علی محمدی کیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دغدغه مردم در تأمین مسکن اجاره‌ای، رهن و خرید افزایش یافته و قیمت در این حوزه سلیقه‌ای و روندِ فزاینده بیش از حد معمول پیدا کرده است.

وی افزود: منافع شخصی تعدادی افراد محدود منتج به افزایش قیمت مسکن شده در حالی که قیمت‌گذاری باید توسط کارشناسان انجام شود.

به گفته فرماندار تیران و کرون، مشاوران املاک وظیفه عقد قرارداد و اجرای قوانین را بر عهده دارند، در حالی که کسبه این اتحادیه قیمت‌گذاری هم می‌کنند.

وی اضافه کرد: فروش و اجاره مسکن و مغازه برای اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع بوده و این کار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نباید صورت بگیرد و با متخلفان برخورد می‌شود.

محمدی کیا، خاطرنشان کرد: مدیریت و نظارت بر نرخ مسکن توسط کارگروه رصد و نظارت بر بازار انجام می‌شود تا از روند فزاینده قیمت جلوگیری شود.

وی با اشاره به کمبود مسکن به دلیل عدم ساخت و سازها و طرح‌های خانه‌سازی در گذشته، تصریح کرد: این مشکل با اجرای طرح‌های ساختمان‌سازی و الحاق ۳۷ هکتار زمین به شهر کاهش می‌یابد و سیاست‌های دولت سیزدهم در مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به این موضوع کمک کند.

محمدی کیا اضافه کرد: دستورالعمل‌های ابلاغی و سیاست‌های مرتبط با مدیریت قیمت مسکن در تیران و کرون به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود تا آگاهی ایجاد و از فرصت‌سازی برای افراد خاص جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: نظارت‌های نهادهای متولی انجام می‌شود، ولی مردم‌ هم باید به قوانین و شرایط اجرایی دستورالعمل‌ها آگاه باشند و مطالبات خود را پیگیری کنند.

فرماندار تیران و کرون آگاهی بخشی از دستورالعمل پیشگیری از افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها و نظارت بر بازار املاک را بر عهده ادارات صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعزیرات قرار داد تا شهروندان از آن منفعت ببرند.

محمدی کیا از دستگاه‌های اداری مرتبط با حوزه مسکن خواست تا برنامه‌ریزی لازم برای آگاهی بخشی از دستورالعمل‌های پیشگیری از افزایش غیرمعمول قیمت اجاره‌بها و نظارت مستمر بر بازار املاک را انجام دهند.

وی ادامه داد: کمیسیون رصد و نظارت بر قیمت‌گذاری‌های مسکن و مغازه نظارت داشته و دستورالعمل صادر می‌کند و هم‌افزایی در این باره ایجاد شده است.

انتهای پیام