به گزارش ایسنا، پنجم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ زمانی که سید عباس صالحی، وزیر ارشاد دولت دوازدهم بود از مصوبه‌ای در هیأت دولت خبر داد که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی ملزم به مستندنگاری حرفه‌ای طرح‌های بزرگ و پروژهای مهم می‌شدند. این مصوبه با استقبال خوب مستندسازان همراه شد و برخی از آن‌ها در اظهارنظرهای مختلف نسبت به این مصوبه که سال‌ها منتظرش بودند تا روند غیرتخصصی حاکم بر تولید مستندسازی در سازمان‌ها برچیده شود، همراهی نشان دادند ولی در دولت سیزدهم  هیچ خبر جدی از اجرای این پروژه نشد.

حالا خبر رسیده که آیین‌نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح‌ها و پروژه‌های کشور که از جمله مصوبات سومین جلسه شورای سینماست،  از سوی سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول ابلاغ شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، بر اساس این آیین‌نامه کلیه دستگاه‌های مشمول، اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام در شمول قانون بر آن‌ها، موظفند تا پایان سال ۱۴۰۴ تولید حداقل سه فیلم مستند از موضوعات مندرج در تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۴۰۰ را با هماهنگی و تایید سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری آغاز کنند و گزارش عملکرد آیین نامه و اجرای این بند، هر سه ماه از سوی دبیرخانه شورای سینما تهیه و به هیئت وزیران و شورا ارائه شود.

بر این اساس طرح‌هایی که اعتبار کل آن حداقل یکصد برابر سقف حد نصاب معاملات متوسط باشد، طرح‌های دانش بنیان که به تشخیص دستگاه اجرایی برای اولین بار در کشور اجرا می‌شوند، طرح‌هایی که در اجرای آن به تشخیص دستگاه اجرایی از فناوری‌های نوین استفاده شود و طرح‌هایی که به تشخیص دستگاه اجرایی موجب خودکفایی کشور در تولید یک محصول راهبردی (استراتژیک) شود، مشمول آیین‌نامه مستندنگاری و ثبت تصویری خواهند شد.

 همچنین براساس ماده ۳ این تصویب‌نامه تمام هزینه‌های مستندنگاری و ثبت تصویری، از محل منابع مصوب مربوط به هر طرح پرداخت خواهد شد. علاوه براین، بر اساس ماده ۶ این تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرایی باید ترتیباتی اتخاذ کنند تا نحوه همکاری طرفین پیمان با مستندساز در جهت تسهیل مستندسازی در قراردادهای منعقده پیش‌بینی و درج شود.

گفتنی است طرح‌هایی که در زمان ابلاغ این آیین‌نامه به تشخیص مقامات مجاز دستگاه اجرایی، بیش از هفتاد و پنج درصد عملیات آن خاتمه یافته و یا در مرحله واگذاری به اشخاص غیرمشمول باشند، از شمول این تصویب‌نامه مستثنی است.

انتهای پیام