عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص قانون و مجازات حمل و فروش اسلحه غیر مجاز، اظهار کرد: آخرین قانونی که در رابطه با مجازات قاچاقچیان، حمل کنندگان و نگه‌دارندگان سلاح‌های غیر مجاز تصویب شد در سال ۱۳۹۰ بوده است. این قانون ۲۱ ماده و ۷ تبصره دارد که در خصوص مجازات اسلحه‌های مختلف از جمله سلاح سرد، شکاری، گرم، خودکار و اتوماتیک و یا معمولی باشد با توجه به کالیبر در نظر گرفته شده تشریح شده که مجازات‌های آن چیست.

وی در خصوص مقدار حمل سلاح غیرمجاز تصریح کرد: به تناسب نگهداری، حمل، قاچاق و خرید و فروش و بر اساس نوع اسلحه اعم از جنگی، شکاری و سایر اسلحه‌ها مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که حداقل آن ۶ ماه و قابل تبدیل به جزای نقدی بوده و حداکثر آن ۱۰ سال حبس است. در این قانون انواع و اقسام اسلحه جنگی، شکاری و سایر اسلحه‌ها و همین طور موضوع خرید و نگهداری، حمل و ورود و خروج آن از ایران آورده شده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانون سال ۹۰، مجازات کسانی که مجوز قانونی نداشته و اشخاصی که بدون اجازه قانون‌گذار مبادرت به حمل و نقل اینگونه اسلحه‌ها می‌کنند را به خوبی تشریح و مجازات آنها را مشخص کرده است. طبیعی است صرفاً افرادی می‌توانند مبادرت به حمل یا نگهداری اسلحه کنند که از سازمان‌های مربوطه مجوز داشته و یا شکارچیانی باشند که مجوز گرفته و نوع سلاح آنها باید مشخص باشد. که این افراد از مراجع ذی‌ربط تشریفات قانونی دارند که با احراز شرایط و ارائه مدارک و مواردی که شرایط آن در قانون قید شده می‌توانند کارت مجوز استفاده از اسلحه بگیرند که البته برخی از سلاح‌ها هم مانند تفنگ بادی معمولی نیازی به دریافت مجوز ندارد، اما اگر نوع اسلحه از شماره خاصی بالاتر برود حمل و خرید و فروش آن نیاز به مجوز دارد و غیرمجاز محسوب می‌شود.

وی در رابطه با اینکه چرا باید اسلحه به راحتی در اختیار افراد قرار گیرد، تصریح کرد: اسلحه از طرف مراجع قانونی به راحتی در اختیار افراد گذاشته نمی‌شود، بلکه این امر شرایط سختی دارد. یک سری از مقامات هستند که می‌توانند با خود اسلحه حمل کنند و مجوز آن را دارند و همچنین مأمورین و افرادی که شرایط آن را دارند و مجوز نگهداری اسلحه به آنها داده می‌شود. اما اسلحه و فشنگ به راحتی در اختیار شکارچیان حیوانات و پرندگان گذاشته نمی‌شود. بنابراین آنچه در اختیار افراد قرار دارد به صورت قاچاق و غیرقانونی بوده که در حال حاضر به وفور شاهد خرید و فروش و حمل و نگهداری اسلحه در برخی از شهرستان‌ها به صورت قاچاق هستیم.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: دیده می‌شود در پاره‌ای از درگیری‌ها حتی از اسلحه‌های جنگی و غیرمجاز استفاده می‌شود، اما قانون‌گذار به راحتی اجازه نداده که اسلحه دست افراد باشد و اگر اسلحه‌ای در اختیار برخی قرار دارد به صورت قاچاق خرید و فروش شده که معمولاً از غرب و مرزهای شمال غربی و به صورت پنهانی و قاچاقی وارد کشور شده و خرید و فروش می‌شود.

خرمشاهی در پاسخ به این سوال که افراد در چه جامعه‌ای به سمت خشونت مسلحانه روی می‌آورند، گفت: یکی از سلاح‌ها و آلت جرم‌هایی که خیلی راحت در دسترس افراد قرار دارد اسلحه و اسید است. این مساله به لحاظ سهولت در صدمه زدن به طرف مقابل بلافاصله به ذهن افراد خطور می‌کند که استفاده از اسلحه با تصور حفاظت از جان خود و انتقام جویی از طرف مقابل، اولین راهی است که به ذهن فرد می‌رسد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه موضوع قاچاق همیشه در طول تاریخ وجود داشته، گفت: به هر شکلی با این موضوع، اعم از قاچاق اسلحه، مواد مخدر و… مبارزه صورت گرفته است اما صرف وجود اسلحه نمی‌تواند خشونت ایجاد کند بلکه اسلحه وقوع جرم و انتقام جویی را تسهیل کرده و کسی که قصد ضربه زدن به دیگری را دارد اسلحه را راحت‌ترین راه می‌داند که بدون درگیری فیزیکی راحت‌تر به مقصود خود می‌رسد.

خرمشاهی با بیان اینکه بحث اصلی بر سر مدارا در جامعه است، تاکید کرد: باید سطح مدارا در جامعه افزایش باید و زمینه‌های خشونت به تدریج از بین برود. همچنین باید عللی و عواملی که باعث عصبانیت، خشم و تصمیم ناگهانی افراد می‌شود کاهش یابد بنابراین صرف وجود اسلحه از عوامل جرم‌زا نیست بلکه در مواقع خشونت ضربه زدن و انتقام جویی را تسهیل می‌کند.

وی ضمن تاکید بر ایجاد تمهیدات سختگیرانه برای جلوگیری از خرید و فروش اسلحه، گفت: این امر وظیفه تشکیلات قضائی و حکومت بوده و همچنین باید زمینه‌ها و بستر وقوع جرم در جامعه از بین برود و یا کاهش پیدا کند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در بعضی از کشورها اسلحه به راحتی و حتی بدون مجوز در اختیار افراد قرار می‌گیرد ولی چون انگیزه و عللی برای ارتکاب جرم وجود ندارد در نتیجه می‌بینیم که آمار قتل و جرح توسط اسلحه کم است.

خرمشاهی در پایان گفت: در وهله اول باید زمینه کاهش عوامل جرم‌زا به وجود آید و در کنار آن با استفاده از اسلحه برخورد شود، بنابراین تا زمانی که این فرهنگ در جامعه نهادینه نشده سطح خشونت پایین نمی‌آید.

انتهای پیام