به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، دومین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۴ با موضوع «حمایت‌های حقوقی و قضایی در راستای تحقق شعار سال به صورت مسئله محور» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و دیگر اعضای شورای عالی قضایی کشور برگزار شد. 

خلیلی در این جلسه با تاکید براینکه باید در نشست‌های ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مسئله محور جلو برویم، اظهار کرد: در این جلسات، با مصوبات و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود سیاست‌گذاری در بخش اقتصادی تعیین می‌شود تا روسای دادگستری‌ها این سیاست‌ها را در رسیدگی به مسائل مبتلابه استان خود دنبال کنند. 

وی افزود: با توجه به رویکرد رئیس قوه قضاییه بنا شد در جلسات به‌صورت مسئله محور جلو برویم لذا باید مسایل را به صورت تک موضوع و تک محور در این نشست مطرح کرده و درباره آن نتیجه‌گیری کنیم تا سریع‌تر به نتیجه عینی برسیم. 

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مواردی که در نشست‌ها مطرح می‌شوند باید مسئله محور قابل تعمیم در کل کشور باشند، گفت: مواردی باید مطرح شوند که بتوانیم از طرق آنها سیاستی را تدوین کنیم که کل کشور بتوانند از آن تبعیت کنند. 

خلیلی گفت: وقتی تقاضاها به دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمد باید فراوانی تقاضاها بررسی شوند چنانچه فراوانی تقاضاهای مشابه و مبتلا به زیاد باشد، تصمیمی گرفته شود که به همه تعمیم داده شود. 

در این جلسه مقرر شد، نحوه اعطای مرخصی و پابند به زندانیان کارآفرین در راستای تحقق شعار سال بررسی شود. 

در این نشست، مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ تولید گوشت و محصولات پروتئینی برای بیان مشکلات کارخانه خود حضور داشت، به دستور معاون اول قوه قضاییه بنا شد، دستور قضایی لازم پس از بررسی‌های دقیق برای ترخیص گوشت وارداتی این شرکت از سوی دادگستری استان مربوطه صادر شود و موارد دیگر نیز بررسی و دستورات لازم صادر شود. 

مرتضوی، دبیر ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حاشیه این نشست گفت: جلسات ستاد امسال در راستای تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید به صورت مسئله محور پیگیری می‌شود. 

وی افزود: این اقدام بر این اساس صورت می‌گیرد که بتوانیم یک مسئله را در قالب یک سیاست در کشور دنبال کنیم و این امر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم کمک کند و نیز اثر گذار در سیاست‌هایی باشد که در قوه قضاییه دنبال می‌شود. 

مرتضوی گفت: موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران به دبیر خانه ارسال می‌شوند، آسیب شناسی و کارشناسی می‌شود و از افراد برای توضیح مشکلات دعوت می‌شود و راهکارها از این منظر که در سطح استانی و یا ملی هستند بررسی می‌شود و سپس اجرایی و عملیاتی می‌شوند. 

وی با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد، اظهارکرد: در این جلسه درباره چگونگی تامین سبد غذایی مردم بحث شد تا خللی به این مهم وارد نشود و در عین حال به کارآفرینان حوزه مواد غذایی نیز کمک شود که بحمدلله تصمیمات خوبی اتخاذ شد. 
انتهای پیام