تعقیب قرار گیرند و بازخواست شوند.

بهمن کشاورز گفت: خبر ارسال اسامی بیش از 500 نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه اخیرا منتشر شد و دادستان کل کشور وصول این فهرست را اعلام کرد که به این ترتیب می‌توان گفت یک مرحله از فرایند بررسی به این گونه بدهکاری‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: نفس بدهکاری در رابطه بین اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی با بانکها و موسسات اعتباری مطلب شگفت‌انگیزی نیست و در همه جای دنیا بسیاری از مشتریان بانک‌ها و استفاده کنندگان از اعتبارات بدهکار می‌شوند.

این حقوقدان تصریح کرد: اصولا در امر تجارت، صنعت، سرمایه‌گذاری، امور مالی و اقتصادی اگر کسی حاضر به تقبل خطر بدهکار شدن نباشد پیشرفتی نخواهد داشت. از طرف دیگر در قرض دادن و قرض گرفتن به ویژه زمانی که مبالغ بالا باشد، اگر صفت بالا برای رقم‌هایی که شنیده‌ایم مناسب به نظر برسد که نمی‌رسد، باید از کلمه نجومی استفاده کرد. آنگاه مساله فرق می‌کند و قواعد بازی باید به نحو دقیق‌تر و مشخص‌تری رعایت شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در این میان به هیچ وجه نباید منحصرا وام گیرنده‌ای که قرضش را پس نمی‌دهد مقصر دانست و در مورد او به بررسی، تحقیق، تعقیب و احیانا پیگیری کیفری پرداخت. بلکه کلیه مقاماتی که در ارزشیابی‌ها، بررسی امکانات، بررسی مدارک و اسناد و کنترل بعدی اجرای طرح‌ها و کنترل بازگشت به موقع اقساط وام و مانند اینها دخالت داشتند، چه در موسسات اعتباری و دولتی و چه در تشکیلاتی که بانک‌ها بررسی این موارد را به آنها ارجاع می‌کردند باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.

وی گفت: از دیدگاه عقلا هرگز وقتی صحبت از میلیارد‌ها تومان پول می شود و بعد معلوم می‌شود که این وجوه عظیم بدون توجه به محل مصرف داده شده است، نمی‌توان گمان کرد که اشتباه ساده‌ای صورت گرفته است؛ بنابراین با وصول این فهرست به قوه قضاییه قطعا باید تفکیکی بین موارد مختلف ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر نتیجه‌ بررسی ها این باشد که آنچه قرار بود در صنعت به کار افتد به صورت برج، ویلا و مانند اینها درآمده و وسیله‌ جابجایی غیر عادی و غیر معقول و غیر اقتصادی ثروت قرار گرفته و یا بدتر از آن این که این پول‌ها تبدیل به ارز و از کشور خارج شده است، آنگاه باید تک تک افرادی را که در این قضیه دست داشتند مورد تعقیب قرار گیرند و بازخواست شوند.

سیستم بانکی اراده‌ای برای وصول مطالبات ندارد

نعمت احمدی نیز درباره ارائه اسامی بدهکاران بانکی از سوی دولت به قوه قضائیه گفت: در رابطه با این موضوع یک اختلافی وجود دارد که آیا این افراد تنها بدهکار معوقات بانکی محسوب می‌شوند یا مفسد اقتصادی؟ لذا باید ابتدا این موضوع روشن شود که آیا فردی که از سیستم بانکی پول دریافت کرده و در زمان موعد دریافتی خود را پرداخت نکرده است این فرد مرتکب تخلف شده یا صرفا بدهکار محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بدهکار بعد از اینکه طلبکار از وی مطالبه وجه خود را کرد و آن وجه مورد نظر را پرداخت نکرد طبق ماده 522 قانون آئین‌ دادرسی مدنی خسارات تاخیر تعدیه به میزانی که شاخص بانک مرکزی باشد از وی دریافت می‌کنند اما این افراد برابر یک قرارداد جداگانه‌ای از بانک پول دریافت کرده و اگر بخواهیم بگوییم آنها مشمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی می‌شوند یک مقدار دور از ذهن است.

احمدی با بیان این‌که «این افراد بدهکاران عادی نیستند» گفت: آنها بدهکاران بانکی به حساب نمی‌آیند بلکه این افراد مفسدانی هستند که از طریق رانت از سیستم بانکی پول دریافت کرده و در موعد مقرر پول را پرداخت نکرده‌اند که همین امر باعث شده نظام بانکی دچار تزلزل شود. همچنین این افراد باعث شدند سیستم بانکی قادر نباشد به دیگران وام دهد چرا که آنها پولشان را در بخش اشتغال فعال نکرده و جامعه با تورم بیکاری روبر شد. بنابراین باور من این است که این افراد بدهکار نبوده بلکه مفسد اقتصادی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد پولی را که دریافت کردند در طرح‌هایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده و اگر پرونده هریک از آنها را مورد بررسی قرار دهیم به طور قطع شاهد رانت و ارتباطات پنهانی خواهیم بود. بنابراین این ارتباطات پنهانی منجر به ربودن پول از بیت‌المال شده است که این موضوع معنای همان باند و گروهی را می‌دهد که در ماده 2 مبارزه با مفاسد اقتصادی و ماده 4 قانون تشکیل مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شامل حال آنها می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «اعلام اسامی مفسدین بانکی بسیار حائز اهمیت است» گفت: اعلام این اسامی به دادگستری توسط قوه قضائیه همان ارزش و اعتباری را دارد که مذاکرات 1+5 دارد. یعنی اگر مذاکره با گروه 1+5 در سطح خارجی باعث امنیت، امید به آینده و احتمالا آرامش اقتصادی کشور می‌شود در بعد داخلی برخورد با این مفسدین بانکی و بازگرداندن نقدینگی از این افراد و در اختیار قراردادن کارآفرینان که باعث ایجاد اشتغال در اجتماع می‌شود نیز یکسان است.

وی با بیان این‌که «مشکل اساسی برای به وجود آمدن چنین اتفاقاتی سیستم بانکی است» تصریح کرد: در واقع سیستم بانکی اراده‌ای برای وصول مطالبات را ندارد و این به این دلیل است که خودشان از طریق رانت این وضع را به وجود آورده‌اند و باید گفت که قوه مجریه نیز تاکنون چنین اراده‌ای را نداشته است.

احمدی در پایان با اشاره به دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گفت: رئیس جمهور دولت قبل هشت سال از واژه بگم بگم استفاده می‌کرد اما چیزی نمی‌گفت. حال روحانی دست در جیب کاپشن احمدی‌نژاد کرده و لیست را بیرون آورده و این بدین معنی است که اراده با ارائه لیست در قوه مجریه به وجود آمده و قوه قضائیه مکلف است که با این موضوع برخورد کند.

بدهکاران بانکی معرفی شده از سوی دولت، بدهکاران معمولی نیستند

یک وکیل دادگستری گفت: بدهکاران بانکی که از سوی قوه مجریه به قوه قضاییه معرفی شده‌اند نباید بدهکاران عادی و معمولی باشند.

بر اساس این گزارش، سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را تحت عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها تصویب کرد که در این قانون گفته شده کلیه وجوه و تسهیلات بانکی که بانک‌ها از اشخاص حقوقی و حقیقی طلب دارند باید طبق مقررات و بر اساس شرایط زمان وصول شود.

آل‌محمد تصریح کرد: این که قوه مجریه در این بخش اسامی افرادی را به عنوان بدهکار بانکی به قوه قضاییه معرفی کرده نباید این افراد جزء بدهکاران معمولی و عادی باشند و قطعا در راستای وصول و دریافت وام یا تسهیلات بانکی یک نوع عمل مجرمانه وجود داشته که قوه مجریه به عنوان دولت این افراد را معرفی کرده است تا تحت تعقیب قرار گیرند.

وی گفت: تصور این است که تنها موضوع بدهی مالی مطرح نباشد و این مبالغی که افراد دریافت کردند مبالغ گزاف و تحت عناوین تسهیلات بوده است که این افراد از نظر قوه مجریه مرتکب جرایم اقتصادی یا جرایم دیگری شدند که باید از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گیرند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:‌ اگر بانک‌ها تسهیلاتی را به افرادی ارائه می‌دهند که واجد شرایط و فاقد طرح اجرایی قابل ارائه نیستند قطعا مقصر بوده و باید در این زمینه پاسخگو باشند.

این حقوقدان تاکید کرد: باید دید که چرا قوه مجریه در این خصوص ورود کرده است؛ زیرا بانکها هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و خودشان طبق قانون عمل می‌کنند و می‌توانند مطالباتشان را با راه‌کارها و امکانات قانونی که در اختیار دارند پیگیری کنند؛ بنابراین اگر بانک مرکزی این اسامی را به دولت اعلام کرده اول باید بررسی کند که چرا بانک‌ها به این افراد تسهیلات کلان اعطا کرده‌اند و چرا این افراد را واجد شرایط دانسته‌اند.

آل‌محمد بیان کرد: بانک مرکزی ابتدا باید بانک‌ها را مورد مواخذه قرار دهد و از آنان بخواهد تا توضیح دهند چرا به گونه‌ای عمل کردند که افرادی که به آنها تسهیلات داده‌اند در حال حاضر برای پرداخت آن به مشکل خورده‌اند.

این حقوقدان بیان کرد: این که بانک مرکزی عده‌ای را از طریق دولت و قوه قضاییه معرفی کرده است به نظر می‌آید که قوه مجریه متوجه شده در مسیر برخی از اعطای تسهیلات اعمال مجرمانه صورت گرفته و عده‌ای از افراد توانسته‌اند با استفاده از مجاری کلاهبرداری موفق به دریافت تسهیلات شوند و از بازپرداخت نیز خودداری کنند.

این وکیل دادگستری گفت: رسیدگی‌ها و قاطعیت دستگاه قضایی و حتمیت مجازات این گونه افراد می‌تواند اعتماد مردم را نسبت به نظام افزایش دهد.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: انسیه قلیاف

انتهای پیام