یک وکیل دادگستری تشکیل نهاد موازی را امری غیرمطلوب دانست و در عین حال تاکید کرد که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تجمیع نهادهای مربوطه و تشکیل یک نهاد سازمان یافته ضروری است.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: یک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از قبل وجود داشته که اعضای آن از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و قوه مجریه هستند. در سازمان‌های دیگر هم می‌توان نمونه مشابه را ملاحظه کرد. مثلا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه بر امور اجرایی کشور نظارت خواهد داشت یا دیوان محاسبات در خصوص قوانینی که مجلس تصویب می‌کند نظارت دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه هم در صورت کشف جرم ورود و رسیدگی می‌کند، افزود: اگر قرار باشد ستادی را تشکیل دهیم تا با آیین‌نامه‌های سابق و به عنوان یک نهاد موازی فعالیت کند عملا بی‌نتیجه و بی‌فایده است؛ زیرا در برخی موارد تداخل وظایف صورت می‌گیرد و بعضا هم مسئولیت‌هایی که به دوش یک نهاد است به جهت تشکیل نهاد موازی دیگر ممکن است بر زمین بماند.

این حقوقدان ادامه داد: در این صورت تشکیل چنین سازمانی به جای داشتن فایده، ضرر هم خواهد داشت. ضمن اینکه ایجاد چنین تشکیلاتی تکالیفی برای دولت ایجاد می‌کند و نیاز به نیرو، آیین‌نامه و بودجه جدید دارد و همچنین باعث گسترده‌تر شدن نهادهای حاکمیتی خواهد شد.

این وکیل دادگستری گفت: به لحاظ کارآیی باید گفت اگر همه نهادهایی که در امر مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند را به عنوان یک نهاد تجمیع و آیین‌نامه دقیقی برای آنها تنظیم کنیم و از آنها مرتبا گزارشات دقیق بخواهیم امری مثبت است.

وی تصریح کرد: سابقه نشان داده که تشکیل نهادهای موازی نه تنها امر مطلوبی نبوده بلکه باعث شده هر کدام از سازمان‌ها مسئولیت تام و کامل را بر عهده نگیرند و در نتیجه فاسد هم راه خود را طی کند و ریشه‌های خود را بیشتر گسترش دهد، اما اگر واقعا می‌خواهیم راهکار دقیقی درباره مبارزه با فساد بیندیشیم حتما باید نهاد سازمان یافته‌ای جهت مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تشکیل شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این نهاد باید با قانونی مدون و غیرقابل انعطاف بر تمامی ارکان، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی نظارت کند. بعد از اینکه فسادی در هر مرحله کشف شد مراتب بدون رو در بایستی‌های سیاسی و منافع حزبی به قوه قضاییه گزارش شود و قوه قضاییه هم شعب ویژه‌ای با افرادی متخصص را تشکیل دهد تا به سرعت و با دقت به این موضوع رسیدگی شود.

وی گفت: یادمان نرود کار کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا کشف و اعلام جرم به دستگاه قضایی نمی‌تواند باشد، بلکه باید در حین کشف جرم، کمیته‌های تخصصی تشکیل شود تا خلاءهای قانونی که موجبات فساد اقتصادی را فراهم می‌کنند را تشخیص دهد و نسبت به اصلاح و ترمیم آنها اقدام کند.

این حقوقدان افزود: طبیعی است که بسیاری از فسادها ناشی از عدم نظارت یا برخورد نیست بلکه به دلیل نبود قانون صحیح است و روز به روز به دلیل پیشرفت جامع خلاءهای آن بیشتر خواهد شد؛ لذا این کمیته اقتصادی باید خلاءها را شناسایی و ترمیم کند.

این وکیل دادگستری گفت: ‌این کمیته باید از هر سه قوه تشکیل شود و اگر نظارت بر آن توسط روسای قوا صورت گیرد قطعا پاسخ بهتری دریافت خواهیم کرد وگرنه اگر به صورت متشتت و پراکنده هر سازمانی بخواهد بخشی از وظیفه خود را انجام دهد، نتیجه همان چیزی است که الان وجود دارد.

انتهای پیام