رییس فراکسیون گردشگری در مجلس شواری اسلامی گفت: شهرداری‌ها در استان گیلان زور می‌گویند و عوارضی که از هتل‌ها می‌گیرند روند عادی ندارد.

به گزارش خبرنگار گردشگری ایسنا، جبار کوچکی‌زاده با اشاره به نامه‌هایی که از استان گیلان درباره بدهکاری‌های چند میلیادری یک مدیر استانی و همچنین تخلفات شهرداری در دریافت عوارض از هتل‌ها دریافت کرده است، گفت: باید به این مسائل رسیدگی شود. ما نامه‌ای از گیلان داشتیم که به زورگویی شهرداری‌ها اشاره کرده است. طبق قانون در صورت تخلف شهرداران، فرمانداران این وظیفه را دارند که پاسخگوی چنین رفتارهای مغایر با قانون باشند.

او که در نشست هماهنگی دست‌اندرکاران صنعت هتلداری حضور یافته بود با اشاره به برخی چالش‌های صنعت گردشگری اظهار کرد: ما اکنون در حال اصلاح آیین‌نامه مالی دولت هستیم که در آن ارقام محکمی برای بخش گردشگری نمی‌بینیم. بنابراین لازم است دست اندرکاران بخش گردشگری و معاون حقوقی این سازمان سریع‌تر این آیین‌نامه را مورد نظر قرار دهند تا اصلاحات مورد نیاز انجام شود، چراکه اگر این آیین‌نامه اصلاح شود، دیگر هیچ احکام بودجه‌ای و مالی برای هیچ‌یک از بخش‌های دولت نمی‌توان ارائه کرد.

او همچنین از هتلداران و دیگر بخش‌های گردشگری و مسوولان این سازمان درخواست کرد، مشکلات مربوط به گردشگری را سریع‌تر به نمایندگان اطلاع دهند تا در زمان مقرر اقدامات لازم انجام شود.

وی در ادامه با اعلام آمادگی از سوی نمایندگان، فراکسیون گردشگری و مجلس برای رفع موانع و مشکلات گردشگری گفت: پرداخت اعتبارات و تسهیلات صندوق توسعه ملی با وجود مصوبه دولت به پروژه‌های گردشگری تقریبا صفر بوده است، حتما در این صندوق موانعی وجود دارد که باید بررسی شود تا این مشکلات حداقل در بودجه 94 برطرف شود.

در ادامه اسدالله درویش امیری، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، توضیح داد: درباره این لایحه دولت که به طرح مجلس رسیده است، 11 بند مستقیم و غیرمستقیم به حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مربوط می‌شود. در آن مقطعی که این لایحه در دولت مطرح بود در جلسات مشترک با تعدادی از نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پیشنهادهایی از سوی سازمان داده شد که خوشبختانه نمایندگان مجلس لحاظ کردند.

او از هیأت فراکسیون گردشگری مجلس درخواست جلسه کرد تا رایزنی ها برای تصویب ماده های قانونی مرتبط با این سازمان صورت گیرد.

انتهای پیام