به گزارش ایسنا،‌ طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است.به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد. 

این طرح در راستای تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.

با توجه به اینکه  مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده است، مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همزمان پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.

در همین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که در حال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ادامه داشت تا اینکه در خبرها اعلام شد که ۳ سناریو در این زمینه در دستور کار دولت قرار گرفته است.درعین حال رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی و حضور رئیس سازمان استخدامی در مجلس احتمال تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه را قوت بخشید.

طی روزهای اخیر علی بابایی کارنامی -رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین و آماده شدن پیش نویس آیین نامه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی از سوی سازمان اداری و استخدامی خبر داد و به نقل از مسئولان این سازمان اعلام کرد که قرار است در جلسات آتی هیات دولت این موضوع مطرح شود و در صورت تصویب پیش‌نویس، این مصوبه به سازمانهای زیر نظر دولت ابلاغ  شده و تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه کلید می‌خورد.

آنطور که وی گفته سازمان اداری و استخدامی قبل از سال اعلام کرده بود که با مجوز رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی اقدام کند.

البته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس این را همه گفته که با توجه به اینکه  مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت‌، اجرای آن نیز با اخلال روبرو شود، به همین دلیل مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همزمان پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.

در صورتی که آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیات دولت به تصویب برسد، به احتمال زیاد از ماه آینده حذف شرکتهای واسطه تامین نیروی انسانی و تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی رقم خواهد خورد.

به اعتقاد کارشناسان از آنجا که شرکت‌های تامین نیروی انسانی عمدتا از خردادماه نسبت به بستن قرارداد با نیروها اقدام می‌کنند، در صورتی که آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیات دولت به تصویب برسد، به احتمال زیاد از ماه آینده حذف شرکتهای واسطه تامین نیروی انسانی و تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی را شاهد خواهیم بود.

یکی از اقدامات مثبت سازمان امور استخدامی، طراحی سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) است که با طراحی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند اعلام شده باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری کنند.

به گزارش ایسنا،با تصویب آیین نامه ساماندهی نیروهای شرکتی امنیت شغلی نیروهای شرکتی تضمین می شود و انگیزه و روحیه کار به آنها بازمی گردد. با این مصوبه، نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند، مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند و مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.

انتهای پیام