به گزارش ایسنا، مهدی اشراقی، دکتری برنامه‌ریزی توسعه گردشگری پژوهشگر و فعال حوزه گردشگری پس از اعلام نظرسنجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره «ارزی شدن نرخ هتل‌ها» یا «محاسبه نرخ اقامت بر مبنای ارزهای خارجی» در نوشتاری با عنوان معمای «پرداخت در انزوا: چرا هتل‌ها اسکناس دلار می‌خواهند؟» نگاهی تحلیلی به این جریان در ایران داشت.

اشراقی نوشت: «در چشم‌انداز جهانی سفر، پرداخت‌های الکترونیکی یک امر عادی است. اما در مقاصدی مانند ایران که به دلیل تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا از سیستم مالی جهانی جدا افتاده‌اند، این واقعیت کاملاً متفاوت است و گردشگران خارجی با یک چالش اساسی روبرو می‌شوند: نبود امکان استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی و در نتیجه، الزام به حمل مقادیر زیادی پول نقد.

در این شرایط، یک رویه رایج شکل گرفته است: هتل‌ها و سایر کسب‌وکارهای گردشگری، هزینه خدمات خود را نه تنها به ارز خارجی قیمت‌گذاری می‌کنند، بلکه پرداخت را نیز به صورت اسکناس دلار یا یورو طلب می‌کنند. این رویه، که در نگاه اول ممکن است عجیب به نظر برسد، پاسخی مستقیم به واقعیت‌های پیچیده اقتصاد ایران است: وجود یک نظام ارزی چند نرخی که در آن شکافی عمیق بین نرخ‌های رسمی (مانند نرخ ترجیحی و نیمایی) و نرخ بازار آزاد وجود دارد، کسب‌وکارها را به سمت ارزهای باثبات سوق می‌دهد.

این رویه بیشتر از سوی مسافران به عنوان یک «استثمار غیراخلاقی» تلقی می‌شود که به اعتماد آسیب می‌زند. اما آیا این تمام ماجراست؟ این مطلب به بررسی این پدیده در بستر خاص ایران می‌پردازد و با مقایسه آن با تجربه آرژانتین ـ کشوری که با بحران‌های اقتصادی مشابهی دست و پنجه نرم می‌کند ـ به پرسش‌های کلیدی پاسخ می‌دهد: چرا هتل‌ها بر دریافت اسکناس ارز خارجی اصرار دارند؟ آیا این عمل ذاتاً یک استثمار است یا یک واکنش منطقی به شرایط اقتصادی طاقت‌فرسا؟ و چه نیروهای کلان اقتصادی در پس این تقاضای به ظاهر ساده نهفته است؟

اگرچه اجرای این رویه می‌تواند به شیوه‌هایی غیراخلاقی و از طریق نرخ‌های تبدیل ناعادلانه صورت گیرد، اما اصل تقاضا برای ارز خارجی ریشه در یک ضرورت اقتصادی عمیق‌تر دارد. این پدیده، که به عنوان «جایگزینی ارز» یا «دلاری شدن» شناخته می‌شود، یک استراتژی بقا برای کسب‌وکارها در یک اقتصاد با تورم بالا و ارز ملی بی‌ثبات است که از بازارهای جهانی جدا افتاده است. بنابراین، قضاوت در مورد این عمل نیازمند درک تمایز میان انگیزه اقتصادی برای ثبات و رفتار فرصت‌طلبانه برای کسب سود است.

چرا هتل‌ها دلار طلب می‌کنند؟

در نگاه اول، اصرار یک هتل بر دریافت اسکناس دلار یا یورو به جای ریال ایران، ممکن است غیرمنطقی یا حتی توهین‌آمیز به نظر برسد. اما این تقاضا ریشه در یک پدیده اقتصادی شناخته‌شده به نام جایگزینی ارز (Currency Substitution) یا دلاری شدن (Dollarization) دارد که در کشورهایی با تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی رخ می‌دهد. آرژانتین نمونه کلاسیک این پدیده است که در آن دهه‌ها ابرتورم، اعتماد عمومی به پزوی آرژانتین را از بین برده و دلار را به ارز واقعی معاملات بزرگ و پس‌انداز تبدیل کرده است.

ارز خارجی به عنوان پناهگاه امن

در شرایطی که پول ملی به دلیل تورم مزمن و سیاست‌های ارزی نامتوازن به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد، ارزهای خارجی باثبات مانند دلار آمریکا یا یورو به یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش تبدیل می‌شوند. کسب‌وکارها و افراد، اعتماد خود را به پول ملی به عنوان یک ابزار ذخیره ارزش از دست می‌دهند و برای محافظت از قدرت خرید خود به ارزهای خارجی روی می‌آورند. برای یک هتل در ایران، درآمدی که امروز به ریال کسب می‌شود، ممکن است فردا ارزش کمتری داشته باشد. دریافت دلار یا یورو این ریسک را از بین می‌برد و به هتل اجازه می‌دهد تا ثبات مالی خود را حفظ کند. در واقع، این نرخ دلار در بازار آزاد است که به عنوان شاخص واقعی انتظارات تورمی و ارزش دارایی‌ها عمل می‌کند، نه نرخ‌های دستوری دولتی.

همگام‌سازی هزینه‌ها و درآمدها

بسیاری از هزینه‌های یک هتل مدرن، حتی در یک کشور تحریم‌شده، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارز خارجی وابسته است. این هزینه‌ها می‌تواند شامل تجهیزات وارداتی باشد که باید با ارز خریداری شوند. حتی اگر برخی از این تجهیزات با ارز نیمایی (نرخی کنترل‌شده برای واردکنندگان) تهیه شوند، بسیاری دیگر از هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های نگهداری، جایگزینی دارایی‌ها در آینده، و حتی قیمت‌گذاری برخی خدمات داخلی، به طور غیرمستقیم با نرخ ارز در بازار آزاد همبستگی دارند. دریافت درآمد به ریال درحالی که بخش قابل توجهی از مبنای هزینه دلاری است، ریسک بزرگی برای بقای کسب‌وکار ایجاد می‌کند. پوشش ریسک طبیعی: قیمت‌گذاری و دریافت هزینه به دلار، یک «پوشش ریسک طبیعی» در برابر نوسانات نرخ ارز ایجاد می‌کند. به این ترتیب، درآمدهای ارزی هتل با هزینه‌های ارزی آن مطابقت پیدا می‌کند و کسب‌وکار را از زیان‌های ناشی از کاهش ارزش ریال مصون نگه می‌دارد.

گردشگری به‌عنوان یکی از کانال‌های ارزآوری

در اقتصادی که به دلیل تحریم‌ها دسترسی محدودی به بازارهای مالی جهانی دارد، صنعت گردشگری به یکی از کانال‌های ورود ارز قدرتمند (Hard Currency) به کشور تبدیل می‌شود. این موضوع از آن جهت اهمیت مضاعف می‌یابد که حتی صادرکنندگان رسمی نیز برای بازگرداندن ارز خود با موانعی روبرو هستند. آنها ملزم به فروش ارز خود در سامانه‌هایی مانند «نیما» با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد هستند، که این امر انگیزه قوی برای کم‌اظهاری صادرات و تلاش برای دور زدن سیستم رسمی ایجاد می‌کند. در این خلاء، دلارهای نقدی که توسط گردشگران وارد کشور می‌شود، به منبعی حیاتی و با ارزش‌تر از ارزهای رسمی تبدیل می‌شود. این یک استراتژی خرد برای بقای کسب‌وکار و در مقیاس بزرگ‌تر، مکانیزمی برای تزریق ارز به یک اقتصاد تشنه است. این موضوع در آرژانتین نیز به شدت صدق می‌کند، جایی که دولت به طور فعال تلاش می‌کند دلارهای گردشگران را به سمت سیستم رسمی هدایت کند.

گردش در دنیای بدون کارت و پر از پول نقد

در حالی که تقاضای هتل برای دریافت ارز خارجی از منطق اقتصادی محکمی پیروی می‌کند، این رویه مجموعه‌ای از مشکلات و خطرات جدی را برای گردشگران ایجاد می‌کند و اغلب منشأ احساس بی‌اعتمادی و استثمار است.

ریسک حمل پول نقد

مهم‌ترین و بارزترین مشکل، خطرات امنیتی مرتبط با حمل مقادیر زیاد پول نقد برای کل مدت سفر است. این الزام، که در غیاب کامل زیرساخت‌های پرداخت بین‌المللی به وجود آمده، مسافران را به هدفی آسیب‌پذیر برای سرقت بدل می‌کند. تلاش دولت برای ارائه یک راه‌حل، یعنی معرفی «کارت‌های گردشگری»، نه تنها این مشکل را حل نکرده، بلکه حداقل با دستورالعمل فعلی آن را تشدید می‌کند. این کارت‌ها با «نرخ توافقی» شارژ می‌شوند که در عمل، تفاوت فاحشی با نرخ واقعی بازار آزاد دارد. این نرخ، که گاهی «ارز توافقی» یا «ارز سهمیه‌ای» نیز نامیده می‌شود، توسط بازار متشکل ارزی و تحت نظارت بانک مرکزی تعیین می‌شود اما همواره فاصله قابل توجهی با نرخ بازار آزاد دارد و همین امر آن را برای گردشگر غیرجذاب می‌سازد. این اختلاف چشمگیر، ابتکار دولتی را در چشم گردشگر به یک «کلاهبرداری قانونی» (Legal Scam) تبدیل می‌کند؛ سازوکاری رسمی که به جای حمایت از توریست، او را در معرض زیان قرار می‌دهد و در نتیجه، بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌سازد.

بازی نرخ تبدیل: جایی که استثمار رخ می‌دهد

نقطه اصلی اصطکاک و جایی که احساس «کلاهبرداری» شکل می‌گیرد، در مدیریت نرخ تبدیل ارز است. این معضل شباهت زیادی به سیستم دو نرخی ارز در آرژانتین دارد که شامل «دلار رسمی» و «دلار آبی» (نرخ بازار غیررسمی) می‌شود. در هر دو کشور، گردشگر با این چالش روبروست که کدام نرخ منصفانه است. در ایران، این بازی پیچیده‌تر است، زیرا تنها دو نرخ وجود ندارد.

یک هتل‌دار می‌تواند از چندین نرخ به نفع خود استفاده کند: نرخ خرید و فروش در بازار آزاد، نرخ سنا (میانگین نرخ صرافی‌ها)، و حتی نرخ‌های غیررسمی‌تری مانند نرخ دلار فردایی. این آشفتگی نرخ‌ها، قدرت چانه‌زنی را کاملاً به دست کسب‌وکار می‌دهد.

پرداخت ترکیبی

اگر هزینه نهایی هتل یک عدد غیر رند باشد (مثلاً ۲۵۷ دلار)، گردشگر ممکن است مجبور شود ۳۰۰ دلار پرداخت کرده و مابقی را به ریال دریافت کند. در این حالت، هتل معمولاً از نرخ تبدیلی استفاده می‌کند که به نفع خودش است و گردشگر ضرر می‌کند.

قیمت‌گذاری دوگانه

برخی هتل‌ها ممکن است یک قیمت به دلار و یک قیمت به ریال اعلام کنند. اما قیمت ریالی بر اساس یک نرخ تبدیل بسیار نامطلوب محاسبه شده است تا گردشگر را به پرداخت دلاری ترغیب کند. این عمل، که مشابه آن در کشورهایی مانند هائیتی نیز گزارش شده، یک شکل واضح از سوءاستفاده از موقعیت است.

نبود شفافیت

برخلاف سیستم‌های پرداخت الکترونیکی که در آن قوانین شفافی برای نمایش نرخ‌ها وجود دارد، در معاملات نقدی هیچ الزامی برای شفافیت نرخ تبدیل وجود ندارد. این نبود تقارن اطلاعاتی به هتل قدرت کامل می‌دهد تا شرایط را به نفع خود تعیین کند. گزارش‌ها از سایر کشورها نشان می‌دهد که نرخ‌های تبدیل خودساخته می‌تواند تا ۱۵ درصد با نرخ واقعی بازار تفاوت داشته باشد که یک هزینه پنهان قابل توجه برای مسافر است.

اینجاست که مرز بین ضرورت اقتصادی و استثمار غیراخلاقی کمرنگ می‌شود. در حالی که تقاضا برای دلار قابل درک است، استفاده از نرخ‌های تبدیل ناعادلانه برای کسب سود اضافی، اعتماد را از بین می‌برد و به اعتبار صنعت مهمان‌نوازی آسیب جدی وارد می‌کند.

نگاهی به فراتر از مرزها: درس‌هایی از آرژانتین

بررسی رویه‌های مشابه در سایر کشورها نشان می‌دهد که تقاضا برای ارز خارجی یک پدیده جهانی است که در شرایط اقتصادی خاصی بروز می‌کند و مختص ایران نیست. تجربه آرژانتین در این زمینه بسیار آموزنده است.

آرژانتین: سیاست دولتی به عنوان ابزار رقابت

آرژانتین به دلیل تورم بسیار بالا، یک نمونه برجسته است. اما تفاوت کلیدی در این است که دولت آرژانتین این رویه را نه تنها تحمل نمی‌کند، بلکه آن را به یک سیاست رسمی تبدیل کرده است. گردشگران خارجی که هزینه اقامت خود را با کارت‌های اعتباری بین‌المللی خارجی مانند ویزا و مسترکارت پرداخت می‌کنند، از بازپرداخت ۲۱٪ مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند می‌شوند.

این یک سیاست کلان اقتصادی حساب‌شده برای رقابت با نرخ غیررسمی و بازار سیاه دلار آمریکا «دلار آبی» و جذب ارز قدرتمند به سیستم بانکی رسمی کشور است. این یک استراتژی «هویج» است، در حالی که در ایران، به دلیل نبود زیرساخت، تنها گزینه موجود «چوب» ِ پرداخت نقدی است.

این تفاوت رویکرد، ریشه در یک واقعیت بنیادین دارد: آرژانتین با وجود تمام بحران‌هایش، بخشی از نظام مالی جهانی است و می‌تواند از ابزارهایی مانند کارت‌های اعتباری بین‌المللی استفاده کند و به نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول دسترسی دارد. در مقابل، ایران به دلیل تحریم‌های گسترده، از این نظام منزوی شده و فاقد زیرساخت‌های پرداخت بین‌المللی و حمایت‌های خارجی برای اجرای اصلاحات است.

مصر: الزام دولتی و اصلاحات ساختاری

در مصر، دولت در مواردی پرداخت با دلار را الزامی می‌کند. هزینه‌های رسمی خاصی مانند ویزای فرودگاهی باید به صورت نقدی و با دلار آمریکا پرداخت شود. این الزام دولتی، یک سابقه قوی برای استفاده از دلار در کل صنعت گردشگری ایجاد می‌کند. اما مهم‌تر از آن، مصر در سال ۲۰۱۶ با حمایت صندوق بین‌المللی پول، نظام چندنرخی خود را کنار گذاشت و به سمت شناورسازی ارز حرکت کرد. این اقدام، هرچند در کوتاه‌مدت دشوار بود، اما تلاشی برای حل ریشه‌ای مشکل بود، کاری که ایران به دلیل انزوای بین‌المللی قادر به انجام آن نبوده است.

ترکیه: همزیستی ارزی

این کشور یک وضعیت ترکیبی را نشان می‌دهد. با وجود اینکه «لیر» واحد پول رسمی است، در مناطق توریستی یورو و دلار به طور گسترده پذیرفته شده‌اند. این یک محیط دو ارزی ایجاد کرده که در آن مسافران باید هوشیار باشند و نرخ‌ها را مقایسه کنند تا بهترین گزینه را انتخاب کنند.

این مثال‌ها نشان می‌دهد که روی آوردن به ارز خارجی، ابزاری در جعبه‌ابزار اقتصادی کشورهایی است که با چالش‌های پولی دست و پنجه نرم می‌کنند. این مقایسه، وضعیت ایران را در یک زمینه جهانی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که این عمل بیش از آنکه یک رفتار بدخواهانه از سوی هتل‌داران باشد، یک واکنش قابل پیش‌بینی به فشارهای شدید اقتصادی و انزوای مالی است.

حکم نهایی: ضرورت اقتصادی یا استثمار غیراخلاقی؟

با در نظر گرفتن تمام جوانب، پاسخ به این پرسش یک «بله» یا «خیر» ساده نیست. در تحلیل نهایی، این رویه یک پدیده دو وجهی است که ریشه در یک بیماری عمیق‌تر اقتصادی دارد: نظام ارزی چندنرخی و ناکارآمد.

یک ضرورت اقتصادی

تقاضای هتل‌ها در ایران برای دریافت اسکناس ارز خارجی، یک استراتژی منطقی و دفاعی برای بقا در یک محیط اقتصادی بسیار دشوار است. این عمل، پاسخی خرد به یک محیط کلان اقتصادی تحریف‌شده است که در آن سیگنال‌های قیمتی به دلیل وجود نرخ‌های متعدد (ترجیحی، نیمایی، آزاد) کاملاً مخدوش شده‌اند. این عمل از کسب‌وکارها در برابر تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی محافظت کرده و به آن‌ها امکان می‌دهد تا هزینه‌های دلاری خود را پوشش دهند. از این منظر، این رویه یک استثمار نیست، بلکه یک واکنش عقلانی به واقعیت‌های اقتصادی است. تجربه آرژانتین نشان می‌دهد که این ضرورت آنقدر عمیق است که حتی دولت‌ها نیز سیاست‌های خود را بر پایه آن بنا می‌کنند.

 خطر سرایت و تضعیف پول ملی (ریسک سیستمیک)

خطر اصلی این پدیده، فراتر از آسیب به اعتبار صنعت گردشگری است. عادی‌سازی دریافت ارز خارجی در یک بخش خدماتی مهم مانند گردشگری، می‌تواند یک اثر دومینو در کل اقتصاد ایجاد کند و به تضعیف بیشتر پول ملی بینجامد.

این رویه یک سابقه خطرناک ایجاد می‌کند. وقتی سایر بخش‌های اقتصادی ـ مانند بازار مسکن، خودرو، خدمات پزشکی تخصصی یا کالاهای لوکس ـ مشاهده کنند که فعالان گردشگری با موفقیت خود را از تورم ریالی مصون داشته و معاملات خود را دلاری کرده‌اند، انگیزه قدرتمندی برای پیروی از همین الگو پیدا می‌کنند.

این امر می‌تواند به تدریج به شکل‌گیری یک اقتصاد موازی و دلاریزه شده منجر شود که در آن کالاهای و خدمات مهم دیگر با ریال قیمت‌گذاری نمی‌شوند. چنین فرآیندی، یک چرخه معیوب را تشدید می‌کند:

تقاضا برای ریال کاهش می‌یابد.

ارزش ریال با سرعت بیشتری سقوط می‌کند.

انگیزه‌ها برای دلاریزه کردن معاملات بیشتر می‌شود.

این پدیده که به «فرار از پول ملی» شهرت دارد، در نهایت حاکمیت پولی بانک مرکزی را تضعیف کرده و کنترل اقتصاد را برای سیاست‌گذاران دشوارتر می‌سازد. بنابراین، آنچه در صنعت گردشگری رخ می‌دهد، تنها یک مشکل بخشی نیست، بلکه زنگ خطری برای سلامت کل اقتصاد کلان کشور است.

بستری برای استثمار

با این حال، این ضرورت اقتصادی می‌تواند به راحتی به ابزاری برای استثمار تبدیل شود. زمانی که یک هتل از موقعیت انحصاری خود و ناآگاهی گردشگر برای تحمیل نرخ‌های تبدیل ناعادلانه و غیرشفاف سوءاستفاده می‌کند، از مرز اخلاق عبور کرده است. اینجاست که اعتماد از بین می‌رود و گردشگر با احساس فریب‌خوردگی، تجربه منفی خود را به دیگران منتقل می‌کند که در بلندمدت به اعتبار کل صنعت گردشگری کشور لطمه می‌زند.

نتیجه‌گیری: ضرورت اقتصادی در برابر شفافیت معاملاتی

اصرار کسب‌وکارهای گردشگری در ایران بر دریافت اسکناس ارز خارجی، اگرچه در شرایط تورمی راهکاری برای بقا به‌نظر می‌رسد، اما در نگاهی عمیق‌تر، بازتاب نقص‌های ساختاری عمیق در اقتصاد کشور است که تداوم آن قابل توصیه نیست. این رویه نتیجه سه بحران درهم‌تنیده است: تحریم‌های بین‌المللی گسترده، نظام ارزی چندنرخی و ناتوانی ساختاری در نظام بانکی.

این اقدام نه‌تنها گردشگران را در معرض ریسک، بی‌اعتمادی و استثمار قرار می‌دهد و به اعتبار کشور لطمه می‌زند، بلکه با احتمال سرایت به سایر بخش‌ها، موجب تضعیف بیشتر پول ملی و حاکمیت پولی خواهد شد. عادی‌سازی چنین رویه‌ای، مسیری خطرناک به‌سوی دلاریزه شدن اقتصاد و تشدید بحران‌های موجود است.

در نتیجه، تا زمانی که ایران با تحریم‌های فراگیر روبه‌روست و از یک نظام ارزی ناکارآمد و سیستم بانکی منزوی رنج می‌برد، این شیوه پرداخت نه‌تنها راه‌حل پایدار نیست، بلکه باید به‌عنوان هشداری جدی برای ثبات کلان اقتصادی کشور تلقی شود.

انتهای پیام