یک حقوقدان بر ضرورت بازنگری در ساختار دستگاه‌های نظارتی متعدد و تجمیع آن‌ها در یک یا چند دستگاه تاکید کرد.

غلام‌نبی فیضی‌چکاب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: برای اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی به نحو صحیحی عملیاتی شود باید از اساس به کل ساختار نظارتی توجه و آن را بازبینی کرد.

وی گفت: اگر دقت کنید از کمیسیون اصل نود گرفته تا سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... بیش از 20 دستگاه نظارتی داریم که بر فعالیت های دستگاه های دولتی نظارت می‌کنند. دستگاه های نظارتی مذکور هر کدام با شیوه خاص خود و با توجه به قانون یا آیین نامه معینی اقدام می‌کنند و در بسیاری از موارد تداخل هم دارند، اما هیچ کدام از آنها منتج به یک نتیجه نهایی نمی شود.

این استاد دانشگاه افزود: بنابراین به جای اینکه یک سازمان موازی تشکیل شود که با محدودسازی دستگاه‌های عمومی مغایرت دارد، باید دستگاه های نظارتی موجود را بررسی، موارد مداخل و خلاء ها را شناسایی کرد تا نسبت به رفع مشکلات در این زمینه اقدام شود.

وی تاکید کرد که دستگاه‌های نظارتی متعدد باید تجمیع و به یک یا چند دستگاه نظارتی در خور تبدیل شوند.

فیضی‌چکاب گفت: من هم فکر نمی کنم صحیح باشد که یک دستگاه نظارتی به دستگاه‌های دیگر اضافه کنیم تا نیاز به تشکیلات و بودجه جدید و همچنین مشکلات بعدی آن ایجاد شود.

این وکیل دادگستری گفت: البته باید توجه داشت اینکه دستگاه‌های نظارتی تجمیع شوند و خوب اقدام کنند کافی نیست بلکه موضوع مهمتر ایجاد فرهنگ است. باید ساختار ذهنی مسئولین، مقامات دولتی، اداری و ساختار ذهنی مردم را اصلاح کرد. مثلا در این زمینه یکی از عوامل ایجاد مانع برای فساد اقتصادی، حذف رانت های اطلاعاتی است.

این حقوقدان ادامه داد: برای حذف رانت‌های اطلاعاتی باید گردش آزاد اطلاعات ایجاد کنیم. همچنین باید از سیستم بروکراسی و مداخله عامل انسانی در ارائه خدمات کاسته و از طریق سیستم الکترونیکی ارائه خدمت کنیم تا در نتیجه این موارد هم گردش آزاد اطلاعات ایجاد شود، هم رانت حذف شود و هم اینکه مداخله عامل انسانی در تصمیم گیری های موردی از بین برود.

فیضی چکاب تصریح کرد: اگر چندین دستگاه نظارتی جدید هم ایجاد کنیم اما عوامل فساد باقی باشند یا موانعی بر سر راه آن ایجاد نشود باز هم فساد وجود خواهد داشت.

انتهای پیام