حسین احمدی‌نیاز در گفت و گو با ایسنا با اشاره به موضوع حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، گفت: به دلیل اینکه کشور ما محل ترانزیت مواد مخدر به سمت اروپاست و در همسایگی افغانستان قرار دارد و افغانستان دچار تزلزل حاکمیتی است؛ لذا شاهد افزایش چشمگیری در انتقال مواد مخدر به ایران و بالطبع ترانزیت آن به خارج هستیم. از دیگر سو قانونگذار  بدون توجه به چنین موضوعاتی، حمل، نگهداری و خرید و فروش 30 گرم هروئین یا شیشه یا نوع دیگری از مواد مخدر را ممنوع و مجازات آن را اعدام تلقی کرده است.

وی  با یادآوری اینکه قانون مطلوب، قانونی است که با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در یک جامعه تنظیم، تدوین و تصویب شود نه اینکه واقعیت ها را نادیده بگیرد، چنین ابراز عقیده کرد: در حال حاضر بسیاری از محکومان مواد مخدر که در زندان ها به سر می برند، در انتظار مجازات اعدام هستند و تا به امروز نیز این اعدام ها نه تنها نتوانسته تاثیر حداقلی در کاهش توزیع یا ترانزیت یا فروش مواد مخدر در کشور داشته باشد، بلکه متاسفانه ما روز به روز شاهد گسترش آن در سطح جامعه هستیم. از دیگر سو اعدام متهمان مواد مخدر فقط خود متهم را درگیر موضوع نمی کند بلکه خانواده متهم هم به نوعی اعدام می شوند و این موضوع می تواند آسیب های زیادی در جامعه ایجاد کند که این آسیب ها به سختی قابلیت جبران شدن را دارد.

احمدی‌نیاز با اظهار امیدواری از اینکه قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و حقوقدانان برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام نسبت به بسیاری از متهمان و محکومان مواد مخدر دست به دست هم بدهند، گفت: در بسیاری از موارد متهمان مواد مخدر، محکوم به اعدام شدند اما دانه درشت ها فرار کرده اند؛ لذا باید این قانون اصلاح و مجازات اعدام حذف شود و اگر سیاست های خاصی وجود دارد صرفا با در نظر گرفتن شرایطی این موضوع را برای دانه درشت ها در نظر گیرند زیرا با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر می توانیم گام بزرگی برای اصلاح آسیب هایی که در جامعه وجود دارد، برداریم.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد اجرای مجازات اعدام مناسب نیست و راهکار درستی محسوب نمی شود، گفت: قوه قضاییه مکلف به پیشگیری از وقوع جرم است و با اعدام متهمان مواد مخدر آسیب جدیدی بر جامعه وارد می شود و تولید خشونت می‌شود؛ لذا راهکار درستی برای مبارزه با این مساله تلقی نمی شود بلکه راهکار این است که حوزه مواد مخدر نیازمند آموزش، فعال سازی نهادهای مدنی و استفاده از توان مردم است و برخوردهای سلبی، پلیسی و مجازات های سنگین نتوانسته راهکار درستی برای برخورد با جرایم تلقی شود.

انتهای پیام