تولید کنندگان ساختمان و انبوه‌سازان، واحدهای مسکونی را برای فروش می‌سازند و باید آنها را به خریداران عرضه کنند وگرنه نمی‌توانند به کار ادامه دهند و با تعطیلی این صنعت فعالان چندین رسته شغلی دیگر هم بیکار می‌شوند این در حالی است که نوسانات قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌ها، توان سازندگان را برای تولید کاهش داده و اجرای پروژه‌ها را دشوار کرده است. کمبود نیروی کار ماهر، موانع اداری و قانونی و پیچیدگی‌های بروکراسی و نیاز به گرفتن مجوزهای متعدد، مشکلاتی است که صنعت ساختمان را تهدید می‌کند.

تأثیر عمیق ناترازی‌ها بر صنعت ساختمان

غلامعلی ثنایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تاثیرات عمیق ناترازی‌ها برصنعت ساختمان، گفت: آن دسته از مصالح و نیازهایی که بخش ساختمان دارد از قیبل سرامیک، سیمان، کاشی، آهن، آجر و .... به‌طور مستقیم با استفاده از انرژی ارتباط دارند و ناترازی‌ها باعث می‌شود تولید کننده مصالح ساختمانی نتواند به تولید ادامه دهد و تعطیلی‌های دو روزه و سه روزه در هفته به کاهش تولید می‌انجامد و همین امر زمینه افزایش قیمت آنها را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه تولیدکننده مصالح ساختمانی هم حق دارد قیمت تولیدات خود را بالا ببرد زیرا او در همین فضای بی‌ثبات فعالیت می‌کند تصریح کرد: هزینه‌های تولید با وجود ناترازی‌ها، ثابت نیست به طوریکه هزینه‌هایی مثل بیمه، دستمزد و ...افزایش یافته و با تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل قطعی برق، تولید کم می‌شود و درآمد هم کاهش می‌یابد؛ دراین شرایط تولید کننده نمی‌تواند اقلام تولیدی را با قیمت کم عرضه کند و مجبور است برای تأمین حقوق کارگر و سایر هزینه‌های تولید قیمت محصولات خود را افزایش دهد؛ این موارد را ما تولیدکنندگان در حوزه صنعت ساختمان در مواجهه با تولید کنندگان مصالح ساختمانی به خوبی لمس می‌کنیم.

ثنایی با بیان اینکه عمدتاً صنعت ساختمان و تولید آن نیاز به ابزارهای دستی دارد و کار ساختمان سازی معمولاً بدون استفاده از انرژی صورت می‌گیرد، افزود: اما در ساخت ساختمان‌های مرتفع نیاز به استفاده از آسانسورهای کار، باربر و دستگاه‌های بالا بر است که انرژی مصرف می‌کنند و در نبود برق، این دستگاه‌ها از کار می‌افتند و ناچار می‌شویم به‌صورت دستی مصالح را به طبقات حمل کنیم که این امر از سرعت کار کم می‌کند و بدین ترتیب گرفتاری‌هایی برای تولیدکنندگان ساختمان ایجاد می‌شود.

رکود قطعی بازار مسکن

این عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان خراسان رضوی با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: قیمت مسکن، با توجه به آیتم‌های اثرگذار در تولید مسکن از جمله زمین و مصالح و...، هیچ کاهشی نداشته و چه بسا با توجه به قیمت مصالح که افزایش داشته، قیمت مسکن در فضای کنونی جامعه هم کاهشی نداشته و قیمت واحدهای آماده برای فروش، افزایش جزئی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته است. در برخی مناطق شهر که برای خرید به دفاتر معاملاتی مراجعه می‌شود هرچند قیمت یک متر آپارتمان در مناطق غربی، شرقی و شمالی متفاوت است؛ در قسمت شرق و شمال شرق اصولاً قیمت‌ها پایین‌تر اما در قسمت‌های غربی شهر قیمت‌ها بالاتر رفته است.

وی بر وجود رکود قطعی بربازار مسکن تاکید کرد و افزود: تولید مسکن اگر صورت گیرد باید به فروش برسد؛ زیرا سازنده تمام سرمایه ساخت را نمی‌تواند تأمین کند و ناچار است از منابع بانک‌ها استفاده کند که البته بانک‌ها هم تولید کننده را در مضیقه مالی قرار می‌دهند و تسهیلاتی که باید به سازندگان مسکن بدهند با تأخیر و به سختی داده می‌شود. همین الان برخی از انبوه‌سازان پیمانکار ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن که _ متولی ساخت مسکن موردنیاز دهک‌های پایین جامعه را بر عهده دارند_ دچار مشکل عدم دریافت تسهیلات از بانک عامل هستند. به عنوان مثال تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی که برای هر واحد مسکونی برای تولید کنندگان مسکن طرح نهضت ملی در نظر گرفته شده بود؛ با تصمیم دولت به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما بانک‌ها برای عدم پرداخت این تسهیلات مانع تراشی می‌کنند.

۳۰ درصد خانواده‌ها مستاجرند

ثنایی ادامه داد: مجموعه تولید مسکن از سال ۱۳۹۰ تاکنون سیرکاهشی داشته‌است و همچنان این مسئله ادامه دارد اما  از نیاز  جامعه به مسکن کم‌نشده است. اکنون میزان خانواده‌هایی که از مسکن استیجاری استفاده می‌کنند افزایش یافته و براساس شنیده‌ها ۳۰ درصد خانواده‌ها از مسکن اجاره‌ای استفاده می‌کنند. در این میان پرداخت هزینه اجاره، بر سایر هزینه‌های خانواده تحمیل می‌شود و ما تا کنون نتوانسته‌ایم نیاز مسکن آنها را تأمین کنیم.

ثنایی خاطرنشان کرد: سیاست‌های دولت و وزارت سیاست‌های باثباتی درزمینهٔ مسکن نبوده است حتی در تأمین زمین موردنیاز جهت ساخت منازل سایت نهضت ملی که از زمین‌های دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی استفاده می‌شود، حمایت‌ها اندک است هرچند باید زمین به‌صورت مشارکتی به سازنده‌ها واگذار و سازنده باید با مشارکت اقدام کند. سپس سهم وزارتخانه و ادارات کل راه و شهرسازی را بدهد و انبوه‌ساز سهم خود را بردارد اما این کار انجام‌ نشده است.

انتهای پیام