به گزارش ایسنا، حجت الاسلام حمزه خلیلی در مراسم افتتاح مجتنع قضایی شماره سه خانواده، گفت: باید نگاه جدیدی به محاکم خانواده داشته باشیم. شاید در گذشته این نگاه نبوده اما لازم است که نگاه خود را در این موضوع تغییر دهیم.

وی افزود: این نگاه برگرفته از یک نگاه دینی خواهد بودو  باید توجه داشته باشیم که نگاه اسلام و نگاه دین به مسائل دینی و خانوادگی چگونه است. باید به روح احکام نگاه داشته باشیم. بر اساس نگاه دینی فلسفه تشکیل خانواده این است که انسان به آرامش برسد، اگر آرامش نباشد هرچند خانواده زیر یک سقف باشند، اما آرامشی در آن وجود نخواهد داشت و بنیان ضعیفی دارد.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: اصل و اساس بنیان خانواده آرامش است و اگر آرامش نباشد بنیان خانواده سست است، لذا دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکارهای اصولی فعالیت داشته باشند و روح احکام دینی و اسلامی در این محاکم ساری و جاری باشد

وی گفت: قوه قضاییه آماده است که زیرساخت‌های لازم برای این دادگاه‌ها را فراهم کند و هیچ دادگاهی را نمی‌بینید که در کنار آن مشاوران زن و داوران حرفه‌ای وجود داشته باشند وجود این سازوکارها به این دلیل است که می‌خواهیم استحکام خانواده‌ها و آرامش آنها را افزایش دهیم. استفاده از قضات و مشاوران زن در این دادگاه‌ها به این خاطر است که بانوان اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند.

 خلیلی ادامه داد: آموزش‌های لازم برای ایجاد صلح و سازش و افزایش صمیمیت در خانواده‌ها برای قضات و کارکنان این مجتمع در دستور کار قرار دارد. این آموزش‌ها نقش بسیار اساسی در حل و فصل این دعاوی دارد و شرط این امر این است که آموزش‌های لازم به صورت مستمر برای قضات و کارکنان این مجتمع برگزار شود.

 وی در ادامه با تاکید بر اهمیت وجود مشاوران خبره در کنار قضات، گفت: یک مشاوره دقیق و اصولی می‌تواند قاضی را در ایجاد صلح و سازش و استحکام بنیان خانواده‌ها کمک کند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: افتتاح این دادگاه‌های تخصصی یکی از کارهایی بود که به فرمایش و تاکید مقام معظم رهبری باید دنبال می‌شد. دادگستری استان تهران اقدامات بسیار مطلوب و خوبی در رسیدگی به دعاوی به ویژه دعاوی خانواده داشتند که در این فرصت لازم می‌دانم که از زحمات آقای القاصی تشکر کنم.

وی با اشاره به  برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای قضات و کارکنان مجتمع دادگاه‌های خانواده، گفت: تلاش داریم دوره‌هایی را برای قضات و کارکنان برگزار کنیم تا قضات با ارائه ارشادات قانونی و ضمن تضمین حقوق طرفین پروندها، از فروپاشی خانواده‌ها و وقوع طلاق تا حد ممکن پیشگیری کنند.

انتهای پیام