محمدعلی دهقان‌دهنوی ۲۸ فروردین، در یکصد و سی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در خصوص دریافت عوارض از صادرکنندگان زعفران اظهار کرد: فرآیندی که طی آن این مبالغ اخذ شده، از منظر قانونی فاقد وجاهت بوده است. هرچند ممکن است این اقدام در ابتدا به‌صورت سهوی انجام شده باشد، اما با توجه به اینکه زعفران اصولاً نباید در فهرست محصولات آب‌بر قرار می‌گرفت، دریافت این وجوه مبنای قانونی نداشته و باید بازگردانده شود.

دهقان دهنوی با تأکید بر وجود ظرفیت قانونی برای اخذ چنین عوارضی، خاطرنشان کرد: اشکال اصلی در نحوه تدوین مقرره بوده است. این تصمیم بدون توجه به ویژگی‌های منحصر به‌فرد زعفران تصویب شده و اکنون باید اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد بازگشت وجوه دریافت‌شده، اقدامی مثبت و قابل دفاع است و در صورتی که دستگاه‌های مسئول نیز با این پیشنهاد همراهی کنند، حمایت کامل وزارت صعت، معدن و تجارت را در پی خواهد داشت. همچنین، واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری در مورد زعفران به نهادهای تخصصی کشاورزی استان اقدامی مناسب خواهد بود، چراکه این نهادها نسبت به ارزش واقعی محصول در مبداء تولید شناخت کافی دارند.

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: هدف نهایی باید این باشد که کشاورزان، از طریق تعامل مستقیم با صادرکنندگان و فعالان شبکه توزیع، سهم واقعی خود را از زنجیره ارزش این محصول دریافت کنند. همچنین، لازم است تأثیر این نوع تصمیم‌گیری در سایر استان‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند دولت اختیار قانونی برای دریافت نیم درصد عوارض از صادرات محصولات کشاورزی را داشته است، اما در خصوص زعفران، با توجه به اصلاح مصوبه، دیگر چنین پایه قانونی‌ وجود ندارد. با این حال، بازگشت مبالغ دریافتی از زمان تصویب تا لغو مصوبه، کاری دشوار و در برخی موارد حتی غیرممکن خواهد بود.

استاندار؛ نماینده رئیس‌جمهور در استان و مرکز تصمیم‌گیری‌های استراتژیک

معاون وزیر صمت در ادامه جلسه، با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی و تسریع روندهای اجرایی در استان‌های اقتصادی کلیدی، اظهار کرد: استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان، باید از اختیارات کافی برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک برخوردار باشد.

وی افزود: ما موافق هستیم که برخی از اختیارات ملی در حوزه‌هایی چون ارزش‌گذاری صادراتی، مدیریت زنجیره تأمین و تسهیل مقررات، به استان‌ها واگذار شود تا هر استان بتواند به‌طور مستقل و متناسب با شرایط ویژه خود به مسائل اقتصادی پاسخ دهد.

دهقان‌دهنوی با اشاره به پیچیدگی‌های تجارت با افغانستان عنوان کرد: شرایط خاص حاکم بر این کشور، ورود مستقیم نهادهای رسمی ایران را به فرآیند تجارت بین‌المللی دشوار کرده است. از این‌رو، تدوین یک مدل مشخص برای صادرات ریالی به افغانستان به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی نهادهای استانی در این زمینه افزود: اگر مجموعه‌هایی مانند صندوق ضمانت صادرات، سازمان صمت استان و سایر نهادهای مرتبط در قالب یک جلسه مشترک به توافقی درباره یک مدل اجرایی و قابل پیاده‌سازی برسند، ما آمادگی کامل برای پیگیری و اجرای آن را داریم.

دهقان‌دهنوی ادامه داد: تجارت ایران و افغانستان در حال حاضر به‌صورت غیرمتمرکز و پراکنده انجام می‌شود، اما با تکیه بر سازوکارهای سنتی و شبکه‌های مطمئن صرافی، امکان اجرای صادرات ریالی همچنان وجود دارد. بنابراین، باید از این ظرفیت استفاده کرد و با تدوین مدلی مشخص، زمینه حمایت و تضمین مالی از سوی صندوق ضمانت صادرات را نیز فراهم آورد.

وی همچنین به نمونه‌هایی از همکاری مشترک با طرف افغان اشاره کرد و گفت: در برخی توافق‌ها، افغان‌ها پذیرفته‌اند که در قبال واردات کالا از ایران، در پروژه‌های تولیدی در کشور خود سرمایه‌گذاری کنند. این الگوها می‌تواند مبنایی برای توسعه روابط تجاری امن و پایدار باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خراسان رضوی که دروازه تجارت با افغانستان محسوب می‌شود، باید به‌عنوان پایگاه طراحی و اجرای الگوهای نوین تجاری منطقه‌ای ایفای نقش کند. همچنین این رویکرد باید به روابط با سایر کشورهای منطقه، مانند تاجیکستان تعمیم یابد.

انتهای پیام