سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر که در آبان ماه سال 1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، زمینه‌ساز اعدام افراد زیادی به اتهام ارتکاب جرایم موضوع این قانون شده است. با این حال تجربه ثابت کرده که مجازات اعدام، فاقد ویژگی بازدارندگی بوده و نقش مؤثری در کاهش میزان جرم در حوزه مواد مخدر نداشته است.

به گفته این وکیل دادگستری سیاست جنایی قانونگذار ایران در زمینه مبارزه با جرایم مواد مخدر، از مصادیق سیاست تسامح صفر بوده و در حقیقت، اعمال تدابیر سرکوبگر برای مهار جرایم مواد مخدر، سرلوحه کار قانونگذار ما قرار گرفته است؛ اما واقعیت آن است که مجازات اعدام عملاً بازدارنده نبوده و تأثیری در کاهش میزان ارتکاب جرایم مواد مخدر نداشته است.

حجتی معتقد است: اعمال مجازات اعدام در مورد خرده فروشان و دست‌های رده چندم جرایم مواد مخدرکه در سلسله مراتب تولید، حمل، فروش و توزیع فعالیت دارند، مانع موثری برای کاهش میزان این دست از جرایم نبوده و صرفاً باعث افزایش آمار تعداد اعدام‌ها در کشور می‌شود؛ در واقع منافع حاصل از ارتکاب جرایم مواد مخدر آنچنان وسوسه برانگیز است که افراد در موازنه بین مجازات احتمالی و منافع حاصل از جرم، مسیر ارتکاب جرم را در پیش می گیرند؛ از این رو می توان در مورد خرده پاهای جرایم مواد مخدر از مجازات های دیگری غیر از اعدام مانند حبس‌های طولانی مدت، بدون امکان استفاده از تاسیساتی مانند عفو و آزادی مشروط که حتمیت مجازات را تضمین می کند، استفاده کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اگر قرار است در قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد، این اصلاحات باید توأم با اتخاذ سیاست جنایی دوگانه‌ای در قبال مرتکبین جرایم مواد مخدر باشد، افزود: قانونگذار باید در اصلاحات پیش رو میان عاملان اصلی و توزیع کنندگان عمده و کسانی که به صورت مسلحانه مرتکب جرایم مواد مخدر می شوند با خرده فروشان و دست‌های رده چندم تفکیک قائل شود و در مورد عاملان اصلی، سختگیری و سیاست تسامح صفر و در مورد سایرین، انعطاف بیشتری به خرج دهد.

وی بیان کرد: بسیاری از کسانی که به واسطه ارتکاب جرایم مواد مخدر در معرض مجازات اعدام قرار می گیرند، کسانی هستند که خودشان قربانی و بزه دیده این جرایم هستند و اعدام آنها تأثیری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شبکه های توزیع عمده و اصلی ندارد و بدین ترتیب اگر با اصلاح قانون، روند اعدام این دسته از مرتکبین جرایم مواد مخدر متوقف شود، نه تنها افزایشی را در سطح ارتکاب جرایم مواد مخدر شاهد نخواهیم بود بلکه از آمار اعدام نیز در کشور ما به شدت کاسته خواهد شد.

حجتی اضافه کرد: ایران به لحاظ همجواری و داشتن مرزهای طولانی با کشور افغانستان که بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر در دنیا محسوب می شود، همواره مسیر ترانزیت و انتقال مواد مخدر به اروپا و کشورهای غربی بوده است و مرزهای دو کشور قابلیت لازم را برای ورود، ترانزیت و حمل مواد مخدر از قلمرو سرزمینی ایران فراهم آورده است و تا زمانی که این مسیرها مسدود نشود و یا راهکار دیگری برای این معضل درنظر گرفته نشود، نمی توان انتظار کاهش میزان جرایم مواد مخدر را در کشور داشت.

وی در پایان گفت: برای پیشگیری از چنین روندی، شیوه حمل و تحویل مواد مخدر، تحت نظارت مأمورین کشورهای ذی نفع پیشنهاد شده است؛ بدین معنی که در این روش ماموران ویژه مبارزه با مواد مخدر که در مبادی ورودی کشورها نظیر نقاط مرزی، فرودگاه‌ها، بنادر و یا گمرک و دفاتر پست مستقر هستند، متعاقب آگاهی از وجود محموله‌های مواد مخدر با اطلاع و تحت نظارت مقام قضایی و در حالی که امکان کشف و توقیف محموله و دستگیری حاملان مواد مخدر و روانگردان را دارند، اجازه می‌دهند که محموله ها وارد کشور و تحت نظارت نامحسوس از آن خارج شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بدین ترتیب مأمورین مربوطه با انتقال اطلاعات خود به مأمورین کشور مقصد و با جلب همکاری آنان، محموله مواد مخدر را تا مناطق تحویل، رهگیری و به منظور شناسایی سایر افراد شبکه قاچاق اعم از دلالان و خریداران، حاملان محموله را تعقیب می‌ کنند و بدین ترتیب ضمن کشف تمامی افراد و جریان‌هایی که در روند قاچاق مواد مخدر دخالت داشته اند؛ محاکمه و مجازات مرتکبین را به کشور مقصد واگذار می کنند و همین امر نیز در کاهش میزان تعداد اعدام‌ها تأثیر بسزایی خواهد داشت.

انتهای پیام