به گزارش ایسنا، تقویت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله راهکارهای حمایت از تولید ملی و رشد و رونق اقتصادی است؛ بر همین اساس موضوع پرداختن به بنگاه‌های اقتصادی و احیای واحدهای راکد و نیمه فعال همواره مورد توجه بوده و بر لزوم احیای صنایع کوچک و متوسط به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی دولت تاکید شده است.

در دولت گذشته مسیر بازگشت کارگران به کارخانه‌های راکد و تعطیل شده با ادامه اجرای نهضت احیای بنگاه‌های راکد و ورشکسته در پیش گرفته شد و با خارج شدن واحدهای تعطیل شده از رکود، بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی توانستند به حیات خود ادامه دهند و به چرخه تولید برگردند.

نهضت احیای بنگاه‌های راکد از جمله توفیقات دولت سیزدهم به شمار می‌رود که با هدف افزایش ظرفیت و توان تولید، حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها به اجرا درآمد و در تعامل با قوه قضاییه بسیاری از واحدها و کارخانه‌هایی که با مشکلات عدیده حقوقی و قضایی و مالیاتی یا بدهی بانکی مواجه و تعطیل شده بودند، به چرخه تولید برگشتند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار یکی از راه‌های حمایت از تولید ملی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را حمایت از بنگاه‌های اقتصادی دانسته و معتقدند که ادامه طرح نهضت احیای بنگاه‌های راکد باید از سوی دولت‌ها دنبال شود تا با فعال شدن مجدد کارخانه‌های راکد، رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ امنیت شغلی کارگران استمرار یابد.

یکی از کارخانه‌های بحرانی و راکدی که در دولت گذشته در مسیر احیا قرار گرفت و موجب بازگشت کارگران بیکار شده بسیاری شد، «کارخانه نساجی مازندران» بود.

اوج فعالیت‌ کارخانه بعد از انقلاب اسلامی به سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ مربوط می‌شد که در این زمان شرکت ۱۶۷ نمایندگی در سراسر ایران داشت و به عرضه و فروش مستقیم محصولات کارخانه می‌پرداخت.بانک صنعت و معدن به‌علت بدهی، شرکت نساجی مازندران را در سال ۱۳۷۲ به بانک ملی واگذار کرد و به این‌ترتیب وزارت صنایع و معادن یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدی و صنعتی‌اش را از مالکیت خود خارج و به بانک ملی فروخت که این نقطه افول و چالش کارخانه نساجی مازندران بود.

متاسفانه طی این سالها، ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی، عدم به‌روزرسانی ماشین آلات، واردات بی رویه کالاهای مشابه و سوء مدیریت‌ها و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه باعث کارخانه را با مشکلات عدیده رو به رو کرد تا جایی که پرداخت حقوق و دستمزد کارگران با تاخیر مواجه شد و به ناچار با فروش تجهیزات و ماشین آلات، بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شد.

در آذر ۱۳۹۸ تفاهم‌نامه رسمی احیای کارخانه نساجی میان محمد مخبر ـ رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و احمد حسین زادگان ـ استاندار مازندران به‌ همراه مسئولان مربوطه، در نشستی بعد از بازدید از کارخانه نساجی به امضاء رسید و اولین چک ستاد هم برای بازسازی و احیای کارخانه نساجی صادر شد.

هر ماه ۱۴۰۱ سخنگوی دولت از احیای کارخانه نساجی مازندران خبر داد و گفت: فعالیت دوباره صنعت نساجی مازندران خبر خوشی است که بیش از ۴٠٠ کارگر به عرصه کار بازگشتند و ١٠٠ شغل جدید نیز در این مجموعه تولیدی احیا می‌شود.

به دنبال اعلام سخنگوی دولت ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی واحدهای مختلف از سوی دولت سیزدهم تزریق شد و بستر اضافه شدن ۱۲۰ نیروی کار جدید به خطوط تولید به وجود آمد. همچنین  فعالیت کارخانه سه شیفت و پرداخت مطالبات و حقوق کارگران به روز شد در حالی که تا پیش از این کارخانه در شرایط بحرانی قرار داشت و قادر به تادیه حقوق و دستمزد و حتی بیمه کارگران نبود.

از دیگر کارخانه‌های راکدی که در ادامه اجرای نهضت احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل شده در دولت سیزدهم از چرخه رکود خارج شد،«کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز» بود.

شرکت گسترش صنعت بلبرینگ ایران (IBC) آبان ماه سال ۱۳۴۸ در در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار و با مشارکت شرکت SKF سوئد، تأسیس شد. این شرکت، بلبرینگ و رولر برینگ‌های مخروطی را براساس مشخصات ارائه شده توسط ISO (سازمان استاندارد جهانی) تولید می‌کرد و تا دهه ۸۰ بدون مشکل به کار خود ادامه می‌داد اما در اواخر سال سال ۱۳۸۸ به دلیل مشکلات متعدد مالی و مدیریتی در مسیر ورشکستگی قرار گرفت و فعالیت‌های شرکت راکد ماند. کارگران کارخانه تا ماه‌ها با عدم پرداخت حقوق دست و پنجه نرم می‌کردند و مطالبات معوق بسیار داشتند.

در اسفند سال ۱۴۰۰ کارخانه بلبرینگ سازی از طریق مزایده به فروش رسید و با ورود «هلدینگ سلیمیان» جان تازه‌ای گرفت؛ به نحوی که با پرداخت ۳۶۱ میلیارد تومان در جریان مذاکره شرکت را به دست گرفت. مدتی بعد در مهرماه ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم با شناسایی و حل مشکلات مربوط به نقدنیگی، تامین مواد اولیه و بازسازی و به‌روزرسانی ماشین آلات و تجهیزات، کارخانه بلبرینگ سازی تبریز پس از وقفه‌ای کوتاه تولید را از سر گرفت.

آن زمان با تزریق بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه جدید، تامین مواد اولیه و بازسازی ماشین آلات انجام گرفت و این واحد مجددا راه‌اندازی شد و همه کارگران و کارکنان از مهرماه ۱۴۰۱ به کار خود بازگشتند و فرصت‌های شغلی بسیاری با احیای کارخانه برای جوانان بیکار فراهم شد.امروز کارگران این بنگاه اقتصادی حقوق خود را بدون تاخیر و هر ماه دریافت می‌کنند.

امروز کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز به یکی از واحدهای تولیدی فعال و معتبر در زمینه تولید انواع بلبرینگ در سطح استان آذربایجان شرقی تبدیل شده و می‌تواند بخش اعظمی از نیاز کشور را تامین کند. این کارخانه به پیشرفته‌ترین تکنیک‌های تولید و نظام کنترل کیفی قوی و دقیق تجهیز شده و تمام تولیدات آن و دقت چرخشی برینگ‌های IBC مطابق استانداردهای جهانی است.

از دیگر کارخانه‌های ورشکسته و راکد که سالها با مشکلات مالی و بدهی دست و پنجه نرم می‌کرد و در ادامه سیاست احیای بنگاه‌های راکد توانست به چرخه تولید برگردد،«کارخانه کرپ‌ناز» بود.

کلنگ کارخانه نساجی «کرپ‌ناز» در سال ۱۳۶۴ به زمین زده شده ولی بنا به دلایلی ساخت و بهره‌برداری از آن تا سال ۱۳۷۵ به طول انجامید و در نهایت در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار با ظرفیت اشتغال ۴۵۰ نفر به عنوان تنها واحد نساجی استان کرمانشاه افتتاح و بهره‌برداری شد ولی پس از سالها فعالیت به دلیل مشکلات متعدد مالی به تملک بانک ملت درآمد.

از اواخر سال ۱۳۹۲ با ورود بی رویه پارچه‌های قاچاق و سرازیر شدن آن به بازار، کارخانه دچار مشکل شد.بنا به گفته مدیرعامل کارخانه در سال ۱۳۹۴، نزدیک به ۹۰ میلیون متر پارچه چادر مشکی وارد بازار شد در حالی که کل نیاز کشور در حدود ۴۰ میلیون متر بود و این میزان واردات صرفا به جهت تعرفه ۵ درصدی واردات چادر مشکی بود حال آنکه تعرفه واردات دیگر پارچه‌ها ۴ برابر این میزان بود که ضربه سنگینی به صنعت نساجی کشور زد و باعث شد تا کرپ‌ناز در آستانه ورشکستگی قرار گیرد. بانک ملت به عنوان سهام‌دار کارخانه و برای جلوگیری از بیکار نشدن کارگران حقوق‌ها را می‌پرداخت ولی فرسودگی تجهیزات و واردات بی‌رویه موجب شد تا کارخانه نساجی کرپ‌ناز توان رقابت در بازار را از دست بدهد.

کارخانه کرپ‌ناز علاوه بر بدهی‌های انباشته در حوزه حامل‌های انرژی در حوزه ماشین آلات نیز با کمبود قطعات مواجه بود؛ به طوری که برخی از دستگاه‌های بافندگی این کارخانه به دلیل برداشتن قطعات و استفاده در جاهای دیگر بی‌استفاده شده بود تا اینکه استاندار وقت کرمانشاه در سال ۱۳۹۷ خواستار رسیدگی به وضع کارخانه کرپ‌ناز و بازگرداندن آن به چرخه تولید شد و اعلام کرد: با توجه به آمار بالای بیکاری استان کرمانشاه اگر توجهی به این واحد تولیدی نشود و کارگران آن اخراج شوند به آمار بیکاران استان افزوده خواهد شد.

کرپ‌ناز برای نوسازی ماشین‌آلات خود اقدام به خریداری دستگاه‌های مدرن برای افزایش ظرفیت تولید کرد، اما این ماشین‌آلات در گمرک مانده و روند ترخیص آن با مشکلاتی مواجه شده بود تا اینکه در جریان سفر استانی رئیس جمهور فقید شهید رئیسی در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ روزنه امیدی گشوده شد و معاون وقت زنان و خانواده رئیس جمهور، پس از بازدید از کارخانه و شنیدن مشکلات آن نسبت به آزادسازی ماشین‌آلات خریداری‌شده این کارخانه از گمرک اقدام کرد و در شهریور ۱۴۰۱ با مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دولت، کارخانه کرپ‌ناز با ظرفیت ۷۰ درصد احیا شد و برای بیش از ۲۵۰ نفر اشتغالزایی به همراه آورد.

به این ترتیب با آزادسازی ماشین آلات صنعتی کارخانه نساجی کرپ‌ناز و احیای این بنگاه اقتصادی،یکی از کارخانه‌های مهم نساجی کشور در زمینه تولید روسری، چادرمشکی و پوشاک زنان به دوران اوج خود بازگشت.

به گزارش ایسنا، موضوع صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان از جمله وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود و بر این اساس حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و ‌رفع موانع از چرخه تولید در اولویت برنامه‌های وزارت کار قرار دارد. احیای بنگاه‌های نیمه تعطیل و راکد از جمله سیاست‌های موفقی بوده که در چند سال اخیر در کشور به اجرا درآمده و بی‌تردید تداوم آن در سالی که به نام سرمایه‌گذاری در تولید نام گرفته می‌تواند ضمن افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی، مشکل بیکاری در بسیاری از استان‌ها و مناطق محروم و کم برخوردار را برطرف کند.

انتهای پیام