سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: بر اساس استانداردهای جهانی مدت کار  مفید برای هر فرد مشخص و تعریف شده است و  معنی آن این است که بعد از اینکه یک فرد از یک سن و مدت زمان اشتغال خاصی گذشت، باید به دلیل ضرورت گردش مدیریت و نخبگان کشور از چرخه فعالیت کنار گذاشته شده و بازنشسته شود تا فرصت خدمت برای نیروهای جوان‌تر فراهم شود.

وی افزود: بعد از انقلاب بسیاری از پست‌ها در انحصار یک گروه خاصی در آمد که این افراد  در زمان جوانی و میانسالی و بازنشستگی به طوری وانمود کرده بودند که این مسئولیت‌ها قائم به شخص آنها هست و اگر آنها نباشند خللی در نظام مدیریت کشور ایجاد می شود و روی این طرز تفکر غلط، معدل نرخ مدیریت کشور پیر و احساس شد که باید  نفس تازه‌ای به عرصه مدیریت دمیده شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در آن زمان هیچ قانونی مثل منع بکارگیری بازنشستگی نداشتیم و در نتیجه در چندین برهه تا به حال مقرراتی راجع به منع بکارگیری بازنشستگان تصویب شده است. البته قبلا هم مقرراتی بود ولی در همه این قوانین راه‌های فراری وجود داشت و آن هم دور زدن قانون بود، بدین صورت که اگر دولت به خدمت کسی پس از بازنشستگی نیاز داشت می توانست از هیات دولت مصوبه بگیرد که بسیاری از افراد که بیش از چهل سال سابقه داشتند با استفاده از این تخصیص و استثناء می‌رفتند و از  هیات دولت مجوز یک یا دو ساله و سه ساله اخذ می‌کردند و این استثناء تقریباً به صورت قاعده درآمده بود و خدمتشان تمدید می‌شد و به این صورت سن برخی مدیران ما به  70 سال و یاحتی بیشتر می‌رسید.

باقری  گفت: از طرفی با بیکاری روز افزون تحصیل کردگان دانشگاهی مواجه شده‌ایم و در نتیجه یکی دو بار این مقررات برای منع بکارگیری بازنشستگان تصویب شد و حتی ضمانت‌های اجرایی کیفری هم تصویب شد مبنی بر اینکه اگر کسی به این افراد حقوق بدهد، به نوعی تصرف غیرقانونی در اموال دولت کرده است و کسی که دستور پرداخت حقوق داده و هم کسی که حقوق دریافت کرده، هر دو  به مجازات‌هایی محکوم می‌شدند و حتی  به رد مال و رد دستمزد حقوق پرداخت شده محکوم می شدند. به تدریج این موضوع لوث شد  و عملاً هیچ مجازاتی هم به طور کامل برای کسی اجرا نمی‌شد و این مقررات به مرور زمان به حیطه فراموشی سپرده و عملا متروک شد.

وی افزود:  یک مدت که گذشت احساس کردند که باید این موضوع را برای چندمین بار احیاء و ضمانت اجراهای آن را تشدید کنند و اخیرا هم قانون منع به کارگیری بازنشستگان را برای چندمین بارتدوین کردند ولی باز هم متاسفانه به لحاظ اینکه برای برخی از افراد دارای سمت های عالی استثنا قائل شده‌اند مانند مسئولان شورای نگهبان، نهادهای خاص، وزرا و استانداران لذا با این همه تخصیص این مقرره نیز شاید به سرنوشت مقررات قبلی دچار شود.

باقری اضافه کرد: به هر حال باید قبول کنیم در یک نظام مدیریت پویا باید یک سازمان کارآمد ورودی و خروجی داشته باشد و اگر بنا باشد ورودی داشته باشیم و خروجی نداشته باشیم نهایتا این نظام مدیریت فرسوده غیرخلاق به وجود آمده و پست‌ها به یک سری افراد خاص اختصاص می‌یابد که این موضوع موجب تالی فاسدهای زیادی برای نظام اداری کشور می‌شود و از طرفی هم وقتی یک کارمند یا مدیر وارد عرصه مدیریت شد و هر چه فکر و اندیشه و مدیریت داشت عرضه کرد دیگر فاقد خلاقیت و نوآوری است و اگر افراد تازه نفس و دارای انگیزه جایگزین آنها نشوند کشور با بحران مدیریت مواجه می‌شود.

وی درباره به کارگیری قضات بازنشسته به عنوان وکیل گفت: قوانین ما متناسب با تغییر مقتضیات زمان مقرراتمان باید تغییر یابد و  پویا شود.  شاید یک زمانی به دلیل کمبود وکیل و کمبود فارغ التحصیل حقوق و نیاز جامعه به خدمات وکالتی در 30 الی 40 سال قبل ما  نیاز داشتیم علاوه بر کارآموزان وکالت از بقیه مشاغل برای تکمیل و جبران  کمبود وکیل در جامعه استفاده کنیم؛ در نتیجه مقرر کردند کارمندان دولت و نمایندگان مجلس و نیز قضات بازنشسته با داشتن یک سابقه معین می‌توانند وکیل شوند ولی الان ما با اشباع بازار کار خدمات وکالتی مواجه هستیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه هیچ کس الان نمی‌تواند ادعا کند در شهری مثل تهران و یا حتی سایر نقاط کشور ما با کمبود وکیل مواجه‌ایم، گفت: در حال حاضر بعضی از شهرستان‌های همین استان تهران با این معضل مواجه است که میزان وکلایی که از کانون وکلا پروانه اخذ کرده‌اند، حدوداً دو الی سه برابر نیاز واقعی این شهرهای کوچک به وکیل است و روز به روز تعداد آنها نیز افزوده می‌شود. لذا چه لزومی دارد به افرادی که غیر از مسیر آزمون وارد کانون وکلا می‌شوند پروانه بدهیم و اگر ضرورتی هم در گذشته بوده است آن ضرورت مرتفع شده است.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی وکیل در تهران داریم که بسیاری از آنها با کمبود کار مواجه‌اند توجیهی برای دادن پروانه به قضات نداریم زیرا قضات بازنشسته از حقوق و مزایای بازنشستگی خوبی برخوردارند و ده‌ها میلیون‌ تومان پس از بازنشستگی پاداش پایان خدمت می‌گیرند. در نتیجه نه مشکل کار دارند و نه مشکل معیشتی و از طرفی هم وقتی ما این جاذبه را برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کنیم بسیاری از قضات اواسط و اوایل قضاوتشان شغل قضایی را رها می‌کنند تا برای بدست آوردن درآمد بیشتر جذب کانون وکلا  شوند و در نهایت بسیاری از قضات آزمون و خطا را در دادگستری انجام می‌دهند و وقتی به مرحله‌ای می‌رسند که قوه قضاییه  باید از خدمات بهینه آنها استفاده کند جذب کانون وکلا می‌شوند و این موضوع باعث خروج بسیاری از نیروهای کیفی از قوه قضاییه می‌شود و نه تنها کمکی به نهاد وکالت نمی‌شود بلکه به توسعه و تقویت نهاد قضایی کشور آسیب وارد می‌کند.

انتهای پیام