علی آشتاب در نشست مشترک خبری اتاق تعاون و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم که چهارشنبه سوم اردیبهشت به مناسبت فرارسیدن هفته کارگر برگزار شد، اظهار کرد: یکی از ارکان اصلی تحقق شعار سال نیروی کار متخصص و حمایت‌های هدفمند دولت است. این هفته فرصت مناسبی است تا بخشی از خدمات و توانمندی‌های ارزشمند نیروی کار را به جامعه معرفی کنیم. جشنواره تقدیر از کارگران و کارفرمایان نمونه که روز شنبه (ششم اردیبهشت) برگزار می‌شود، فرصتی برای قدردانی از زحمات بی‌وقفه آنان است.

مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم افزود: نقش کارگران در طول دوران انقلاب و بویژه در شرایط فعلی که با جنگ اقتصادی دشمنان مواجهیم، کاملاً حیاتی است؛ نیروی کار سخت‌کوش مهم‌ترین عامل غلبه بر این جنگ اقتصادی محسوب می‌شود. با صیانت از نیروی کار، ارتقای ایمنی و تسهیل فرآیندهای تولیدی، می‌توانیم این جهاد اقتصادی را با موفقیت به پایان برسانیم.

وی افزود: کارگران سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی‌اند و دولت موظف است ابزارها و امکانات لازم را برای آنها فراهم کند تا بتوانند محصولاتی رقابتی و باکیفیت تولید نمایند. برای رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی، تولید محصولات قابل قبول برای بازارهای داخلی و خارجی ضروری است.

آشتاب با بیان اینکه در سطح استان، برنامه ایجاد اشتغال با موفقیت اجرا شده است، اظهار کرد: از تعهد اولیه ۱۸ هزار و یک فرصت شغلی، با تلاش‌های صورت گرفته و همکاری جمعی، به ۱۸ هزار و ۴۵۸ موقعیت شغلی رسیده‌ایم که نسبت به قبل از آن حدود ۱۰۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: اشتغال‌زایی موجب رفاه خانواده‌ها می‌شود، در استان ما فضای تولید و کار با امنیت و آرامش همراه است. توجه ویژه‌ای به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شده و برای سه هزار و ۸۵۹ نفر از آنان در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی فرصت شغلی ایجاد شده است.

آشتاب با اشاره به اینکه در حوزه روابط کار، تمرکز اصلی بر تقویت ارتباط بین کارگر و کارفرماست، ادامه داد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نقش مهمی در این زمینه دارند. در استان ما ۱۴ شورای اسلامی کار، ۴۵ انجمن صنفی کارگری، ۱۳۵ نماینده کارگری و ۶۹ انجمن کارگری فعالند. توسعه تشکل‌های کارگری از اولویت‌های استان است. تاکنون ۱۸ تشکل جدید ایجاد شده، ۵۶ تشکل انتخابات مجدد داشته‌اند و مهم‌تر از همه، ۸۵۲ ساعت آموزش برای ارتقای دانش فنی این تشکل‌ها انجام شده است.

مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با بیان اینکه در سطح استان، هفت هیئت تشخیص برای رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی و سه هیئت حل اختلاف فعالند، ادامه داد: برای سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در مراکزی که تراکم بالای بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، هیئت‌های سازش را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل دهیم. هدف از این اقدام، جلوگیری از ورود پرونده‌ها به سیستم رسیدگی رسمی است، چراکه اگر بتوانیم اختلافات را در مرحله سازش حل کنیم، هم به پایداری اشتغال کمک کرده‌ایم و هم امکان همکاری مجدد کارگر و کارفرما فراهم می‌شود.

آشتاب بر استفاده از امکانات قانونی بیمه تأکید کرد و افزود: در مواردی که کارگری از کار برکنار می‌شود، باید از ظرفیت بیمه بیکاری استفاده کند. ما همچنین توجه ویژه‌ای به این موضوع داشتیم که افراد مشمول بیمه بیکاری بتوانند به سرعت در بنگاه‌های دیگر مجدداً به کار گرفته شوندو توانستیم بیش از ۵۰ درصد از افراد را به بنگاه‌های نیازمند نیروی کار هدایت کنیم.

وی افزود: از مجموع هزار و ۷۰۰ نفری که برای این برنامه در نظر گرفته بودیم، حدود ۷۰۰ نفر تحت پوشش قرار گرفتند، این اقدام موجب صرفه‌جویی در منابع بیمه بیکاری شده و به کارگران این امکان را می‌دهد تا در آینده و با سنوات بالاتر از این مزایا استفاده کنند.

مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: در حوزه بازرسی کار، وظیفه اصلی ما صیانت از سلامت نیروی کار و ارائه مشاوره‌های تخصصی به هر دو طرف کارگر و کارفرما است. بازرسان کار در هنگام بازدید از کارگاه‌ها، در صورت مشاهده هرگونه ایراد، به کارفرما و کارگر تذکر داده و آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند تا محیط کار ایمن‌تر و سالم‌تری فراهم شود.

وی افزود: در سال گذشته بیش از شش هزار بازرسی از بنگاه‌های مشمول انجام شد که بیشتر جنبه آموزشی و ترویج فرهنگ ایمنی کار داشت. پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این حوادث علاوه بر خسارات مالی، تأثیرات نامطلوب اجتماعی نیز به همراه دارند.

آشتاب  با بیان اینکه در بخش تعاونی‌ها، استان قم میزبان هزار و ۲۵۷ تعاونی فعال با ۴۲ هزار و ۴۱۹ عضو است، ادامه داد: در زمینه مسکن که یکی از مهمترین هزینه‌های خانوار محسوب میشود، تعاونی های مسکن استان در حال ساخت حدود هفت هزار واحد مسکونی هستند که این امر از نقاط قوت بخش تعاون به شمار میرود. همچنین در راستای رفع ناترازی انرژی، ۱۶ تعاونی در مقیاس های مختلف مشغول سرمایه‌گذاری هستند که در فاز اول، برنامه‌ریزی برای تولید ۵۳ مگاوات برق انجام شده است.

مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم تصریح کرد: با همکاری کمیته امداد، برنامه‌های را آغاز کرده‌ایم که در آن اعتبارات اشتغالزایی مددجویان به عنوان سهم آورده آنها در نظر گرفته می‌شود تا برای خانواده های تحت پوشش درآمدزایی شود. در فاز اول این طرح که برای ۴۰۰ خانواده طراحی شده بود، موفق شدیم پوشش را به هزار خانواده افزایش دهیم. این اقدام هم فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند و هم به استقلال مالی خانواده‌ها کمک می‌کند.

وی در پایان اضافه کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز برنامه‌های آموزشی ویژهای با همکاری نهادهای تخصصی تدارک دیده‌ایم. در سال جاری، با حضور مشاوران متخصص در محیط‌های کاری و ارائه خدمات مشاورهای، زمینه ارتقای سلامت روانی کارگران را فراهم خواهیم کرد. همچنین برنامه‌هایی برای توانمندسازی کارکنان خود داریم که ان‌شاءالله در سال جاری به مرحله اجرا خواهند رسید.

در ادامه این نشست محمد تقی حاج ابراهیمی، رئیس اتاق تعاون استان قم اظهار کرد: با همکاری نزدیک بین اتاق تعاون و اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی، موفق به امضای تفاهم‌نامه‌ای میان بخش غیردولتی و حاکمیتی تعاون شده‌یم. به موجب این تفاهم‌نامه، بخشی از وظایف حاکمیتی و امور تصدی‌گری وزارت تعاون به نمایندگی اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی استان به اتاق تعاون محول خواهد شد.

حاج ابراهیمی تأکید کرد: رسالت هیئت رئیسه این است که ارزش‌آفرینی کرده و زنجیره تعاون را تکمیل کنند، زیرا یکی از بزرگترین دغدغه‌های اصحاب رسانه، مسکن است و با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، نیاز به همکاری جدی احساس می‌شود.

رئیس اتاق تعاون استان قم به برگزاری سه مراسم اصلی در ده سال گذشته اشاره کرد و گفت: هفته کارگر، هفته تعاون و دهه فجر از جمله این مراسم‌ها هستند که با همراهی موفق به عملکرد خوبی در این زمینه شده‌ایم.

حاج ابراهیمی تصریح کرد: هر شغلی می‌تواند تحت پوشش تعاونی‌ها قرار گیرد، در سیاست‌گذاری کلی امسال، حفاظت از محیط کار و صیانت از حقوق کارگران در اولویت قرار دارد؛ همچنین با توجه به مشوق‌های قانونی برای بخش تعاون، از کارگاه‌ها خواست تا از این مزایا بهره‌مند شوند.

وی همچنین به بخشودگی مالیات ۲۵ درصدی برای بخش تعاون نسبت به مجموعه‌های غیرتعاونی اشاره کرد و افزود: در برخی موارد نیز قصد داریم ۲۰ درصد سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران را بخشوده کنیم.

انتهای پیام