به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره اینکه اخیرا انجمن منحله روزنامه نگاران اقدام به برگزاری انتخابات کرده در حالی که انجمنی به این نام وجود دارد و حتی برخی از اخبار حکایت از سئوال از وزیر کار دارد، آیا قوه قضاییه با این مساله برخورد می‌کند؟ گفت:‌ دادستانی تهران جلوی فعالیت این انجمن را گرفت و الان با این نام نمی‌توان فعالیت داشت. ظاهرا تغییر جزئی برای نام داده شده و دادستان و وزارت مربوطه باید این موضوع را بررسی کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شنیده شده عدم ارسال بابک زنجانی به وزارت اطلاعات برای بازجویی به متهم ردیف دوم این پرونده ارتباط دارد؟ آیا این موضوع صحت دارد ؟ و آیا وزارت اطلاعات بازجویی از متهم ردیف دوم این پرونده که از کارمندان وزارت اطلاعات بوده را داشته است یا خیر؟  گفت: البته این پرونده جزئیات بیشتری دارد و همه آن را نگفتیم. وزارت اطلاعات هم درخواستی برای بازجویی متهم ردیف دوم نداشته است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای موسسه اعتباری کاسپین که اخیرا مردم برای دریافت پول های خود با مشکل مواجه شده اند ، پرونده ای تشکیل شده است ؟ گفت: پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است.  ما بانک اعم از خصوصی و دولتی، موسسه اعتباری و شرکت تعاونی داریم. مواردی که در این زمینه مطرح می شود  موسسه نیستند بلکه تعاونی اعتباری هستند که مجوز آن‌ها را بانک مرکزی نمی دهد. این شرکت های تعاونی اعتباری حق گرفتن سپرده و دادن تسهیلات به مردم را ندارد. این اقدامات کارهای بانکی است و باید تحت نظر بانک اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود:‌ در خصوص این موسسه نیز پرونده‌ای تشکیل شده است. این پرونده هم مردم و هم قوه قضاییه را سخت گرفتار می‌کند. دولت مجوز شرکت تعاونی اعتباری را می‌دهد و باید نظارت کامل داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به موسسه ثامن ادامه داد: در خصوص موسسه ثامن باید بگویم که این موسسه مجوز لازم را نگرفته بود، یعنی یک شرکت تعاونی اعتباری بود و به عنوان شرکت تعاونی محسوب می‌شد و 500 شعبه داشت و میلیون‌ها نفر سپرده گذاشته بودند که به 12 الی 13 هزار میلیارد می‌رسید، البته در این پرونده هنوز مردم گرفتار هستند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه عنوان شده که بابک زنجانی با گزارش اطلاعات سپاه بازداشت شده و وزارت نفت در خواست بازداشت وی را نداشته است؟ گفت: اولین گزارش در این زمینه در دولت سابق در اواخر سال 91 مطرح شد و پس از آن وزارت نفت درخواست ممنوع‌ الخروجی وی را کرد و بعد از آن دادستان وارد شد. دادستان نیز از وزارت اطلاعات استعلام کرد و پس از آن وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی از وی (بابک زنجانی) شکایت کردند، ولی آن موقع بازپرس با گزارشاتی که به دستش رسیده بود وی را بازداشت کرد. پس از آن 4 الی 5 شکایت در این رابطه مطرح شد که شکایت ها از بانک مسکن و ... بود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اگر حکم پرونده بابک زنجانی اجرا شود،‌تکلیف اموال وی چه می‌شود؟ گفت:‌ در این پرونده دو نفر از متهمان حکمشان نقض و پرونده شان به شعبه هم عرض ارسال شده است. ما تمام تلاش‌مان این است که پول‌ها برگردد، مگر اینکه هیچ وقت امکان شناسایی آن نباشد، البته ناگفته نماند در پرونده سه هزار میلیاردی هم این گونه حرف ها زده شد، اما دیدیم که هم اموال شناسایی شد و هم متهمین مجازات شدند، البته بانک ملی در رابطه با این پرونده طلب دارد ولی جای نگرانی نیست؛ زیرا اموال موجود است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آقای نوبخت در نشستی که در کمیسیون اصل نود با حضور اصحاب رسانه انجام دادند، از سوی خبرنگاران مطرح شد که رسانه های خارجی اخیرا عنوان کردند که بابک زنجانی در انتخابات آقای روحانی مبالغی را خرج کرده است و در همین راستا نظر وی را جویا شدند، اما ایشان سکوت کرد. از طرف دیگر هم در مصاحبه ای با کدخدایی این مطلب بار دیگر بیان شد اما او نیز گفت من در جریان این موضوع نیستم و بیان کرد اگر کسی در چهار سال اول ریاست جمهوری خود انتخاب شد قرار نیست در چهار سال دوم نیز انتخاب شود چرا که ممکن است در این چهار سال جرمی را مرتکب شود، نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت:‌ آقای نوبخت سخنگوی دولت است و شاید از این موارد خبر نداشته باشد . شاید کسی حرفی بزند که مصداقی نداشته باشد و صرفا شایعه باشد، اما به طور کلی در انتخابات پول هایی خرج می‌شود که بر اساس انتخابات نیز که سیاست های آن ابلاغ شده مردم انتظار دارند تا هزینه های انتخابات شفاف سازی شود. آنچه که مسلم است این است که بسیاری از افراد و رئیس‌جمهور پولی از خودشان ندارند و باید با همکاری فردی این کار را انجام دهند اما صرفا همگی این هزینه ها خلاف نیست اما مواردی که به دستگاه قضایی ابلاغ شود به طور جدی پیگیری می‌شود.

انتهای پیام