سهراب سلیمی، یکم مردادماه در نشست هم‌اندیشی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و راهکارهای آن و معرفی کمیته ماده ۱۹، ۵ و خدمات صندوق، ضمن تقدیر از انجمن‌های استانی مانند انجمن خراسان رضوی، اظهار کرد: انجمن‌ها با سابقه خود می‌توانند در بررسی‌های مقدماتی نقش مؤثری ایفا کنند.
وی با اشاره به فعالیت کمیته ماده ۱۹، بیان کرد: این کمیته به صادرکنندگانی که پیمانکار نیستند ولی خدمات تخصصی مانند حقوقی یا فناوری اطلاعات ارائه می‌دهند، توجه ویژه دارد.
سلیمی افزود: بیش از ۹۰۰ پروژه در پنج قاره توسط ایرانی‌ها اجرا شده که نشان‌دهنده توان مهندسی کشور است. با این حال، به دلیل تحریم و مشکلات بانکی، سهم ایران در صادرات جهانی ناچیز است.
وی ادامه داد: با حذف جوایز صادراتی از سال ۱۳۹۰، حمایت‌ها کاهش یافت ولی فعالیت کمیته ادامه دارد.
وی تاکید کرد: برای خدمات فنی و مهندسی، مجوزها و تسهیلات خاص در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر خدمات دانش‌بنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ساختار کمیته ماده ۱۹، بیان کرد: نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط مانند نفت، راه و خارجه در بررسی پروژه‌ها حضور دارند و رأی سازمان توسعه تجارت رأی ممتازی است. حضور نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات مهندسی ایران نیز در ترکیب کمیته رسمی و قابل توجه است.
حمایت صندوق ضمانت صادرات ایران از صادرکنندگان در مواقع خسارات احتمالی
در ادامه بختیار رازانی، معاون اقتصادی صندوق ضمانت صادرات ایران، اظهار کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران، صادرکنندگان را در برابر ریسک‌های تجاری، سیاسی و اقتصادی حمایت می‌کند و خسارات احتمالی را جبران می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان کارگزار صندوق در استان خراسان رضوی فعالیت می‌کند، بیان کرد: کارگزار به این معناست که صندوق استان که زیرمجموعه‌ای از صندوق‌های کل کشور است، بخشی از فعالیت‌های حاکمیتی خود را به کارگزاران واگذار می‌کند تا فرآیندهای مربوطه توسط آن‌ها انجام شود.
معاون اقتصادی صندوق ضمانت صادرات ایران عنوان کرد: به‌زودی برنامه‌های جدیدی با هماهنگی سازمان صمت، اتاق بازرگانی و استانداری اجرا و تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه امضا خواهد شد.
وی تاکید کرد: در گذشته استفاده محدودی از خدمات صندوق شده است و این ضعف بیشتر مربوط به عدم معرفی صحیح خدمات است. فاصله اطلاعاتی میان کارگزاران و صادرکنندگان وجود دارد که این فاصله در آینده کاهش پیدا می‌کند.
رازانی با اشاره به پیشینه تشکیل صندوق بیمه صادرات از دهه ۵۰، عنوان کرد: این نهاد نیمه‌دولتی زیرمجموعه وزارت صمت، صادرکنندگان را در برابر انواع ریسک‌ها حمایت و خسارات را جبران می‌کند.
وی افزود: دولت بودجه‌ای برای پوشش این خسارات اختصاص داده و ما می‌توانیم ضمانت‌نامه‌هایی صادر کنیم که موجب دریافت تسهیلات مالی با نرخ کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌شود. اعتبار بالاتر صادرکننده به معنای کارمزد کمتر برای ضمانت‌نامه است.
معاون اقتصادی صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه مشاوره‌های حقوقی، آموزشی و تخصصی نیز در قالب خدمات فنی و مهندسی قابل ارائه است، تصریح کرد: باید تمایز میان صادرات کالا و خدمات مشخص شود تا ابهامات رفع و ظرفیت‌ها بهتر شناخته شوند.
رازانی با ذکر مثالی بیان کرد: فرض کنید هزار واحد صادراتی انجام شده، اما ۶۰ تا ۳۰۰ واحد آن مربوط به نصب، نگهداری و خدمات پس از فروش بوده است.
وی ادامه داد: صندوق قادر است ضمانت‌نامه‌های مرتبط با این خدمات، مانند شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و کسب تعهد را صادر کند.
معاون اقتصادی صندوق ضمانت صادرات ایران اعتبارسنجی را یکی از ارکان اساسی فعالیت صندوق دانست و گفت: بیش از ۸۰ شرکت همکار در کشورهای مختلف داریم و اطلاعات دریافتی از آن‌ها برای ارزیابی ریسک کشورها و خریداران به کار گرفته می‌شود.
رازانی افزود: کشورهای گروه یک ریسک پایین‌تری دارند، درحالی‌که گروه هفت پرریسک هستند.
وی تاکید کرد: صادرکنندگان انواع کالا و خدمات—از صنعتی تا کشاورزی و حتی فرش—نیاز به بیمه اعتباری دارند و صندوق این خدمات را از مبدا تا مقصد پوشش می‌دهد. برای پروژه‌های بزرگ پیمانکاری نیز بیمه پوششی در صورت وقوع حوادث یا بحران‌های سیاسی-اقتصادی ارائه می‌شود.
رازانی افزود: هر فعالیتی که موجب ورود ارز به کشور شود، صادرات محسوب می‌شود. بنابراین گردشگری نیز از دید ما فعالیتی صادراتی است و می‌تواند تحت حمایت صندوق قرار گیرد.
وی به خدمات صندوق در حوزه ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارسنجی و ارائه اطلاعات شفاف درباره کارمزدها، هزینه‌ها و کشورهای هدف اشاره و عنوان کرد: صندوق نهادی مؤثر در تامین مالی غیرمستقیم برای صادرکنندگان است.
سهم ایران از بازار چند تریلیون دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی دنیا کمتر از نیم درصد است
در ادامه نشست، محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، عمران و مشاوره‌ای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گفت: پروژه‌های ما به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری و تحلیل متوقف شده‌اند یا ادامه نیافته‌اند. برخی پروژه‌های ما در ونزوئلا، آفریقا و کوبا نیز به دلیل تحولات سیاسی-اقتصادی و مسافت از دست رفتند.
وی خاطرنشان کرد: ما سهمی کمتر از نیم درصد از بازار چند تریلیون دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی جهان داریم.
خندان‌دل افغانستان را فرصتی استثنایی دانست و خاطرنشان کرد: افغانستان کشوری است که از مرز چین تا ترکمنستان تبدیل به کارگاهی بزرگ شده است. ازبکستان ۴.۲ میلیارد دلار وام گرفته تا در افغانستان فعالیت کند اما ما نقش فعالی نداشتیم.
رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، عمران و مشاوره‌ای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تفاوت صادرکنندگان خدمات با کالا را در تعهدات مالیاتی و ارزی دانست که انگیزه را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: در کمیته ماده ۵ هنوز مشکلات مستندسازی و قانونی پابرجاست و مشوق‌های صادراتی قابل بهره‌برداری نیستند.
وی تاکید کرد: در کابل بیش از ۲۷۴۰ واحد فعال در حوزه ساختمان هستند که هیچ‌کدام رسمی نیستند. ما نیز هیچ انگیزه‌ای برای رسمی‌سازی ایجاد نکرده‌ایم.
خندان‌دل یادآور شد: افغان‌ها انتظار انتقال تکنولوژی دارند. خدمات فنی و مهندسی فقط طراحی نیست، بلکه شامل نصب، آموزش، گارانتی و پشتیبانی است که زمان‌بر است.
وی با اشاره به چالش‌های مالی پروژه‌ها، تفکیک ضعیف خدمات و کالا در گمرک، و غیرقابل استفاده بودن مشوق‌های صادراتی، خواستار توجه جدی به رفع موانع قانونی شد تا سهم خدمات فنی و مهندسی در بازارهای جهانی افزایش یابد.
انتهای پیام
نظرات