«منوچهر حبیبی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص اولویت‌های اقتصادی استان قزوین اظهار کرد: در ابتدای سال برای حوزه اقتصادی اولویت‌هایی را تعریف و هدف‌گذاری می‌کنیم و وظایف اجرای این اهداف را دستگاه‌های متولی بر عهده دارند، مجموعه معاونت اقتصادی استانداری به‌عنوان مجموعه ناظر و حاکمیتی به‌صورت مستمر و در قالب کارگروه‌ها نظارت بر نحوه امور اجرایی دستگاه‌ها را بر عهده دارد.

وی با اشاره به این‌که صادرات اولویت نخست استان است، افزود: صادرات یک میلیارد دلاری را برای استان در حوزه کشاورزی و صنعت هدف‌گذاری کرده و دنبال می‌کنیم، هم‌چنین کاهش نرخ بیکاری از جمله موضوعاتی است که هدف‌گذاری و اجرای آن میان 23 دستگاه‌ متولی تقسیم‌ شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تصریح کرد: سامانه آبیاری نوین برای افزایش سطح زیر کشت و مجتمع‌های گلخانه‌ای و کشت گلخانه‌ای از جمله موضوعات و سیاست‌هایی است که در حوزه کشاورزی استان در حال پیگیری هستیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر انعکاس شبهه‌هایی در خصوص فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف استان خاطرنشان کرد: در مجموعه استانداری به‌عنوان هماهنگ‌کننده همه دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر اجرای قوانین در این دستگاه‌ها را بر عهده داریم و حاکمیت هم توسط استانداری در سطح استان‌ها اعمال قانون می‌کند، قطعاً این موضوع رد می‌شود و اجازه دخالت در امور را به کسی نمی‌دهیم.

حبیبی با اشاره به این‌که قوانین، مقررات و سیاست‌های کلی به ما این اجازه را نمی‌دهد که کسی در امور دخالت کند، یادآور شد: سیاست‌های کلی توسط مدیریت استان ترسیم و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و در پایان سال هم ارزیابی‌ها از مدیران صورت می‌گیرد که به چه میزان در محقق کردن این اهداف موفق بودند.

انتهای پیام