به گزارش ایسنا، «دنیای اقتصاد» در ادامه نوشت: حال با توجه به صحبت‌هایی که برخی دولتی‌ها در روزهای گذشته پیرامون این افزایش قیمت انجام داده‌اند، دو سناریو برای انگیزه دولت از این سیاست‌گذاری می‌توان در نظر گرفت. نخست اینکه هدف دولت از نرخ‌های جدید، تنظیم تراز گردشگری کشور و کاهش تعداد سفرهای خارجی است. در سناریوی دوم نیز می‌توان گفت انگیزه دولت از افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور، کسب درآمد به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری است. انگیزه دولت از نرخ‌گذاری جدید هرکدام از این دو سناریو باشد، به‌نظر می‌رسد که نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

مطابق حدس نخست، دولت انتظار دارد با نرخ‌های جدید تعداد کمتری گردشگر به قصد مقاصد خارجی از کشور خارج شود؛ حال آنکه با توجه به آمارهای کلی که اخیرا از سوی معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور مطرح شده و به‌رغم ابهام در جزئیات آمار گردشگران ورودی و خروجی کشور، گمانه‌زنی می‌شود که از تعداد ۹ میلیون گردشگری که از ایران به‌خارج از کشور سفر می‌کنند، بیش از ۴ میلیون نفر گردشگرانی هستند که به مکه و عتبات می‌روند و می‌توان گفت کل تعداد گردشگران تفریحی کشور رقمی در حدود ۳ و نیم میلیون نفر است. باقی مسافران خروجی را نیز دانشجوها، تجار و مرزنشین‌ها تشکیل می‌دهند. افزایش در مبلغ دریافتی به‌عنوان عوارض خروج از کشور، مساله‌ای است که تنها می‌تواند سفر ۳ و نیم میلیون گردشگر تفریحی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و البته عملا به دو دلیل موجب کاهش چشمگیر سفرها نخواهد شد؛ نخست آنکه بخشی از این تعداد از قشر مرفه هستند که با افزایش نرخ در تصمیم آنها خللی ایجاد نمی‌کند و بخشی دیگر نیز از طبقه متوسط هستند که گرچه ممکن است به واسطه افزایش نرخ عوارض خروج به سختی بیفتند اما تمایل دارند در سال یک‌ بار سفر خارجی را داشته باشند. از طرفی این تعداد گردشگر درصد چندان بالایی از کل مسافران خروجی کشور را تشکیل نمی‌دهد و این مساله منجر به اصلاح در تراز گردشگری کشور نیز نخواهد شد.

اما سناریوی دومی که برای انگیزه دولت متصور می‌شود نیز چندان موثر به‌نظر نمی‌رسد، چراکه سهم سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور به‌عنوان متولی اصلی امور گردشگری ایران از ارقام پیشنهادشده به‌عنوان عوارض خروج از کشور، تنها ۴۰ هزار تومان است که در لایحه بودجه نیز چندان مشخص نکرده است که باقی درآمد حاصل از این طریق، قرار است صرف چه اموری شود. همچنین با توجه به رقم قابل‌ توجه زائران میان گردشگران خروجی از کشور، امکان کسب درآمدی قابل‌اعتنا را از این گروه منتفی می‌کند و اساسا این سوال مطرح است که چرا دولت به‌جای سیاست‌گذاری‌های پایدار مانند واقعی‌سازی نرخ ارز و ایجاد منابع درآمد، کسری بودجه خود را به این شکل بر دوش مردم بگذارد.

در مجموع، بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت سوخت در بلندمدت تاثیر منفی بر تعداد سفرهای داخلی نخواهد گذاشت و پس از عبور از شوکی کوتاه‌مدت روند سفرها از سر گرفته خواهد شد. علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد سیاست افزایش عوارض خروج از کشور به‌منظور تنظیم تراز گردشگری به‌هیچ عنوان موثر واقع نشود و دولت درصورتی که بخواهد مردم را به سفر داخلی ترغیب کند، باید در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور بکوشد و از پاشنه آشیل تراز نامناسب کنونی گردشگری کشور که نرخ غیرواقعی و پایین ارزهای خارجی است، غافل نشود. در صورت اصلاح نرخ ارز و رسیدن قیمت آن به مقدار واقعی خود، بسته‌های سفر خارجی نیز قیمت واقعی خود را پیدا می‌کنند و سفرهای داخلی به لحاظ قیمت امکان رقابت با سفرهای خارجی خواهند داشت.

انتهای پیام