به گزارش ایسنا، بر اساس این بسته مالیاتی ۳۶ ماده‌ای دولت ترکیه که قانونگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه، آن را به پارلمان ارائه کردند، معافیت مالیاتی درآمد اجاره‌ای مالکان کوچک لغو خواهد شد.

بر اساس تحلیل وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، مالکان اکنون باید معادل دو ماه اجاره در سال را به جای یک ماه اجاره به عنوان مالیات پرداخت کنند. این تغییر برای حدود دو میلیون مالک، یکی از بزرگترین تغییرات در نظام مالیاتی املاک ترکیه در سال‌های اخیر خواهد بود.

لغو معافیت سالانه ۴۷ هزار لیر معادل با ۱۱۲۰ دلار بر درآمد اجاره‌ای، موجب می‌شود که تمام مالکان، بومی یا خارجی، از سال ۲۰۲۷ مجبور به اعلام درآمد کامل اجاره خود شوند. برآوردها نشان می‌دهد که این اقدام حدود ۱.۵ میلیون مالک را تحت تاثیر قرار خواهد داد و درآمد اضافی به ۲۲ میلیارد لیر معادل ۵۲۰ میلیون دلار خواهد رسید.

در حال حاضر، بسیاری از مالکان مالیاتی معادل یک ماه اجاره در سال پرداخت می‌کنند، اما با سیستم جدید، این مالیات معادل دو ماه اجاره خواهد شد و فقط بازنشستگان، بیوه‌ها، یتیمان و افراد دارای معلولیت از معافیت بهره‌مند خواهند شد.

انتقادها نسبت به این تغییر به ویژه از سوی مالکان کوچک و طبقه متوسط مطرح شده است که تحت فشارهای اقتصادی ناشی از تورم قرار دارند. رسانه‌های محلی این مورد را با عبارتی ساده ۱۰ اجاره برای مالک و دو اجاره برای دولت بیان کردند.

سایت ترکیه تودی گزارش کرد، در حالی که وزارت دارایی این اصلاحات را به عنوان گامی به سوی عدالت مالیاتی معرفی می‌کند،  قانون جدید به مالکان به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی یادآوری می‌کند که بازار املاک ترکیه، هرچند سودآور است، اما در حال تبدیل شدن به مکانی بسیار گران‌تر برای نگهداری دارایی‌های آنها است.  

انتهای پیام