ابوالحسن شریفی ۲۴ فروردین در نشستی با رئیس و اعضای انجمن صاحبان صنایع شهرستان ساوه با یادآوری نامگذاری سالجاری با عنوان سرمایهگذاری برای تولید اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب با دوراندیشی و تدبیر حکیمانه ضمن بررسی شرایط اقتصادی کشور و ترفندهای دشمنان برای آسیب زدن به نظام اسلامی، شعار سال را انتخاب میکنند و قطعا نامگذاری امسال با عنوان سرمایهگذاری برای تولید بدون علت نیست.
وی با تاکید بر اینکه شرطی کردن اقتصاد از برنامههای دشمن است، تقویت اقتصاد و جلوگیری از خودتحریمی را راهبرد مناسب برای مقابله با ترفندهای دشمنان در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: تقویت اقتصاد یک کشور نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی از طریق ایجاد محیطی مناسب برای کسبوکارها، ارائه مشوقهای مالی و کاهش بروکراسی میتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
وی در ادامه، تقویت نهادهای مالی، پشتیبانی از نوآوری و کارآفرینی، توسعه زیرساختها، توسعه بخش خصوصی و تنوعبخشی به اقتصاد را از الزامات تقویت اقتصادی کشور دانست و گفت: سرمایهگذاری در زیرساختها برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها، کمک به رشد و شکوفایی بخش خصوصی از طریق تسهیل قوانین و مقررات و محیطی رقابتی و توسعه بخش و مولد بستر تحقق تقویت اقتصاد و خروجی از خودتحریمی را فراهم میکند.
رئیس دادگستری ساوه به ظرفیت بالای کشور در حوزه ایدهپردازی و برخورداری از منابع غنی داخلی برای تبدیل تحریمها به فرصت اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاری برای تولید باید معنای واقعی پیدا کند و دستگاه قضایی براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ریاست قوه قضائیه از تمامی توان و ظرفیت خود برای مانعزدایی از تولید و ایجاد و تقویت سرمایهگذاری در بخش مولد کشور با هدف تحقق عینی و عملی شعار سال استفاده میکند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیستم بانکی رکن رکین تحقق شعار سال است، تصریح کرد: یکی از مشکلات صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، کمبود نقدینگی است که در این راستا نظام بانکی باید با اعطای تسهیلات مورد نیاز به رونق و جهش در کارخانجات کمک کند گرچه دستگاه قضائی پیگیر تسهیل در اعطای وام به تولیدکنندگان بوده و مکاتباتی را با مدیران بانکها انجام داده است.
شریفی با بیان اینکه دستگاه قضائی سربازان امنیتی و قضایی و تولیدکنندگان، افسران اقتصادی هستند، گفت: دستگاه قضائی با فراهم کردن امنیت قضائی و حقوقی سرمایهگذاری و حمایت واقعی از تولید در سایه تشکیل جلسات مستمر کمیته حمایت قضائی و ستاد اقتصاد مقاومتی، اجازه نخواهد داد در روند سرمایهگذاری خللی ایجاد شود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی پشتوانه تولید و صنعت بوده و با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود در مقام عمل رفتار خواهد کرد.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه همچنین گفت: انجمن صاحبان صنایع متشکل از افرادی توانمند، حرفهای، دغدغهمند و از متخصصین حوزه تولید هستند که به عنوان قوه عاقله صنعت شهرستان فعالیت دارند و قطعا با ریلگذاری در حوزه صنعت، با تعامل و سیاستگذاری راهبردی روند سرمایهگذاری در تولید را تسریع خواهند بخشید.
وی تصریح کرد: مدیران صنایع ساوه در انجام مسئولیتهای اجتماعی به ویژه در جشن گلریزان و آزادسازی زندانیان اهتمام جدی دارند و قطعا برای تحقق شعار سال با حمایت بخش دولتی و دستگاه قضائی تلاش خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اراک و رئیس انجمن صاحبان صنایع ساوه نیز گفت: سرمایهگذاری در بخش تولید، یکی از کلیدیترین عوامل در تقویت و رشد اقتصادی کشور محسوب میشود.
سیدسعید رضوانی با تاکید بر تأمین مالی و اعتباردهی برای ایجاد و سرمایهگذاری در بخش مولد کشور گفت: افزایش دسترسی به تسهیلات مالی برای بنگاههای تولیدی از طریق بانکها و موسسات مالی، با فراهم کردن شرایط مناسب برای اخذ وام و تسهیلات ارزانقیمت، برای تحقق شعار سال ضرورت دارد.
وی با تاکید بر حمایت از فناوری و نوآوری به منظور بهبود فرآیندهای تولید و استفاده از فناوریهای نوین که میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها منجر شود، گفت: سرمایهگذاری در زیرساختهای لازم برای تولید، از جمله پارکهای صنعتی، حمل و نقل، و انرژی، میتواند به کاهش هزینههای تولید و تسهیل در روند کارها و جلوگیری از ناترازی انرژی کمک کند.
رضوانی بر ارائه مشوقهای مالی و مالیاتی و بستههای تشویقی تاکید کرد و گفت: ارائه مشوقهای مالی و مالیاتی به بنگاههای تولیدی برای افزایش انگیزه سرمایهگذاری و توسعه کسبوکارها، بویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط موجب تحقق شعار سال شده و نقش مهمی در اشتغالزایی خواهد داشت و میتواند به جهش در سرمایهگذاری و ارتقاء بخش تولید منجر شود و در نتیجه به توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور کمک کند.
در این نشست اعضای انجمن صاحبان صنایع به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون شعار سال پرداختند.
انتهای پیام
نظرات