به گزارش ایسنا،‌ بی تردید موضوع سازش کارگر و کارفرما با توجه به نقش برقراری روابط حسنه میان کارگر و کارفرما در ادامه حیات کارگاه و افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید از اهمیت و حساسیت بسیاری برخوردار است. طبق ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلافات کارگری در وهله نخست باید از طریق سازش حل و فصل شود و چنانچه سازش محقق نشد، از طریق ادارات کار یا مراجع حل اختلاف امکان رسیدگی به شکایات وجود دارد.

احیای مجدد ماده ۱۵۷ قانون کار و برقراری کمیته‌های سازش درون کارگاهی اقدامی موثر در جهت حل مشکلات بنگاه‌ها،‌کاهش دعاوی کارگر و کارفرما و پیگیری مطالبات نیروهای کار است.

از زمان استقرار دولت سیزدهم وزارت کار در جهت کاهش دعاوی کارگری و کارفرمایی و کاهش زمان رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما اهتمام و تلاش بسیاری را صورت داده است؛ چنانچه در حوزه روابط کار کمیته‌هایی به منظور رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان تشکیل شده که به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص معوقات مزدی، قراردادهای کار، سنوات، بیمه و سایر اختلافات قانون کار رسیدگی می کنند.

این کمیسیون‌ها از دو کمیسیون بدوی و حل اختلاف تشکیل شده‌اند که به شکل سه جانبه فعالیت می‌کنند و نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان در آنها حضور دارند.

در همین راستا معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر کاهش زمان رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دولت سیزدهم می‌گوید: در دو سال گذشته تلاش کرده‌ایم این زمان را به حداقل برسانیم، به طوری که میانگین زمان رسیدگی به مطالبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰ روز بوده است اما اکنون و در سال جاری ۶۲ روز است.

به گفته وی سالانه ۳۲۰ هزار شکایت در هیأت‌های تحقیق و تفحص مطرح و به آنها رسیدگی می شود.

معاون وزیر کار با اشاره به تشکیل هیات‌های تحقیق در ادارات کار سراسر کشور می‌گوید: تقریباً ۶۳۰ هیأت تحقیق و نزدیک به ۳۵۰ هیأت حل اختلاف داریم که در مراحل بدوی و تجدیدنظر به شکایات کارگران اعم از معوقات مزدی یا بیمه یا درج عناوین شغلی، اشتغال و احتساب سنوات بیمه رسیدگی و تصمیمات شبه قضایی صادر می شود.

از زمان استقرار دولت سیزدهم وزارت کار در جهت کاهش زمان رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما اهتمام بسیاری داشته است چنانچه در حوزه روابط کار کمیته‌هایی به منظور رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان در خصوص معوقات مزدی، قراردادهای کار و بیمه و سنوات تشکیل شده است.

سال گذشته دستورالعمل سازش درون کارگاهی از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. برابر دستورالعمل ابلاغی، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه انجام گرفته و در صورت عدم حصول سازش، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان روابط کار ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی به استان‌هایی که فاقد تشکل کارگری هستند کمک می‌کند تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پرونده‌ها بهره گیرند.

در همین راستا حامد ویس کرمی - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران احیای مجدد ماده ۱۵۷ قانون کار را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: یکی از اقدامات موثر که سال قبل انجام شد، احیای مجدد ماده ۱۵۷ قانون کار است که موضوع کمیته‌های سازش را شامل می‌شود.

وی راه‌اندازی کمیته‌های سازش را امری ضروری دانسته و می‌گوید: با پیگیری‌های انجام شده از مهرماه سال گذشته دستورالعمل سازش درون کارگاهی برای واحدهایی که دارای تشکلات کارگری هستند احیا شد.

به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با این اقدام همه مشکلات حوزه کار و کارگری در همان واحد صنفی رفع می‌شود و شکایات به حداقل می‌رسد.

به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،‌ موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

انتهای پیام