به گزارش ایسنا،دکتر امیرخانی دبیر علمی جلسه محورهای گفتگو را با طرح چند سوال از جمله چقدر مسائل راجع به اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی، به چالش های فقهی مرتبط است؟ مهمترین دلایل فقهی مانع از اهدای عضو بیماران مرگ مغزی چیست؟  و اساساً صلاحیت ورود فقه اسلامی به مسأله تشخیص مرگ قطعی در خصوص بیماران مرگ مغزی، چقدر است؟ بیان کرد. 
 
دکتر فریبا قربانی معاون واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  نیز ضمن تشریح فرایند تشخیص و تایید مرگ مغزی، مرگ مغزی را تابلوی ثانوی از مرگ قطعی انسان معرفی کرد و ادامه داد: درباره اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی سه دسته از مسائل فقهی را می توان شناسایی کرد. دسته اول مسائلی است که در فقه اسلامی به آنها پرداخته نشده است، نظیر تعیین تکلیف اعضایی از بیمار مرگ مغزی که پس از جدا شدن از بدن وی، برای پیوند مناسب تشخیص داده نمی‌شود. دسته دوم از مسائل فقهی، آراء و نظرات برخی فقیهان است که از آنها سوء برداشت می‌شود و دچار ابهامی است که می‌توان از آن تلقی مخالفت داشت و دسته سوم از مسائل فقهی، نظرات برخی فقیهان است که به صراحت با اهدای عضو مخالفت ورزیده‌اند.  
 
در ادامه این نشست، دکتر جهاندار امینی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی ضمن بر شمردن مهم ترین دلایل مخالفت با اهدای عضو در فقه اهل سنت از جمله "خارج دانستن مرگ مغزی از عنوان مرگ قطعی"، "لزوم احترام به میت"، "مالک نبودن انسان نسبت به اعضای بدن خود" و "پرهیز از نجاست اعضای میت"، بیان کرد: با وجود این دلایل، نظر مشهور فقه اهل سنت نسبت به اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی، مثبت است و ایشان همه دلایل مخالفان را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس نظر برخی فقیهان وقتی بیمار را می‌توان زنده فرض کرد که روح او ظرفیت حضور و تاثیر گذاری داشته باشد و این ظرفیت با از دست رفتن مغز بر اثر مرگ مغزی، از بین می‌رود.
 
در ادامه، دکتر افتخار دانشپورعضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، ضمن برشمردن جایگاه اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در آراء فقیهان شیعه، افزود: اهدای عضو از مسائل نوپدید فقه پزشکی است و تشخیص مرگ مغزی از نظر شرع و موضوع شناسی آن حائز اهمیت است. در این مورد علی رغم وجود محرمات شرعی به عنوان احکام اولیه ؛ اما با تمسک بر اضطرارو در شرایط اذن بیمار، به عنوان حکم ثانوی بسیاری از فقهای امامیه حکم جواز داده‌اند.  
نکته مهم آن است که با توجه به مستندات فقهی از جمله اصل عدم ولایت  اذن اولیای میت دخالتی در جواز عمل اهدای عضو ندارد . هرچند قانون به جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج اذن اولیای کبیر را شرط دانسته است. باب اجتهاددر این مورد هم چنان مفتوح است و با حفظ مبانی فقهی ممکن است در آینده شاهد نظرات جدیدی باشیم.
 
در پایان این نشست که با پرسش و پاسخ علاقه مندان و پژوهشگران همراه بود، شرکت کنندگان ابراز امیدواری کردند با همکاری متقابل دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی و واحد فرآهم آوری اعضا و نسوج و انجام طرح‌های پژوهشی مشترک و درج نتایج مثبت آن در مجامع فقهی اهل سنت، زمینه رفع موانع اهدای عضو فراهم شود.

انتهای پیام