محمدحسین روشنک، رئیس هیئت‌مدیره شرکت انبوه‌سازان حریم حرم رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه انبوه‌سازی در مشهد، اظهار کرد: در حوزه عمران و ساختمان، به ویژه برای انبوه‌سازان در مشهد، چند مشکل اساسی وجود دارد که مانع رشد و توسعه شهری شده است.
وی ادامه داد: یکی از این مشکلات، محدودیت‌های کمیسیون ماده پنج است که در بسیاری از مناطق مشهد، بلندمرتبه‌سازی را ممنوع کرده است. این موضوع یکی از چالش‌های اساسی محسوب می‌شود، چراکه مشهد به عنوان شهری زیارتی نیازمند بازسازی و توسعه بیشتر است و ایجاد پروژه‌های شاخص و برجسته می‌تواند به بهبود کیفیت و رونق شهر کمک کند.
روشنک بیان کرد: وزارت مسکن و شهرسازی با محدود کردن ارتفاع ساختمان‌ها، مشکلات زیادی را برای مردم، انبوه‌سازان و مدیریت شهری ایجاد کرده است. این محدودیت‌ها باعث شده است تا بخش قابل توجهی از پتانسیل شهری مشهد برای بلندمرتبه‌سازی از دست برود. در حالی که شهر نیازمند توسعه و درآمدزایی از طریق پروژه‌های ساختمانی است، مدیریت شهری با کمبود منابع مواجه شده و توان اداره شهر کاهش یافته است.
رئیس هیئت‌مدیره شرکت انبوه‌سازان حریم حرم رضوی در ادامه با اشاره به فشارهای مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت: مشکل دوم، فشار مالی تامین اجتماعی بر حوزه ساختمان است. تامین اجتماعی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ارزش پروانه ساخت را به عنوان هزینه تأمین اجتماعی دریافت می‌کند که این مبلغ هنگام صدور پروانه و همچنین در لیست بیمه و پرداخت‌های بعدی برای سازندگان بسیار سنگین است. این موضوع به عنوان یک مشکل بزرگ برای انبوه‌سازان مطرح است و به نوعی هزینه ناعادلانه‌ای بر دوش آن‌ها می‌گذارد.
وی سومین مشکل را مربوط به نظام مهندسی عنوان کرد و گفت: این مقوله هزینه‌های سنگینی را به انبوه‌سازان تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها قابل پرداخت نیستند و باید تغییرات جدی در این سیستم ایجاد شود.
روشنک تصریح کرد: همه این مشکلات سبب شدند تا قیمت تمام‌شده ساخت مسکن به شدت افزایش پیدا کند. وقتی قیمت تمام‌شده بالا می‌رود، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و در نتیجه تقاضا برای مسکن کم می‌شود. این موضوع باعث می‌شود انبوه‌سازان و بلندمرتبه‌سازان پروژه‌های خود را از دست بدهند و در نهایت، اشتغال در حوزه عمران و ساختمان نیز کاهش یابد. علاوه بر این، مشکلات دیگری همچون کمبود مصالح، مشکلات برق و آب نیز وجود دارد که به مشکلات اصلی افزوده شده‌اند.
وی اضافه کرد: برای مثال، وزارت مسکن و شهرسازی در جایی که امکان ساخت ۱۵ تا ۲۰ طبقه وجود دارد، محدودیت گذاشته و اجازه ساخت تنها ۶ طبقه را می‌دهد. این موضوع باعث کاهش ارزش زمین و افزایش قیمت تمام‌شده مسکن می‌شود و در نهایت باعث می‌شود قدرت خرید مردم کم شده و تقاضا کاهش یابد. این وضعیت باعث رکود در بازار مسکن شده و در آینده کمبود شدید مسکن را به همراه خواهد داشت.
رئیس هیئت‌مدیره شرکت انبوه‌سازان حریم حرم رضوی در تشریح راهکارها و پیشنهادات افزود: هر هزینه اضافی که بر سازندگان تحمیل می‌شود، مستقیم بر افزایش قیمت تمام‌شده مسکن تأثیر می‌گذارد و این به ضرر مردم است؛ بنابراین باید از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها جلوگیری شود.
روشنک تصریح کرد: باید بر سیاست‌های نظام مهندسی بازنگری شود و نظارت‌ها به شکل کارآمدتری انجام گیرد، به طوری که سازنده بتواند ناظر خود را انتخاب کند و هزینه‌های غیرضروری حذف شود. از طرفی شهرداری، وزارت مسکن و شورای شهر باید هماهنگ عمل کنند تا محدودیت‌های غیرمنطقی ارتفاع برداشته و امکان توسعه عمودی شهر فراهم شود.
رئیس هیئت‌مدیره شرکت انبوه‌سازان حریم حرم رضوی گفت: علاوه بر این نیز تأمین اجتماعی باید شرایط خود را اصلاح کند تا فشار مالی کمتری به سازندگان وارد و ساخت مسکن تسهیل شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف باید این باشد که با کاهش هزینه‌ها و محدودیت‌ها، قیمت تمام‌شده مسکن کاهش یابد، قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند و بازار مسکن رونق بگیرد، تا انبوه‌سازان بتوانند پروژه‌های خود را اجرا کنند و اشتغال در این حوزه حفظ شود.
انتهای پیام
نظرات