اخیراً یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه خودرو نیز همچون مسکن و زمین به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است، یکی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی بازار خودرو را اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو دانسته و معتقد است که با توجه به اینکه مردم به جهت حفظ ارزش نقدینگی خود به بازار خودرو هجوم آورده‌اند، می‌توان با تعریف دریافت مالیات، از افزایش قیمت این کالای سرمایه‌ای جلوگیری کرده و از سوی دیگر بازار را به ثبات نسبی رساند.

در این رابطه حسن کریمی سنجری - کارشناس صنعت خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصولاً در کشورهای توسعه یافته اخذ مالیات بر معاملات و درآمدها، علاوه بر آنکه به عنوان یکی از روش‌های کسب درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود، به عنوان ابزاری برای تنظیم مکانیسم عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر متعادل‌سازی بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: بنابراین اینکه مالیات را به عنوان حربه‌ای برای کنترل بازار خودرو پیشنهاد بدهیم چندان بیراه نیست؛ اما نکته ظریفی در این ماجرا وجود دارد و آن اینکه اصولاً زمانی که تقاضای خرید کالایی بر عرضه آن پیشی می‌گیرد و به دنبال آن قیمت‌ها افزایشی می‌شود، وضع مالیات می‌تواند تا حدودی عطش خرید به ویژه در خریدهای با هدف سوداگری را کاهش دهد و سطح آن را به میزان فروش نزدیک کند.

کریمی سنجری تصریح کرد: اما آشفتگی امروز بازار خودرو در کشور بیش از آنکه نتیجه فزونی تقاضا بر عرضه باشد به دلیل کاهش شدید عرضه در مقایسه با نیاز واقعی بازار است که علت آن نیز محدودیت در تأمین قطعات و افزایش شدید هزینه‌های تولید است.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: با نگاه به آمار نیاز سالیانه خودرو در کشور می‌بینیم که سوابق شماره‌گذاری خودرو نشان می‌دهد که در سال ۹۶ بیش از ۱.۷ میلیون دستگاه خودروی صفرکیلومتر اعم از داخلی یا وارداتی شماره‌گذاری شده است که اگر رشد تقاضا در بازار خودرو را سالیانه حدود ۱۰ درصد در نظر بگیریم، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بازار کشور به حدود دو میلیون خودرو نیاز دارد. البته از طرف دیگر بایستی افت تقاضای خرید خودرو ناشی از کاهش قدرت خرید مردم را نیز در نظر گرفت.

دلال‌ها؛ سوءاستفاده‌گران از عرضه کم خودرو

وی افزود: بنابراین در بدترین حالت اگر میزان کاهش تقاضا ناشی از تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم (البته شواهد بازار این میزان کاهش را نشان نمی‌دهد) به نظر می‌رسد تقاضا برای خرید خودرو در سال ۹۸، حدود ۱.۲ میلیون دستگاه خواهد بود. این در حالی است که واردات خودرو ممنوع و روند تولید داخل هم نشان می‌دهد که آمار تولید امسال حتی به میزان سال ۹۷ (کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو) هم نخواهد رسید. به علاوه این موضوع را هم باید در نظر گرفت که بخشی از نیاز خودرو در سال ۹۷ به دلیل محقق نشدن تعهدات شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان در سال گذشته، به امسال سرریز شده است.

کریمی سنجری تنها راه برون رفت از شرایط فعلی را کمک به رفع محدودیت تولید در جهت افزایش عرضه خودرو به بازار دانسته و معتقد است که علت آشفتگی بازار خودرو را نه در دلالی که بایستی در کاهش عرضه خودرو به بازار جست‌وجو کرد. دلال‌ها موج سوارند و نمی‌توانند علت گرانی خودرو باشند؛ بلکه آن‌ها از کمبود خودرو سوءاستفاده کرده و به گرانی آن دامن می‌زنند. در واقع شیوع دلالی بیشتر ناشی از برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضاست.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: دریافت مالیات از خرید و فروش خودروی صفرکیلومتر در بازار (نه در کارخانه) می‌تواند دلالی‌های افسار گسیخته در بازار را کاهش دهد اما اینکه تصور کنیم وضع مالیات بر خرید و فروش خودرو باعث کاهش قیمت می‌شود، غیر منطقی و غیر کارشناسی است. حتی ممکن است بخشی از این مالیات به خریدار منتقل شده و در نتیجه به گران‌تر شدن قیمت خودرو در بازار هم منجر شود.

انتهای پیام