سید جمال مدرسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز در برآیند کلی می‌تواند تبعات مثبت و منفی برای زیر بخش‌های مختلف کشاورزی مانند دیگر حوزه‌های تولیدی در کشور داشته باشد چراکه از سویی برای صادرات و صادرکنندگان مفید و مثبت است، چراکه می‌تواند درآمدهای ارزی و ریالی آن‌ها را بالا ببرد و برای این بخش‌ها یک مزیت اقتصادی به شمار رود.

وی افزود: اما اتخاذ چنین سیاستی از سوی دیگر می‌تواند افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی را در پی داشته باشد که تبعات منفی برای بخش‌های تولیدی کشاورزی که از محصولات وارداتی استفاده می‌کنند خواهد داشت و قیمت تمام شده این محصولات را افزایش می‌دهد.

مدیر کل مقررات و استانداردهای بازرگانی قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این زمینه باید مدل‌های اقتصاد سنجی را برای زیر بخش‌های مختلف کشاورزی برآورد کرد تا ببینیم این سیاست چه تبعاتی‌ می‌تواند در زمینه افزایش یا کاهش قیمت تمام شده تولید یا درآمدزایی در بازار داخلی یا خارجی داشته باشد و در این زمینه باید وزن هر یک از این تبعات را در بخش‌های کلان اقتصادی کشاورزی و نهایتا مجموع تبعات و پیامدهای مثبت و منفی در بخش بازرگانی کشاورزی به صورت کلی محاسبه و مشخص شود تا بتوان برآیند کلی را در این زمینه ارزیابی کرد.

مدرسی گفت: به عنوان مثال برای محاسبه درست تاثیر اتخاذ چنین سیاستی باید میزان و ارزش محصولات وارداتی را در مقابل میزان و ارزش محصولات صادراتی را ارزیابی کرد تا بتوان ضمن شناسایی تبعات و پیامدهای منفی و مثبت افزایش نرخ ارز در زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی و آسیب شناسی دقیق آن، شرایط و وضعیت این بخش‌ها را به گونه ای کنترل کرد که کمترین آسیب را برای کشاورزی داشته باشد.

به گفته وی افزایش نرخ ارز برای بخش دامپروری و طیور که بهره‌برداران بخش زیادی از مواد اولیه تولید خود از جمله خوراک دام و طیور را از محل واردات تامین می کنند می تواند سبب افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی تولید شده شود و از سوی دیگر برای صادرکنندگان محصولاتی مانند میوه و خشکبار می تواند افزایش درآمد ارزی را در پی داشته باشد و نهایتا این مسائل باید به صورت بخشی و با جزئیات کامل مورد ارزیابی قرار گیرد و تیمی کارشناسی در تمام زیر بخش های کشاورزی آن را تحلیل کنند.

مدیر کل مقررات و استانداردهای بازرگانی قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: قیمت یکی از مولفه های پنج‌گانه اقتصادی کالاست که عوامل مختلفی روی آن اثر دارد و می‌توان به تعرفه‌های تجاری نیز اشاره کرد اما هر یک از عوامل موثر روی قیمت‌ تمام شده یک محصول وزنی متفاوت دارند که هر یک باید به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد، به عنوان مثال میزان تورم داخلی نیز یکی دیگر از عوامل موثر روی قیمت یک کالا یا محصول است که شاید اثرگذاری بیشتری نسبت به تغییر نرخ ارز داشته باشد.

مدرسی تصریح کرد: در این شرایط اصلاح و کاهش تعرفه‌های وارداتی می‌تواند بخشی از آثار افزایش نرخ ارز روی قیمت تمام شده محصولات تولیدی را که به مواد اولیه نیاز دارند را جبران می‌کند اما باید در نظر داشت که از دیگر ابزارهای لازم دیگر نیز مانند بیمه یارانه‌های تولیدی برای جبران این پیامدها می‌توان استفاده کرد که البته با انجام همه این اقدامات نمی‌توان اثر افزایشی نرخ ارز روی قیمت را به صورت ۱۰۰ درصد جبران کرد اما آن را می‌توان به حداقل رساند.

انتهای پیام